رعایت استانداردهای یورو 5 نیاز مبرم صنعت موتورسیکلت ایران نیست

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور عنوان کرد: ارتقای استانداردهای آلایندگی در صنعت موتورسیکلت ایران باید متناسب با سیاست کشورهای منطقه باشد.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه ارتقا استانداردهای محیط زیستی نیاز مبرم صنعت موتورسیکلت ایران نیست، اظهار داشت: ارتقای استاندارد های آلایندگی موتورسیکلت در کشور ما باید متناسب با سیاست های کشورهای منطقه باشد و شایسته نیست که به واسطه رعایت استاندارد ها، مدل های پایین موتورسیکلت را از رده خارج کنیم.

وی افزود: با توجه به استفاده موتورسیکلت در کشورهای همسایه(عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان) و مزیت ایران در تولید پلاستیک و ورقه های فولادی، نگاه منطقه ای به بازار موتورسیکلت ضرورت دارد. زیرا در آینده قصد مراودات تجاری کالاهای صنعتی با این کشورها را داریم. بنابراین در حال حاضر رعایت استانداردهای یورو 5 در صنعت موتورسیکلت ملزومیت ندارد و استانداردهای آلایندگی در ایران باید با قوانین کشورهای همسایه و CIS همخوانی داشته باشد.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور درباره به تعویق افتادن استاندارد یورو 5 تا سال 1401 بیان کرد: در گذشته بازار اصلی موتورسیکلت در ایران موتورسیکلت های کار در شهرهای درجه سه و چهار بود و ماموریت آن ارائه خدمات به واحدهای کوچک کشاورزی و صنفی در شهرستان ها و ایجاد سیستم حمل و نقل ارزان و مناسب بود اما ورود چینی ها به بازار موتورسیکلت ایران در سالهای اخیر تغییرات زیادی ایجاد کرد. لذا در دولت دوازدهم دیدگاه منطقه ای به صنعت موتورسیکلت وجود نداشت و بیشتر چین گرا بودند اما به نظر می رسد در دولت آینده دیدگاه منطقه ای به بازار وجود داشته باشد.

محمودان ادامه داد: نیاز جامعه ما ایجاد نمایشگاه موتورسیکلت های لوکس در شمال شهر تهران نبود اما عملا موتورسیکلت را به عنوان یک کالا لوکس در شمال تهران عرضه کردیم و در نتیجه کارخانجات موتورسیکلت به دلیل سودآوری از مسئولیت اصلی خود باز ماندند.

وی تشریح کرد: تقاضای موثر بازار 800 هزار دستگاه موتورسیکلت برای شهرستان ها و روستاها بود که وظیفه آن نقل و انتقال مردم و کالاها در شهرستان بوده است اما متاسفانه چینی ها با ورود به بازار ایران موتورسیکلت کار را از ما گرفتند و آن را به کالا لوکس تبدیل کردند و در صورت عدم قدرت خرید مشتری آن را به صورت اقساطی می فروشند. این در حالی است که در حال حاضر در کشور ما کالا از دم قسط وجود ندارد اما برای ترغیب مشتری به خرید موتورسیکلت های لوکس فروش اقساطی وجود دارد.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با تاکید بر بومی سازی قوانین بین المللی اذعان داشت: همه قوانین خارجی باید مطابق با سیاست های کلان اقتصادی کشور باشند و اکنون که زیرساخت های ما برای ارتقا استانداردهای آلایندگی مناسب نیست لزومی به رعایت استانداردهای یورو5 وجود ندارد زیرا نیاز و اهداف بازار ما منطقه ای است و اجرای قوانین بین المللی بدون بومی سازی با منافع ملی در تضاد است. هر قانونی باید ارزش و قابلیت اجرا در منطقه را داشته باشد اما در مناطق مورد هدف ما آلایندگی وجود ندارد که بخواهیم استانداردهای آلایندگی را ارتقا دهیم و موتورسیکلت بیشتر نقش اقتصادی موثر در این مناطق دارد.

محمودان افزود: در حال حاضر 800 هزار دستگاه تقاضا موثر بازار موتورسیکلت به 100 هزار دستگاه موتورسیکلت لوکس تبدیل شده و آن تقاضا موثر به سمت موتورسیکلت های دست دوم سوق داده شده است. هنگامی که هیچ گونه شباهتی میان ایران و کشورهای اروپایی وجود ندارد لذا به روز رسانی و دیکته شدن قوانین از این کشورها ملزومیت ندارد زیرا همان طور که اشاره شد قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد اما متاسفانه وزارت صمت و نهادهای حاکمیتی واقع بین نیستند و چنین مواردی را در نظر نمی گیرند و آن را به کارشناس محیط زیست می سپارند..