تسهیل خرید فولاد برای قطعه‌سازان با انعقاد یک تفاهم‌نامه

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور از انعقاد یک تفاهم‌نامه میان قطعه‌سازان و فولادسازان مبنی بر گشایش اعتبارات بلندمدت برای خرید فولاد طی هفته گذشته خبر داد و گفت: مجموع فولاد موردنیاز قطعه‌سازان از این پس در سامانه بهین‌یاب قابل ثبت خواهد بود.

مازیار بیگلو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت تامین فولاد موردنیاز قطعه‌سازان اظهار داشت: تعاملات موثری میان ایدرو، وزارت صمت، قطعه‌سازان و فولادسازان برقرار شده و خوشبختانه تصمیمات مناسبی مبنی بر ثبت میزان نیاز قطعه‌سازان به فولاد در سامانه بهین یاب اتخاذ گردید و بدین ترتیب فولاد موردنیاز قطعه‌سازان از طریق بورس کالا قابل دریافت است.

وی همچنین از انعقاد یک تفاهم‌نامه میان قطعه‌سازان و فولادسازان در هفته گذشته خبر داد و گفت: در گذشته ماده اولیه فولاد با گشایش اعتبار ریالی خریداری می‌شد اما پس از عرضه آن در بورس کالا، خرید به شکل نقدی صورت می‌گرفت. بر اساس این تفاهم‌نامه، خرید فولاد توسط قطعه‌سازان با گشایش اعتبارات بلندمدت یا حتی شش ماهه انجام خواهد شد که موجب مدیریت بازار عرضه و تقاضا می‌گردد و در حل مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان برای تامین فولاد نیز مثمرثمرخواهد بود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور همچنین در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به بدهی بیش از 36 هزار میلیارد تومان خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد و افزود: خودروسازان با مشکلات فروش دست و پنجه نرم می‌کنند و کماکان فروش هر دستگاه خودرو برای آنها با زیان همراه است و بر همین اساس، به دنبال کمبود نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیستند. در صورت ادامه این روند پیش‌بینی می‌شود، بحران نقدینگی پیش روی دو صنعت خودرو و قطعه‌، امکان ادامه حرکت را از خودروسازان و قطعه‌سازان سلب خواهد کرد.

بیگلو در ادامه در خصوص اعلام وزیر صمت مبنی بر تدوین برنامه 6 ماهه برای صنعت خودرو و اجرای آن از ابتدای مهر ماه سال جاری و نظرخواهی از خودروسازان و قطعه‌سازان در تدوین آن بیان کرد: تاکنون جلسه‌ای در این باره تشکیل نشده، اما ظرف حداکثر دو هفته آینده این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با توجه به اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه وزارتخانه برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و همچنین گفته دیگر وی مبنی بر اینکه در کلان با واردات خودرو موافق هستیم، در خصوص واکنش دولت به مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو افزود: انجمن همواره موضع خود مبنی بر عدم مخالفت با واردات را اعلام نموده، ضمن اینکه به دنبال اجرای پروژه‌های خودکفایی در حال حاضر، قطعات تولیدی از لحاظ قیمت رقابت‌پذیر هستند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور گفت: آمارها نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی تنها 10 درصد از واردات را به خود اختصاص می‌دهد و علاوه بر آن، واردات خودرو موجب بازگشت آرامش به جو روانی بازار خواهد شد.

بیگلو در ادامه بیان کرد: اظهارات اخیر وزیر صمت، اقدام مجلس در تصویب طرح ساماندهی مبنی بر واردات خودرو را نفی می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود با وجود همسویی دولت با مجلس، این دو نهاد با اتخاذ تصمیمات قاطع و همه جانبه، تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند، زیرا تصمیمات و اظهارات آنها، سردرگمی بازار خودرو را در پی داشته است.

وی تصریح کرد: اظهارات وزیر صمت موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد و بلافاصله پس از آن با تصویب طرح ساماندهی در مجلس قیمت‌ها در بازار روند نزولی را طی کرد. تصمیمات متناقض بازی با سرمایه‌های افرادی است که کسب و کار آنها، خرید و فروش خودرو است. از سوی دیگر، بازار خودروهای داخلی را که در ارتباط مستقیم با دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان زیرمجموعه آنها است، متاثر خواهد کرد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با توجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده 4 طرح ساماندهی و تبصره‌های آن در خصوص قابلیت اجرایی این مصوبه گفت: چگونگی واردات یک سوی قضییه است و از سوی دیگر واردات الزامات خاص خود را دارد، به طوری که بر اساس قانون وزارت صمت، گارانتی 5 تا 10 ساله خودروهای وارداتی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی الزامی است.

بیگلو مصوبه ساماندهی را بر روی کاغذ اجرایی دانست و یادآور شد: اگر بخواهیم واردات تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند، واردات به ازای صادرات با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور (ارز با منشاء خارجی) امکان‌پذیر است.

وی گفت: البته برخی از اعضای شورای نگهبان در حساب توئیتری خود، منافات طرح ساماندهی با تولید داخل را مطرح کرده‌اند و خبر از احتمال رد این طرح از سوی شورای نگهبان داده‌اند. بنابراین باید منتظر بمانیم تا اصلاحات طرح که بر بحث گارانتی و خدمات پس از فروش متمرکز است، انجام شده و ضعف و قوت این طرح در زمان اجرا مشخص خواهد شد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: هدف از آزادسازی واردات خودرو، رعایت حقوق مصرف‌کننده و خروج بازار از انحصار دو خودروساز داخلی عنوان شده اما اگر این مصوبه اجرایی شود و کماکان قیمت‌گذاری دستوری به بهانه انحصار پابرجا بماند، مصوبه ساماندهی سودی در برندارد. در مقابل، آزادسازی واردات و سپس حذف قیمت‌گذاری دستوری، به معنای حمایت و استفاده از بازار آزاد در جهت رقابتی شدن آن خواهد بود و مصرف‌کنندگان نهایی را نیز منتفع خواهد کرد.