| |
- کرملین: نتایج انتخابات آمریکا اهمیتی برای روسیه ندارد
- بدمصرفی عامل ناترازی برق در کشور است
- صدور احکام متناسبسازی بازنشستگان تامیناجتماعی تا پایان آبانماه
- مقصد بعدی جهانبخش مشخص شد
- نبرد ملیپوشان والیبال ساحلی با مدعیان قهرمانی آسیا
- آنچه در کنگره شهدای دانشآموز استان تهران گذشت
- رشد شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
- کاهش دمای هوای تهران
- بلانکو اولین جداشده استقلال در نیمفصل
- فرهنگ جامعه در مدرسه ساخته می‌شود
- چرا سفیر کره جنوبی در ایران قطعه «پرسون پرسون» را اجرا کرد؟
- سلتیکپارک مایه غرور اسکاتلندیها در اروپا
- پسر ۳ ساله هندی اعجوبه شطرنج جهان
عرضه خودرو در بورس با اعمال تغییراتی در سازوکارها امکان‌پذیر است
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت پایه کالا بر اساس قیمت تمام شده با محاسبه یک سود حداقلی در بورس تعیین می‌شود، گفت: بر اساس اظهارات مدیران بازار بورس، عرضه خودرو در بورس کالا پس از اعمال تغییراتی در سازوکارها امکان‌پذیر است.
مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص دستوری بودن قیمت خودرو در طرح عرضه در بورس کمیسیون صنایع مجلس و همچنین مخالفت مجلس با آزادسازی قیمت خودرو و تعارض آن با این موضوع که بورس مبتنی بر قیمت‌گذاری آزاد است، اظهار داشت: سازوکار بورس مبتنی بر عرضه دستوری کالا نیست، به طوری که پس از تعیین قیمت پایه بر اساس قیمت تمام شده با محاسبه یک سود حداقلی در بورس، خرید بر اساس قاعده حراج اتفاق می‌افتد.
وی افزود: هر چند سازوکار عرضه کالایی نظیر خودرو، پیش‌تر در بورس کالا دیده نشده و به طور معمول، خریداران عمده و قراردادهای بزرگ در موضوعات خاص، در بورس کالا حضور داشته‌اند، بر اساس اظهارات مدیران بازار بورس، عرضه خودرو در بورس کالا پس از اعمال تغییراتی، امکان‌پذیر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت حراج و نرخی که در بازار نهایی می‌شود، تعیین کننده قیمت خواهد بود.
طغیانی عرضه خودرو در بورس را در مقایسه با بازار خودرو، اقدامی مثبت دانست و تصریح کرد: بر اساس سازوکار بورس، امکان کنترل کامل میزان عرضه و خرید مشروط وجود دارد.
وی در خصوص تقسیم مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش در بورس به چند بخش و واریز آن به حسابی غیر از حساب خودروسازان به عنوان یکی از موانع تولید و احتمال بروز فساد و با توجه به اختلاف نظرات میان نمایندگان و همچنین اعتراض خودروسازان نسبت به این موضوع گفت: پیشنهاد مطرح شده از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع مبتنی بر نگاه توسعه‌ای است و مشکل اصلی در صنعت خودروی کشور در حال حاضر، مسائلی نظیر سرمایه‌گذاری و پرداخت بدهی قطعه‌سازان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه پرداخت کامل مابه‌التفاوت حاصله به خودروسازان، عملا ممکن است، تحقق بخشی از اهداف قانون‌گذار را نیمه تمام گذارد و در مسیرهایی هزینه شود که مدنظر قانون‌گذار نباشد. لذا پیشنهاداتی مبنی بر واریز مستقیم سود حاصل از فروش به حساب قطعه‌ساز، هزینه آن در بخش‌های سرمایه‌گذاری و R@D مطرح شده که مثبت ارزیابی می‌شود.
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: البته اگر بنگاه‌های خودروسازی خود، مستقیما و به شکل باورمند در این جهت اقدام می‌کردند، بهتر از این بود که قانون‌گذار به موضوعاتی نظیر پرداخت بدهی قطعه‌سازان ورود نماید و بدین وسیله، خودروسازان را در دریافت سود حاصل از فروش‌شان محدود کند.
