تامین مواد اولیه داخلی؛ کلاف سردرگم صنعت قطعه سازی

به گزارش خبرخودرو،دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از روند تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از منابع داخلی و خارجی سخن گفت.

مازیار بیگلو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: روند تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه از منابع خارجی نسبت به سال گذشته کمی تسریع شده اما مشکل عمده در این زمینه کمبود نقدینگی قطعه سازان در زمان تخصیص ارز است که موجب می شود در زمان تعیین شده قادر به تامین نقدینگی موردنیاز نباشند. به همین دلیل بسیاری از تخصیص های بانک مرکزی ابطال شده و قطعه سازان به ابتدای زنجیره نوبت دهی بازمی گردند. لذا روند اداری تامین مواد اولیه خارجی کمی زمان بر است اما به صورت کجدار و مریز ادامه دارد.

وی با اشاره به قیمت مواداولیه وارداتی افزود: قیمت ها بر اساس قیمت جهانی محاسبه می شود و متاسفانه قیمت ارز نیز خارج از کنترل قطعه سازان و خودروسازان بوده و قطعه سازان ناچار به کنار آمدن با این موضوع هستند. ضمن اینکه برخی از پروژه های خودکفایی و ساخت داخل به نتیجه رسیده ومقدار قابل توجهی از ارزبری کاهش یافته و تولید قطعات ادامه دارد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه عموم چالش قطعه سازان تامین مواد اولیه قطعات الکترونیکی است، عنوان کرد: عواملی چون شیوع کرونا و به دنبال آن تعطیلی کشور چین و همچنین افزایش قیمت قطعات الکترونیکی در سطح جهان، قطعه سازان را در تامین قطعات الکترونیکی با مشکل مواجه کرده است.

بیگلو در ادامه با انتقاد از روند تامین مواد اولیه از منابع داخلی تصریح کرد: تامین مواد اولیه داخلی برای قطعه سازان به یک کلاف سردرگم و درهم تنیده ای تبدیل شده که ظاهرا قرار نیست حل شود چرا که کماکان مواد اولیه داخلی طبق روال گذشته قیمت گذاری می شوند و نرخ آن در بورس نیز بر اساس قیمت گذاری ارزی بانک مرکزی هر روز افزایش پیدا می کند تا جایی که قیمت مواد اولیه داخلی 10 تا 12 درصد گران تر از قیمت مواد اولیه جهانی برای قطعه سازان تمام می شود.

وی با تاکید بر اینکه سود جاری در زنجیره تامین مواد اولیه باید تعدیل شود، بیان کرد: متاسفانه تولید کنندگان مواد اولیه سودهای چند ده درصدی را تجربه می کنند اما قطعه سازان و خودروسازان دائما با زیان دهی مواجه هستند. ضمن اینکه خرید مواد اولیه داخلی نیازمند نقدینگی است و همچون گذشته نمی توان از ال سی و گشایش اعتبار استفاده کرد. لذا تامین مواد اولیه داخلی از لحاظ قیمت، نحوه توزیع و نقدینگی دچار مشکل است و لطمه ای که از وضعیت نا به سامان بازار و قیمت مواد اولیه داخلی به صنعت قطعه سازی وارد شده بسیار شدیدتر از ضربه ای است که قطعه سازان به واسطه تحریم ها از محل تامین مواد اولیه خارجی دیده اند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه به تشریح عواملی که به موازات یکدیگر موجب افزایش خودروهای ناقص شده اند پرداخت و گفت: همان طور که گفته شد قطعه سازان به دلیل کمبود نقدینگی و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از خودروسازان قادر به خرید ارز، دریافت حواله و دریافت به موقع جنس خود و در نهایت تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان نیستند. همچنین عموم خودروهای ناقص به دلیل عدم تامین قطعات الکترونیکی در کف کارخانه دپو شده اند و خرید آنها به واسطه تحریم ها با مشکل مواجه شده است. کاهش ارزش پول ملی کشور در برابر قیمت جهانی نیز معضل دیگری است. ضمن اینکه نحوه خرید در گذشته از طریق ال سی و گشایش اعتبار بود اما در حال حاضر به صورت نقدی و از کانال های مختلف انجام می شود.

بیگلو در خصوص انتخاب وزیر پیشنهادی صمت اظهار داشت: با توجه به اینکه آقای فاطمی امین در قامت معاون وزیر صمت در دولت های قبلی فعالیت داشتند امیدواریم بین تفکرات ایشان و واقعیت های موجود در این سالهایی که در بدنه وزارت صمت حضور نداشتند فاصله ای ایجاد نشده باشد.

وی درباره برنامه وزیر پیشنهادی صمت اذعان داشت: در برخی از بندهای برنامه ایشان کلی گویی وجود دارد که امیدواریم فرصتی ایجاد شود تا بتوانیم جزییات این بندها را نیز شفاف سازی کنیم.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به انتظارات قطعه سازان از وزیر پیشنهادی صمت گفت: در حال حاضر بزرگترین معضل صنعت قطعه سازی و خودروسازی که مادر تمام مشکلات بوده قیمت گذاری دستوری است. لذا قیمت خودرو باید با حفظ منافع قشر آسیب پذیر جامعه اصلاح شود. علاوه بر این ایشان به منظور ایجاد آرامش در بازار می توانند ساز و کارهای دیگری مانند آزادسازی واردات خودرو و تامین منابع مالی خودروسازان برای فروش لیزینگی خودرو را به کار گیرند.

بیگلو در پایان خاطرنشان کرد: با حذف قیمت گذاری دستوری سایر مشکلات این صنعت مانند ارتقای سطح کیفی، خروج پلتفرم های قدیمی از دستور کار خودروسازان، افزایش رضایت مشتری و افزایش تیراژ به تبع اصلاح قیمت خودرو رفع خواهد شد.