زیرساخت‌های اسقاط 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده مهیا نیست

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ضمن اشاره به وجود 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور گفت: برای از رده خارج سازی این موتورسیکلت‌ها طرح‌هایی ارائه شده اما زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم نیست.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور اظهار داشت: حدود 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد. برای نوسازی و از رده خارج سازی این فرسوده‌ها، طرح‌هایی ارائه شده اما زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم نیست.

وی افزود: تامین بخشی از زیرساخت‌های موردنیاز برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده که بر عهده ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور است، انجام شده اما امکان ثبت فرآیند اسقاط در نرم‌افزار راهور ناجا هنوز وجود ندارد و در تلاش برای فراهم‌سازی این زیرساخت هستند.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص سرنوشت موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها و اینکه چه تعداد از این موتورسیکلت‌ها به سمت مراکز اسقاط هدایت شدند، تصریح کرد: موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی پس از مدت زمان شش ماه از توقف در این پارکینگ‌ها، در صورت عدم اقدام مالک برای ترخیص وسیله نقلیه، به صورت قانونی به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل می‌شوند.

کریمی در ادامه گفت: ستاد اجرایی فرمان امام اسقاط موتورسیکلت‌های توقیفی را پیگیری نمی‌کند، بلکه ضمن ارائه مهلتی برای مراجعه مالکان، در صورت عدم مراجعه، نسبت به برگزاری مزایده این موتورسیکلت‌ها و فروش به دلالان اقدام می‌کند.

وی یادآور شد: مذاکرات بسیاری با ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور و راهور ناجا انجام شد، مبنی بر اینکه این موتورسیکلت‌ها مالک شخصی دارند و دولت اموال بخش خصوصی را تحت تملک خود درآورده است. در حالی که پس از صدور حکم قضایی و عدم مراجعه مالکین، این موتورسیکلت‌ها، می‌توانند به تملک دولت درآیند و پس از آن همانند اموال دولتی، فرآیند اسقاط این موتورسیکلت‌ها طی شود که متاسفانه دولت در جهت اجرای فرآیند اسقاط حرکت نمی‌کند، بلکه به مزایده عمومی می‌گذارد.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان خاطرنشان کرد: دولت قانون را اجرا نمی‌کند و با برگزاری مزایده، این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌شود که با خریداری این موتورسیکلت‌ها نسبت به تعمیر یا فروش این دستگاه‌ها از مرزهای پاکستان و افغانستان با قیمت‌هایی اندک اقدام کنند.