دستور روحانی به بانک مرکزی درباره تعهدات ارزی

رییس جمهوری گفت: طرح‌های احداث آب‌شیرین‌کن در مناطقی که با مشکل آب شیرین روبرو هستند کماکان در اولویت دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.

خبرآنلاین: رییس جمهوری گفت: طرح‌های احداث آب‌شیرین‌کن در مناطقی که با مشکل آب شیرین روبرو هستند کماکان در اولویت دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.

دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد و در آغاز جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تامین منابع طرح‌های عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزاد راه تهران - شمال ارائه کرد.

در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ارائه شد.

براساس این گزارش در سال ۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد ارز تامین شده با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دیگر واردات مورد نیاز کشور، به صورت کالا و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضائی ارجاع شده است.

رییس جمهوری با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزییات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفاف‌سازی کند.

در این جلسه همچنین وزیر نیرو، گزارشی از طرح‌های آب شیرین‌کن ارائه کرد.

با توجه به حساسیت طرح‌های تامین آب تاکید شد که سیاست حمایت از طرح‌های تامین آب شرب به ویژه در استان‌های کم برخوردار عملکرد مثبت و ملموسی داشته است و از طرح‌های موفقی بوده است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به مشکلات تحریمی، در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت لازم را به عمل آورده است.

رییس جمهوری در این‌باره گفت: با توجه به جدی شدن مشکل آب و لزوم برخورداری مردم از آب سالم، دولت از چند سال قبل طرح‌های احداث آب شیرین‌کن را بخصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب شیرین روبرو هستند، در دستور کار قرار داد و طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق درگیر کم‌آبی را تأمین می‌کند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.