افزايش 2/17 درصدي صدور قبض جريمه رانندگي

به گزارش خبرخودرو ، به اين آمار و ارقام توجه كنيد: كاميون كشنده عمومي با 642 فقره تخلف به مبلغ 5/12 ميليون تومان، سواري پرايد با 700 فقره تخلف به مبلغ 12 ميليون تومان، كاميون كشنده عمومي با 500 فقره تخلف به مبلغ 5/9 ميليون تومان، اتوبوس عمومي با 490 فقره تخلف به مبلغ 9 ميليون تومان!

اين تنها تعدادي از خودروهاي ركورددار در فهرست بلند بالاي مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجاست كه بيشترين ميزان جريمه رانندگي در كشور به نامشان ثبت شده است.

نگاهي كوتاه به اين ارقام، علاوه بر اين‌كه پرسش‌هاي ريز و درشت بسياري را درباره وضعيت تخلفات رانندگي در كشورمان مطرح مي‌سازد، علامت سوال بزرگي نيز براي خوانندگان ايجاد مي‌كند و اين‌كه رانندگان داراي جريمه‌هاي ميليوني در طول چند ماه يا چند سال مرتكب تخلف شده‌اند كه نتيجه آن، ثبت جريمه‌هاي ميليوني در صورت وضعيت تخلفاتشان است؟ يا اين‌كه آيا اين رانندگان متخلف به چيزي تحت عنوان پرداخت جريمه اعتقاد دارند؟ براستي چند سال از آخرين باري كه هر كدام از اين افراد نسبت به پرداخت قبض جريمه خود اقدام كرده‌اند، مي‌گذرد؟!

بر اساس اعلام مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجا در 7 ماه امسال حدود 19 ميليون قبض جريمه رانندگي در كل كشور صادر شده كه اين تعداد نسبت به 7 ماهه سال گذشته 2/17 درصد افزايش داشته، ضمن اين‌كه در 6 ماه نخست سال جاري نسبت به سال گذشته نيز ميزان پرداخت جرايم رانندگي 28 درصد افزايش داشته است.

در اغلب كشورهاي دنيا براي رانندگاني كه در پرداخت بموقع قبوض جريمه رانندگي خود كوتاهي مي‌كنند، مجازات‌هاي سخت و بدون اغماض در نظر گرفته مي‌شود؛ در حالي كه قبوض بلند بالاي جريمه‌هاي رانندگي در كشور ما كه گاه بيش از يك‌سال از مهلت پرداخت آنها گذشته بيانگر اين است كه از سوي رانندگان متخلف براي پرداخت بموقع قبوض جريمه‌شان حساسيتي وجود ندارد.

شايد بتوان دليل اصلي خودداري رانندگان از پرداخت قبوض جريمه رانندگي را در عدم برخورد جدي قانونگذار در اين مورد دانست كه البته مشكل به نبود قوانين محكم در اين زمينه بازنمي‌گردد بلكه مشكل اصلي همچون بسياري از موارد مشابه، نبود ضمانت اجرايي لازم در اجراي بي‌كم و كاست اين قانون است.

به طور مثال در مالزي رانندگان متخلف يك ماه فرصت دارند قبض جريمه خود را پرداخت كنند و در غير اين صورت، ضمن دو برابر شدن مبلغ جريمه، با احضاريه دادگاه مواجه مي‌شوند كه بايد با حضور در دادگاه درباره دليل عدم‌پرداخت جريمه خود پاسخگو باشند.

در فرانسه نيز رانندگان متخلف در صورت پرداخت نكردن قبوض جريمه رانندگي خود پس از يك ماه دستور توقيف اموالشان از سوي قانون صادر مي‌شود.

قانوني بدون ضمانت اجرايي

يك حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با‌ «جام‌جم» ضمن تاكيد بر اين‌كه در خصوص ضرورت پرداخت بموقع قبوض جريمه رانندگي در قانون بصراحت عنوان شده است، مي‌گويد: براساس قانون در صورتي‌كه يك ماه پس از صدور قبض جريمه، مبلغ آن پرداخت نشود، جريمه 2برابر شده و پليس نيز مي‌تواند خودروي راننده متخلف را توقيف كند.

محمد بلغاري با تاكيد بر اين‌كه مشكل اصلي به عدم اجراي اين قانون بازمي‌گردد، معتقد است: متاسفانه رانندگان عادت كرده‌اند قبوض جريمه خود را پرداخت نكنند تا به فهرست بلندبالايي با مبالغ كلان تبديل شود و پس از آن بتوانند با مراجعه به شوراي حل اختلاف و دادگاه ميزان جرايم را به نصف يا بيشتر كاهش دهند.

وي تاكيد مي‌كند: اين در حالي است كه اگر شوراي حل اختلاف به جرايم صادر شده از سوي پليس راهنمايي و رانندگي احترام بگذارد و در اين خصوص مگر در موارد استثنايي از جمله اشتباه در صدور قبض جريمه، چشم‌پوشي نكند، قطعا شاهد تاخير در پرداخت نخواهيم بود.

بر اساس آمار به دست آمده از مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از كل 5/12 ميليون خودرو و موتورسيكلت موجود در كشور، تنها يك ميليون و 135 هزار دستگاه فاقد تخلف بوده و 7 ميليون و 880 هزار دستگاه خودرو در سيستم تخلف به ثبت رسيده است.

