سنگ مشکلات به پای لنگ قطعه‌سازان خودرو در استان مرکزی

اراک - ایرنا - صنعت قطعه سازی خودرو از سال‌ها قبل زیر فشار اقتصادی و مشکلات، تنگناهای مختلفی را در فرآیند تولید تجربه کرده و فعالان این حوزه در استان مرکزی نیز برای ادامه حیات اقتصادی به حمایت و نقشه راهی روشن نیاز دارند.

قطعه‌سازی خودرو از صنایع کلیدی در تامین نیازهای خودروسازان کشور است که در شرایط کنونی کشور با مشکلات مختلفی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه دست و پنجه نرم می کند و این در حالی است که شرکت‌های خودروساز به‌عنوان مشتریان اصلی این صنعت با تاخیرهای طولانی در پرداخت تعهداتشان، کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه را رقم زده‌اند.

از طرفی افزایش نرخ ارز و به تناسب آن بالا رفتن قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی و نیروی کار در این سال‌ها همواره مانع انگیزه قطعه‌سازان در دستیابی به توسعه جهش تولید بوده است.

به گفته تعدادی از فعالان صنعت قطعه‌سازی خودرو در استان مرکزی در شرایطی که شاغلان این بخش با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها مواجه‌اند همچنان برخی از قطعه‌سازان از سال‌ها قبل قیمت‌هایشان اصلاح نشده و باید مکانیزمی‌ ایجاد شود که به سرعت قیمت قراردادهای قطعه‌سازان به روز رسانی شده و امکان ادامه حیات این صنعت فراهم شود.

آنچه آمارها می‌گوید این است که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه‌ساز در زنجیره پایین دستی صنعت خودروسازی کشور حیات اقتصادی دارند که رفع موانع تولید و تلاش برای به‌روز رسانی معوقات این بخش می‌تواند ضمن بومی‌سازی فناوری های نوین تولید، به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی نیز منجر شود.

فعالیت بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان مرکزی را در زمره استان های صنعتی کشور قرار داده و حتی این استان به لحاظ تنوع صنایع برترین استان کشور نیز شناخته می‌شود و قطعه‌سازی یکی از صنایع پیشرو استان مرکزی محسوب می‌شود که علاوه بر تامین بخش عمده‌ای از نیازهای خودروسازان داخلی، توان صادراتی قدرتمندی در مقایسه با تولید مشابه خارجی دارد.

صنعت قطعه‌سازی کشور در سال‌های گذشته به خاطر توفیق فروش خودروهای داخلی، گام‌های موثری برای تولید قطعات با کیفیت برداشته، روندی که در زمان تحریم چاره مشکلات صنعت خودروسازی ایران بوده اما با این وجود، معوقات قطعه سازان خودرو انباشته شده و این مشکل به‌ عنوان یکی از مطالبات اصلی کارآفرینان استان مرکزی نیز، خودنمایی می‌کند.

بحران نقدینگی مهمترین مشکل قطعه‌ سازان خودرو

به سراغ رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی رفتیم که دل پری از مشکلات و نابسمانی‌های حوزه تولید قطعه سازی دارد.

احمد رضا رعنایی بحران نقدینگی را مطرح کرد که به جرات مشکلات همه قطعه سازان کشور است.

وی معتقد است: بحران نقدینگی که به‌ دلیل مطالبات انباشته قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید ایجاد شده، از مهم‌ترین مشکلات کارآفرینان این حوزه است.

رعنایی این را هم گفت که مجموع مطالبات قطعه‌ سازان خودرو کشور از شرکت‌های خودروساز تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بود که این مهم تا پایان سال گذشته به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال و اکنون به ۶۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در صورت پرداخت این میزان معوقات و تزریق آن به حوزه قطعه‌ سازی انقلابی در این صنعت اتفاق می‌افتد.

