هشدار تورمی بزرگ در راه است؟

سرپرست سابق معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: علی رغم این موضوع و آثار و پیامدهایی که کسری بودجه و روش های تامین مالی آن بر اقتصاد ایران گذاشته است، متاسفانه ما شاهد کمترین تحرک و عمل دولت در این حوزه بودیم به گونه ای که نه تنها کمترین تلاشی برای افزایش منابع بودجه بخصوص منابع مالیاتی بودجه اتفاق نیفتاد بلکه تمرکز صرف در همین شرایطی که با سخت ترین تحریم های نفتی مواجه بودیم، بر بیش برآوردی منابع حاصل از نفت، فروش دارایی ها و اموال دولت و فروش اوراق مالی اسلامی گذاشته شد. این در حالی بود که علی رغم همه نیازهایی که وجود داشت و همه آسیب هایی که در نظام مالیاتی با آن مواجه هستیم، اما عملا کمترین اقدام و کوچکترین اصلاحاتی را در این حوزه شاهد نبودیم.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس به انتقاد از بودجه 1400 پرداخت و اظهار داشت: در طرف مقابل، افزایش‌های افسارگسیخته‌ای را در بخش هزینه های دولت بخصوص در بودجه 1400 نسبت به سال قبل مواجه بودیم. اعتبارات هزینه‌ای در سال 1400 نسبت به قانون بودجه 99 بالغ بر 110 درصد رشد کرده است. البته بخشی از این رشد بخاطر شفاف سازی بوده که در اعداد و ارقام بودجه اتفاق افتاد، اعدادی که دولت در سرجمع منابع و مصارف بودجه، دولت در لایحه اش نیاورده بود، مجلس به این بخش اضافه کرد. با این وجود، افزایش هزینه ها نسبت به سال 99 بسیار بالا بود. نکته ای که وجود دارد این است که این حد از افزایش کسری بودجه یا افزایش کسری تراز عملیاتی دولت اصولا هیچ تناسب و هم خوانی با قواعد علمی و اقتصادی ندارد و هر کسی که کمترین سواد اقتصادی داشته باشد، می داند که این رویه و تداوم و تشدید آن، به شدت به اقتصاد کشور و حتی معیشت مردم ضربه می زند.

* اگر جلوی دومینوی افزایش حقوق‌ها گرفته نشود شاهد تورم بسیار بالایی خواهیم بود

سبحانیان با تاکید بر اینکه متاسفانه در ماه های اخیر و حتی در روزهای پایانی دولت، ما با تصمیماتی مواجه هستیم که به شدت هزینه های دولت را افزایش می دهد. نه تنها بار مالی آن برای سال جاری خواهد بود و به دولت بعدی تحمیل می‌شود، بلکه این هزینه ها کاملا پایدار است و در سال های بعدی هم به شکل فزاینده ای افزایش پیدا می کند، اضافه کرد: افزایش‌هایی که در هزینه های دولت و عموما در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت دارد اتفاق می افتد هرچند در شرایط عادی منطقی و حتی قابل دفاع است با توجه به فشاری که به مردم وجود دارد. اما واقعیت این است که این فشار به همه مردم دارد وارد می شود. در حال حاضر، حدود 30 درصد مردم یعنی بالغ بر 25 میلیون نفر زیر خط فقر هستند و عموم و چه بسا همه این افراد، کارمند دولت نیستند. در نتیجه، وقتی ما این افزایش ها را در زمانی که هیچ منابعی برای تامین این هزینه‌ها وجود ندارد و از محل پایه پولی و منابع بانک مرکزی، این منابع قرار است تامین شود، اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم و فرودستان می آید و ممکن است کشور را با مشکلات بسیار جدی و تورم های بسیار بالایی مواجه کند که حتی می تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد.

*دولت روحانی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت را به مهمترین دغدغه دولت آتی تبدیل کرد

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی در یک شرکت خصوصی، مدیر مالی اش اگر شرکت با کسری مواجه شود، صاحبان و سهامداران آن شرکت از وی بازخواست می کنند و چه بسا، وی را از این شرکت بیرون بکنند اما ما در سطح کلان و در حوزه مدیریت مالی کشور، ما با یک حالت بی‌نظیری مواجه هستیم و افزایش های بسیار بالایی در کسری بودجه شاهدیم. به جای اینکه تدبیر گذاشته شود برای کاهش کسری بودجه، متاسفانه برنامه های زنده گذاشته می شود و افزایش هزینه هایی که در این شرایط دارد اتفاق می افتد به عنوان دستاورد و به عنوان یک کار تبلیغاتی ازش یاد می کنند. شاید کمتر اقتصاددان یا حتی اقتصاد خوانی وجود داشته باشد که نداند این اقدامات به ضرر اقتصاد کشور است.

سبحانیان تاکید کرد: چرا یک فرد می‌تواند به گونه ای عمل کند که مسیری که حتما به ضرر اقتصاد کشور است ادامه دهد و حتی تبلیغ بکند و متاسفانه هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد و هیچ مرجع و نهادی هم وجود ندارد این را مورد مطالبه قرار دهد که چرا وضعیت کشور به لحاظ مالی و به لحاظ بی عملی مفرط دولت در اصلاحات نظام مالیاتی به جایی رسیده است که اگر قبلا دغدغه دولت، پرداخت یارانه بود امروز دولت را به گونه ای تحویل می دهد که دغدغه دولتمردان جدید نه تنها یارانه های پرداختی است، بلکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت جزو مهمترین دغدغه های آنهاست.

*اگر روند فعلی تشدید کسری بودجه اصلاح نشود، چشم انداز خوبی از منظر تورم نداریم

وی در پایان اضافه کرد: با همان قیاسی که عرض کردم که اگر یک شرکت خصوصی کوچک بود، مدیر آن شرکت مورد سوال قرار می گرفت و باید پاسخگو می بود؛ نحوه عملکرد مسئولان ذیربط در دولت و رفتارهای غیرمسئولانه آنها به ویژه در ماه های اخیر برای تشدید و دامن زدن به این کسری بودجه و تبعات سنگینی که این اقدام می تواند برای کشور بر جای بگذارد، باید حتما مورد سوال قرار بگیرد و باید پاسخگویی برای آن وجود داشته باشد. من فکر می کنم اگر این مسیر متوقف نشود و اگر ارکان مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه اگر مواجهه مسئولانه ای با این مسیری که توسط دولت شروع شده است، نداشته باشند، اصلا چشم انداز خوبی برای اقتصاد کشور بویژه از منظر تورم نمی توانیم داشته باشیم./فارس