برنامه زمانبندی خودرو سازان برای ترخیص خودرو‌های مستقر در پارکینگ‌ها

به گزارش خبرخودرو،بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: خودرو سازان مکلف اند بر اساس برنامه زمانبندی شده خودرو‌های کف مستقر در پارکینگ‌ها را حداکثر تا اواسط آبان ماه ترخیص کنند.

اشکان میرمحمدی در حاشیه نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر مشکلات خودرو سازان به مباحث تحریم، تأمین ارز و گمرک مربوط می‌شود و چقدر به مشکلات مدیریتی ارتباط دارد؟ افزود: مواردی که در این نشست به تحریم نسبت داده می‌شود به عنوان عامل اصلی مشکلات خودرو سازان نیست چرا که موارد متعددی در خصوص افزایش خودرو‌های کف مستقر در پارکینگ خودرو سازان مطرح است که مشکلات تأمین نقدینگی، قیمت گذاری و زیان انباشته از مهمترین این عوامل است.

وی گفت: عامل دیگر این است که قطعه سازان در ارکان مدیریتی خودروسازان به نوعی مدیریت دارند که همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا شرایط به گونه‌ای شود که شاهد بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف پارکینگ‌ها به واسطه انباشت نواقص و قطعه‌های کسری باشیم و این باعث می‌شود بازار با نوسان قیمت مواجه شود و تقاضای مردم هم افزایش پیدا کند.

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور افزود: با توجه به آنالیزی که از دو خودروساز گرفتیم و با توجه به موانع و مشکلاتی که در نشست امروز اشاره کردند، مقرر شد که بر اساس برنامه زمانبندی شده، خودرو‌های کف مستقر در پارکینگ‌ها حداکثر تا اواسط آبان ماه ترخیص شود، اما مشکل عمده این است که به واسطه تولیدی که مستمر ادامه خواهد داشت این خودرو‌ها مجدد جایگزین می‌شود.

میرمحمدی گفت: قرار شد با توجه به آسیب‌ها و چالش‌های مطرح شده از دستگاه‌های ذیربط مانند گمرک و بانک مرکزی مطالباتی داشته باشیم تا ضمن این که خودرو سازان به برنامه زمانبندی شان عمل کنند، مستمر پایش شوند تا میزان خودرو‌های کسری دار آن‌ها کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه از همین هفته بازدید‌های میدانی ما از قطعه سازان آغاز خواهد شد، افزود: به قطعه سازانی که عمده قطعات کسری مربوط به آنهاست مراجعه می‌کنیم و از پارکینگ خودروسازان هم بازدید خواهیم کرد تا بتوان تعداد این خودرو‌ها را کاهش داد.

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور گفت: البته امروز نکته‌ای مطرح شد که یکی از خودروسازان اشاره کرد یک قسمت از قطعات هایتک و دارای فناوری بالاتر را که باید تأمین کننده تأمین می‌کرد از مبادی دیگر تأمین کرده و این برای ما محل سوال است که چطور خودرو ساز توانست، اما تأمین کننده‌ای که سال‌ها با خودرو ساز کار می‌کند، نتوانسته است.

میرمحمدی افزود: این موارد به ذهن ما این امر را متبادر می‌کند که شاید در کنار مباحثی که به واسطه نقص قطعات مطرح است سوء جریان‌هایی هم مترتب باشد که قرار شد این کار از طریق بازدید‌ها و اخذ مدارک و مستندات و شنیدن توضیحات در دستور کار ما قرار گیرد و تبیین و روشنگری خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واقعاً قطعه سازان کمبود قطعه دارند یا به دلایلی اراده‌ای برای تأمین قطعه خودرو سازان از خود نشان نمی‌دهند؟ گفت: ما در خصوص برخی قطعات با این موضوع مواجه ایم که خودرو ساز و تأمین کننده ادعا می‌کنند که به واسطه قیمتی که مطرح کرده اند صرف نظر کرده اند، اما در هر حال خریداری نشده است.

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور افزود: در جلسه امروز می‌گفتند که در خصوص برخی قطعات هایتک مشکلاتی دارند، اما روزنه‌هایی وجود داشته که امکان تأمین از مبادی و تأمین کننده‌های دیگر برایشان فراهم است، اما تاکنون به نتیجه لازم نرسیده اند که همکارانم این موضوع را بررسی می‌کنند.

میرمحمدی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شورای رقابت هم گفت: سازمان بازرسی کل کشور به واسطه وظیفه قانونی که به عهده دارد این موضوع را مطرح کرد که در شرایطی که در بازار خودرو انحصار وجود دارد مطابق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت باید دستورالعمل دامنه قیمت را تعیین کند، اما تصمیماتی که بعضاً در این مقاطع گرفته شد با توجه به مشکلات مالی و میزان نقدینگی و انباشت زیان خودرو سازان، به نوعی این‌ها را در فضای چالش قرار داده است.

وی افزود: با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه در خصوص بررسی عملکرد شورای رقابت و درباره مواردی که شرایط انحصار وجود داشته و اقداماتی که شورا باید انجام می‌داده است، بازرسی فوق العاده‌ای تعریف کردیم و از هفته گذشته همکارانم در شورای رقابت مستقر شدند و این موضوع را رصد می‌کنند.

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف ما این است که علاوه بر موضوعات کلی که شورای رقابت طی این پنج سال بررسی کرده است موضوع خودرو را هم به طور خاص بررسی کنیم و بحث نحوه تعیین قیمت از طریق کلینیکی که شورای رقابت مدنظر داشته است مورد پایش قرار گیرد تا بازبینی و باز مهندسی در فرآیند‌ها رخ دهد.

میرمحمدی افزود: ما نتیجه را به استحضار افکار عمومی می‌رسانیم و امید داریم با پایان بازرسی، نتایج اثربخشی حاصل شود و پیشنهاد‌های لازم در خصوص بهبود و اصلاح فرآیند‌ها و ساختار شورای رقابت نتیجه بخش و اثربخش باشد.