به گفته این فعال صنعت قطعه سازی خودرو، ۲۰۰ میلیارد ریال از مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان قرار شد که به صورت تسهیلات پرداخت شود به طوری که قطعه سازان تسهیلات را به نام خود بگیرند اما اقساط آن را خودرورسازان پرداخت کنند که در این مورد هم خودرورسازان تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و حساب‌های بانکی قطعه‌سازان بسته و مشکلات مضاعفی برایشان ایجاد می‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی اظهار داشت: با راهکار واگذاری اوراق یا صدور چک‌های به تاریخ آتی جهت اطمینان زنجیره تامین سرمایه، تسهیل قابل توجهی در پرداخت مطالبات انجام می‌شود اما خودروسازان در این زمینه نیز همکاری نمی‌کنند.

رعنایی از قیمت‌گذاری دستوری هم گفت که قوز بالا قوز صنعت قطعه سازی است و در واقع به گفته این کارآفرین، خودرو در کشور ایران جایگاه اقتصادی خود را از دست داده در صورتی که این مهم باید مانند تمام دنیا بر اساس عرضه و تقاضا و به صورت رقابتی قیمت‌گذاری شود.

وی بیان کرد: مشکل قیمت‌گذاری خودرو یک‌بار برای همیشه باید در نشستی ویژه با حضور سران قوا حل و فصل شود چرا که در قیمت‌گذاری دستوری هم خودروساز و هم مصرف‌کننده نهایی زیان می‌بینند و تنها عده‌ای معدود به‌عنوان واسطه سودهای کلانی به جیب می‌زنند که همین افراد مانع قیمت‌گذاری آزاد در صنعت خودروسازی ایران هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی به مشکلاتی دیگر از جمله نبود توازن بین قیمت کالا و شاغلین در این عرصه اشاره داشت و گفت: به این ترتیب که در کره جنوبی یک واحد خودروسازی با تولید سالانه ۶ میلیون دستگاه تنها ۲۵ هزار نفر شاغل دارد اما هر ۲ واحد خودروسازی ایران با تولید سالانه یک و نیم میلیون دستگاه خودرو بیش از یک‌صد هزار نفر شاغل دارند که این مهم افزایش قیمت تمام شده خودرو را به طور فزآینده‌ای بالا می‌برد.

رعنایی ادامه داد: بی‌توجهی خودروسازان در پرداخت معوقات و مطالبات قطعه‌سازان خودرو فعالان این عرصه را درگیر مشکلات روزمره کرده به طوری که قطعه‌ساز به جای برنامه‌ریزی برای تقویت کیفیت و یا افزایش تولید خود باید درگیر حقوق معوق کارکنان یا معوقات نهادهای خدماتی از قبیل برق، آب و گاز و یا برای تهیه مواد اولیه باید در بانک‌ها به دنبال دریافت تسهیلات باشد.

واحدهای فناوری قطعه‌سازان خودرو تعطیل شده‌اند

یک فعال قطعه‌ساز خودرو در اراک گفت: پرداخت نکردن معوقات قطعه‌سازان خودرو از سوی شرکت‌های بهره‌بردار باعث تعطیلی واحدهای آر. اند. دی، تحقیق، توسعه و فناوری شده است چرا که راه‌اندازی این واحدها در ابتدا هزینه‌بر است و قطعه‌سازان توان تامین هزینه‌های این واحدها را ندارند.

قاسم ابراهیمی افزود: در شرایطی که خودروسازان معوقات قطعه‌سازان را پرداخت نکنند، این واحدها نیز که از کمترین حمایت‌های بانکی و دولتی برخوردار نیستند توان پرداخت حقوق و مزایایی پرسنل خود را به هنگام ندارند و به همین دلیل انگیزه نیروهای فعال این عرصه کاهش پیدا می‌کند.

این فعال صنعت قطعه سازی خودرو می‌گوید: هم‌اکنون بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر در صنعت قطعه‌سازی خودرو در نقاط مختلف کشور شاغل هستند و در صورتی که واحد تولیدی نتواند حقوق و مزایای آن‌ها را پرداخت کند به ناچار بعد از چند ماه دست به تعدیل نیرو می‌زند که این مهم هم بار اجتماعی بسیاری برای جامعه به دنبال دارد.