پيگرد قانوني براي تاخير در پرداخت قبوض جريمه

همچنين به گفته رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، براساس قانون در صورتي كه رانندگان ظرف مدت يك ماه، جريمه خود را پرداخت نكنند، علاوه بر دو برابر شدن ميزان جريمه پس از ابلاغ به راننده متخلف براي پرداخت قبوض جريمه، پليس اجازه دارد تا زمان پرداخت كامل مبلغ جريمه، خودرو را در پاركينگ راهنمايي و رانندگي متوقف كند.

سرهنگ عليرضا جهانگيري در گفتگو با «جام‌جم»، كوتاهي برخي رانندگان در پرداخت بموقع قبوض جريمه رانندگي را از يك‌سو به سهل‌انگاري و عدم مسووليت‌پذيري اين افراد و از سوي ديگر، به عدم نظارت و كنترل جدي پليس در وصول تخلفات مرتبط مي‌داند و مي‌گويد براي از بين بردن اين زمينه‌ها، پليس راهنمايي و رانندگي با همكاري قوه قضاييه در حال تدوين برنامه‌اي جدي براي اعمال وصول بموقع جرايم رانندگي است.

راه‌اندازي سامانه ابلاغ صورت وضعيت تخلفات به در منزل

وي توضيح مي‌دهد: براين اساس، قرار است سامانه ويژه مربوط به ابلاغ تخلفات به در منازل مسكوني رانندگان از نيمه دوم امسال راه‌اندازي و فعال شود. در اين خصوص ابتدا قرار است از خودروهايي كه بيشترين تخلفات رانندگي را در كارنامه خود دارند، آغاز كنند و با ابلاغ به دادگاه‌هاي تخصصي تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.

به اين ترتيب، ضمن برخورد با رانندگان متخلف و مسووليت‌پذير كردن آنها نسبت به تخلفات رانندگي، پرداخت جريمه‌ها به عنوان بخشي از ديون دولتي نيز سرعت بيشتري مي‌گيرد.

سرهنگ جهانگيري تاكيد مي‌كند: مالكان خودرو بايد در صورت امانت دادن خودروي خود به شخص ديگري، حتما هنگام بازپس‌گيري از وي، برگه عدم خلافي درخواست كنند، در واقع راننده‌اي كه خودرو را به امانت گرفته، بايد خودرو را با برگه عدم خلافي بازپس دهد.

صدور قبوض جريمه اشتباه يا ثبت نادرست جريمه در صورت وضعيت تخلفات رانندگي از جمله مواردي است كه شهروندان در بيان دليل كوتاهي خود نسبت به پرداخت قبوض جريمه رانندگي به آن اشاره مي‌كنند.

اين دسته از رانندگان معتقدند؛ چون جريمه صادر شده را از اصل قبول ندارند، پس تا زمان تعيين تكليف آنها نيز جريمه را پرداخت نخواهند كرد.

رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجا، بهانه صدور اشتباه قبوض جريمه را براي آن دسته از رانندگاني كه به اين دليل از پرداخت بموقع قبوض جريمه خود خودداري مي‌كنند، نمي‌پذيرد و مي‌گويد: در حال حاضر، ثبت اشتباهي قبوض جريمه در سيستم كاملا رفع شده و موارد موجود، بسيار نادر است؛ اما با وجود اين، به رانندگاني كه نسبت به قبض جريمه خود اعتراض دارند، اين فرصت داده شده تا با مراجعه به شوراهاي حل اختلاف، تكليف وضعيت جرايم رانندگي خود را روشن كنند اما اين امر دليلي بر كوتاهي در پرداخت قبوض جريمه نمي‌شود؛ چراكه با تعيين تكليف قبوض جريمه، ديگر بهانه‌اي هم براي نپرداختن جريمه كه در واقع جزئي از ديون دولتي نيز محسوب مي‌شود، وجود ندارد.

سخنان رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجا اگرچه بيانگر برنامه‌ريزي جدي متوليان امر از جمله راهنمايي و رانندگي و قوه قضاييه در فرهنگ‌سازي براي مسووليت‌پذير كردن رانندگان نسبت به تخلفات و جرايم رانندگي و همچنين ملزم كردن آنها به پرداخت بموقع قبوض جرايم رانندگي است؛ اما نكته مهم ديگري كه نبايد از آن چشم‌ پوشي كرد ، اين است كه با اجرايي شدن سيستم ارسال صورت وضعيت جرايم رانندگي به در منزل رانندگان متخلف ، از آنجا كه بيشتر اين افراد در فهرست صورت وضعيت تخلفات رانندگي خود داراي جريمه‌هاي پرداخت نشده چندصد هزار توماني هستند كه در نتيجه عدم پرداخت تدريجي و تلنبار شدن آنها روي هم ايجاد شده، قطعا پرداخت يكباره اين جرايم امكان‌پذير نبوده و بايد تمهيداتي از سوي قانونگذاران براي سهولت در پرداخت اين مبالغ فراهم شود.

به نظر مي‌رسد با تدابير جديدي كه بزودي از سوي قانونگذار و ديگر دستگاه‌هاي متولي در جهت ملزم كردن رانندگان نسبت به پرداخت بموقع صورت وضعيت تخلفات اجرايي خواهد شد، اميد به قانونمند شدن هرچه بيشتر رانندگان نسبت به ارتكاب تخلفات رانندگي پررنگ‌تر شود.