باید با بهبود کسب و کار خلق ارزش و ثروت نماییم

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور بهتر است. لذا باید با بهبود کسب و کار خلق ارزش و ثروت نماییم.

دکتر فرهاد تقوا منش در گفت وگو با خبر خودرو با بیان اینکه بهبود کسب و کار یکی از راهبرد هایهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است عنوان کرد: تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه ‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود.

وی افزود : با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

این فعال عرصه کسب و کار همچنین اظهار داشت : آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله ی مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد.

دکتر تقوا منش با تاکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است بیان داشت : دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است . در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند.چالش های پیشروی ایران جهت توسعه فضای کسب و کار جهت بهبود جهت بهبود رتبه بندی سهولت کسب‌وکار ایران چالش‌هایی پیش‌روی دولت است که از مهمترین آنها میتوان به چون : عدم شفافیت و رقابتی بودن فضای کسب و کار ، قوانین و مقررات دست و پا گیر جهت اخذ مجوزها برای ایجاد یا انحلال کسب‌وکار، نبودامکان نظارت عمومی بر مسایل مالی و اقتصادی ، ناهماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و بروکراسی بسیار زیاد اشاره کرد.

تقوا منش همچنین گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عريض و طويل ‌ترين وزارتخانه، متولي بخش بزرگي از حوزه توليد و اشتغال كشور است. در بخش شاخص هاي بين المللي مي توان به رتبه ۱۲۷ ايران در شاخص فضاي كسب و كار، رتبه ۷۶ در شاخص رقابت پذيري جهاني، رتبه ۶۶در رقابت پذيري صنعتي، رتبه ۱۵۵ در آزادي اقتصادي و رتبه ۱۳۶ در توانمند سازي تجاري اشاره نمود. سهم ايران در تجارت جهاني نيز در سال 2015 به حدود سه دهم درصدرسیده است .

وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات بانك مركزي سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1395 به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰معادل ۲۲.۵ درصد بوده است عنوان کرد: طي سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵به ترتيب رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفي ۱.۷، ۷.۶، منفي سه دهم، و ۶.۵، بخش معدن ۵.۹، ۲.۸، منفي ۳.۳ و منفي ۲.۶ و بخش بازرگاني ۱.۸، ۳.۵، يك دهم و۴.۵ درصد بوده است.

روند نرخ رشد گوياي توقف شرايط ركودي و شروع رونق در بخش هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت از فصل های انتهایی سال 1394 و سال 1395 به بعد بوده است.

در بخش صنعت نیز بيش از ۸۵هزار واحد صنعتي با اشتغال نزديك به 2.5 ميليون نفر وجود دارد كه بيش از 81 هزار واحد جزء صنایع کوچک و متوسط هستند.

دکتر تقوا منش در ادامه افزود : تعداد طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بيش از ۶۰ درصد نيز نزديك به ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح با پيش بيني اشتغال ۳۸۰هزار نفر بوده كه امكان به بهره برداري رسيدن اين طرح ها طي سال هاي برنامه با فرض تامين اعتبارات لازم وجود دارد. با تكميل و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام، ظرفيت سازی گسترده ای در صنایع مهم و استراتژیانجام شده است.

فرهاد تقوامنش همچنین اظهار داشت : اكنون ۷۹۰ شهرك و ناحيه صنعتي (مرحله واگذاري زمين) براي استقرار واحدهاي توليدي ايجاد شده كه زيرساخت هاي مورد نياز بخش صنعت را ايجاد و در اختيار واحدهاي متقاضي قرار مي دهد. اين زيرساخت ها شامل تصفيه خانه ۱۹۳شهرك، آب ۷۷۸ شهرك، برق۸۰۶شهرك، گاز ۵۶۰ شهرک ، تلفن 713 شهرک و فیبر نوری 309 شهرک است.

دکتر تقوامنش با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش معدن پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸هزار نفر در كشور وجود داردعنوان کرد:

در بخش بازرگانی داخلي كشور تعداد ۲.۵ ميليون واحد صنفي داراي پروانه فعاليت و تركيب ۲۰ درصد توليدي، ۴۹درصدي توزيعي و ۳۱درصدي خدماتي، با اشتغال بيش از ۶ ميليون نفر وجود دارد. از طرفي هشت هزار اتحاديه صنفي، ۴۰۰اتاق اصناف، ۷۵۰ شركت پخش،۵۶۰ نمايندگي شركت هاي خارجي و ۶۰ شركت فروشگاه های بزرگ زنجیره ای با 1630 شعبه در کشور فعالیت دارد.

.تقوا منش در ادامه اظهار داشت : در بخش بازار با كاهش نرخ تورم و اعمال سياست هاي تثبيت شده، بازار آرامش مناسبي پيدا كرده هر چند در برخي اقلام به ويژه برخي كالاهاي اساسي و كشاورزي نياز به اعمال سیاست های تنظیم بازار وجود دارد.در بخش تجارت الكترونيكي سهم آن در خرده فروشي چهار درصد توليد ناخالص داخلي و سهم در تجارت الکترونیکی جهان به بیش از یک درصد رسیده است.

در بخش اصلاح ساختارهاي اداري، تسهيل خدمات و شفاف سازي اطلاعات عمده فعاليت هاي اين حوزه به صورت الكترونيكي انجام شده و سامانه هاي مرتبط نيز ايجاد و يا توسعه يافته است.

دکتر تقوا منش با اشاره به چالش های مختلفی که در بخش صنعت ، معدن و تجارت ، کشور با آن مواجه هست عنوان کرد: .رتبه۱۲۷ فضاي كسب‌وكار، ضعف در رقابت بنگاه‌هاي صنعتي با رقباي خارجي، واردات بي رويه و قاچاق كالا، تسهيلات گرانقيمت، وجود نيروي كار مازاد و فاقد مهارت، عدم استقرار بنگاه‌هاي بزرگ بر زنجيره ارزش معدن و صنايع، همزماني ركود داخلي با ركود جهاني، خام ‌فروشي، افزايش شديد هزينه‌هاي مبادله، حجم پایین سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابرچالش‌هاي اين وزارتخانه مطرح می باشد.

دکتر فرهاد تقوا منش در پایان به خبرنگار خبر خودرو عنوان کرد: ايفاي كامل نقش بخش صنعت، معدن وتجارت به عنوان نيروي محركه اقتصاد، زماني انجام مي گيرد كه اقتصاد كشور و فضاي كسب وكار بتواند جايگاه مناسبي در اقتصاد جهاني داشته باشد. از اين رو، بهره برداري حداكثري از فرصت هاي به وجود آمده، با ايجاد شرايط مساعد و فراهم كردن امكان تعامل در عرصه بين المللي، تغيير رويكردها و بهره گيري از ابزارهاي نوين مديريت فراهم خواهد شد.بدين منظور لازم است اقتصاد كشور از طريق اعمال سياست هاي مناسب توليدي و تجاري و با رويكرد درونزايي وبرونگرايي (در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي) به اقتصادي با رقابت پذيري مناسب در صحنه بين المللي تبديل شود.