این قطعه‌ساز خودرو اراکی بیان کرد: همکاری نکردن برخی از نهادهای خدماتی با قطعه‌سازان نیز یک مشکل بزرگ دیگر برای فعالان این عرصه و در مجموع مشکل تمام فعالان صنعتی استان مرکزی است و انتظار می‌رود در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و پرداخت نکردن مطالبات از شرکت‌های بهره‌بردار، این نهادها نسبت به ارائه خدمات توجه ویژه داشته باشند.

سنگ مشکلات به پای لنگ قطعه‌سازان خودرو در استان مرکزی

قطعه‌سازان خودرو در سطح ملی با چالش مواجه‌اند/ خودروسازان به تعهدات عمل کنند

دیگر فعال قطعه‌ساز خودرو استان مرکزی نیز گفت: فعالان این حوزه در حیطه استانی مشکلات چندانی ندارند و مسایل مربوط به ادارات کل دارایی، مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها با مداخله مقامات ارشد استانی قابل حل است اما عمده مشکلات ما ملی و به خصوص پرداخت نکردن معوقات از سوی خودروسازان است که فعالیت این عرصه به چالش جدی کشیده است.

«محسن نیازی» افزود: واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند نیز از جمله مواردی است که توجیه اقتصادی ندارد و تولیدکنندگان داخلی را ناامیدمی‌سازد و از مسئولان رده بالای ملی انتظار می‌رود که تعیین منطقی درصد تعرفه واردات قطعات خودرو جهت جلوگیری از ضربه‌پذیری تولید داخل را در دستور کار قرار دهند.

وی، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری را یکی از راهکارهای حل مشکلات این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: تا زمانی که قیمت واقعی نشود و خودروساز از زیان خارج نشود وضعیت به این منوال باقی خواهد ماند و هر سال وضعیت نقدینگی بدتر می‌شود و برای تامین هزینه‌ها باید از تسهیلات استفاده شود که البته این هم نمی‌تواند ادامه دار شود، چرا که بانک‌ها هم تا یک جایی به شرکت زیان‌ده تسهیلات می‌دهند.

این قطعه‌ساز خودرو استان مرکزی افزود: در دهه ۷۰ خودروسازان برای شتاب فعالیت قطعه سازان اقدام به پرداخت تسهیلات به این صنف کردند که نتیجه این مهم هم خودکفایی قطعه های خودروی داخلی در همان سال ها بود اما اکنون خودرو ساز تمامی هزینه های سربار خود را از قطعه‌سازان تامین می‌کند بدون اینکه نیم نگاهی به مشکلات و موانع تولیدی این قشر از جامعه داشته باشد.

نیازی ادامه داد: بی‌توجهی خودروسازها در در تعهد به قراردادهای با قطعه‌سازان از مهمترین مشکلات قطعه سازان است چرا که معوقات فعالان این عرصه از خودروسازها مساوی با ناتوان شدن مالی قطعه‌ساز و در نهایت تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری شاغلان این عرصه است.

وی گفت: با وجود اینکه نهاده‌های تولید و همچنین قیمت تمام شده خودرو در سال‌های گذشته چندین برابر شده است اما خودروساز افزایش قیمت قطعه را به هیچ عنوان قبول نمی‌کند و از طرفی معوقات سال گذشته شرکت را هم پرداخت نمی کنند.

بدین ترتیب گره مشکلات قطعه‌سازان خودرو هم در استان مرکزی هم در دیگر نقاط کشور به دستان خودروسازان باز می‌شود که انتظار می‌رود دولت نسبت به حل مشکلات این حوزه اقدام کرده و اشتغال پنج و هزار و ۵۰۰ نفر را حفظ و در راستای توزان قیمت خودرو و کوتاه کردن دست واسطه‌ها اقدام کنند.

باتوجه به اینکه عمده مشکلات قطعه سازان مربوط به عدم تعهد خودروسازان در پرداخت مطالبات است، به نظر می‌رسد در سطح ملی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای مکلف کردن صنایع خودروسازی به پرداخت دیون قطعه سازان، چاره‌ای جدی شود چرا که بیم آن می‌رود تا این صنعت دیرینه و اشتغال ساز با بحران حیات اقتصادی مواجه شود.

۳۸ واحد قطعه‌سازی در نقاط مختلف استان مرکزی قعالیت می‌کنند.