ضرورت توجه وزیر صمت به ماده 12 قانون رفع موانع تولید در حوزه CNG

به گزارش خبرخودرو، رییس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و صنایع وابسته به ارزیابی برنامه های وزیر جدید صمت در حوزه صنعت CNG پرداخت.

علی محمودیان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر جدید صمت بر مسند این وزارتخانه اظهار داشت: با توجه به سوابق و عملکرد خوب آقای فاطمی امین در وزارت صنایع و شناخت درستی که از مجموعه وزارت صمت و دغدغه های این وزارتخانه دارند امیدوار به رفع چالش های این وزارتخانه که طی هشت سال گذشته با آن دست به گریبان بوده هستیم.

وی با اشاره به نقاط قوت و ضعف موضوعات مطروحه در برنامه وزیر صمت بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در برنامه های ایشان تنظیم بازار بوده که اکنون از دغدغه های صنعت است. همچنین توجه به موضوع تورم و رشد نقدینگی، تمرکز بر حوزه صادرات با هدف تثبیت نرخ ارز و نظارت بر سامانه جامع تجارت نیز از نقاط قوت برنامه های ایشان به شمار می رود.

رییس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و صنایع وابسته با بیان اینکه عمده تمرکز ایشان روی صنعت خودرو، تنظیم بازار و سامانه جامع تجارت بوده و باید بر سایر حوزه ها نیز تمرکز داشته باشند، افزود: از آنجا که احداث کارخانه های بزرگ و مادر زمانبر و هزینه بر است، توسعه صادرات و اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و همچنین کاهش خروج ارز و داخلی سازی محصولات وارداتی تنها در بستر فعالیت اصناف صورت می گیرد که متاسفانه در برنامه وزیر صمت به آن اشاره ای نشده است.

محمودیان با تاکید بر اصلاح ساختار فعالیت اصناف عنوان کرد: اگرچه طی سالهای اخیر از واردات بسیاری از کالاها به کشور جلوگیری شده اما همچنان شاهد ورود ساده ترین کالاها به کشور هستیم در صورتی که حوزه اصناف می تواند نقش مهمی در کاهش سهم واردات و افزایش صادرات ایفا کند.

وی عدم توجه وزیر صمت به ماده 12 قانون رفع موانع تولید را از دیگر نقاط ضعف برنامه ایشان عنوان و بیان کرد: علیرغم وزیر جدید نفت در برنامه های خود به ماده 12 قانون رفع موانع تولید مبنی بر صرفه جویی بهینه انرژی در حوزه های مختلف اشاره کردند اما وزیر صمت به آن توجهی نکردند این در حالی است که ابزار اجرای این قانون در اختیار وزارت صنعت است. بنابراین باید کارگروه مشترکی میان وزارت نفت و صمت تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی کنند زیرا بهره وری در تولید مستلزم اجرای قوانین تعریف شده ای است که مشوقی برای واحدهای تولیدی به شمار می رود.

رییس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و صنایع وابسته تغییر وزای صمت طی سالهای اخیر را از چالش های این وزارتخانه خواند و اذعان داشت: وزارت صمت در سالهای اخیر مظلوم واقع شده و به تبع تغییر وزرا و تعدد نگرش ها دچار مشکلات زیرساختی شده که اثرات آن کاملا در بخش خصوصی مشهود است. همچنین مشکلات اقتصادی و شرایط کرونا نیز مزید بر علت شده به طوری که امروز شاهد عدم وجود مدیریتی یکپارچه در وزارت صمت هستیم اما به نظر می رسد وزیر جدید این وزارتخانه با توجه به عملکرد قابل قبول و شناختی که از دغدغه های موجود در حوزه معدن، مکانیزم سیستم های اطلاعاتی وزارت صنعت و به واسطه ارتباط موثری که با گمرک دارند بتوانند بخشی زیادی از مشکلات حوزه صنعت را رفع کنند.

محمودیان تاکید کرد: یکی از وظایف مهم وزیر جدید صنعت تعیین تکلیف یارانه های سنگین و غیرموثری است که دولت در بخش انرژی و برای کالاهای اساسی پرداخت می کند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از پروژه های نیمه کاره به دلیل کمبود بودجه عمرانی دولت متوقف شدند و اتمام آن در شرایط فعلی امکان پذیر نیست مگر اینکه تدابیر اساسی برای پرداخت یارانه های سنگین در حوزه مصرف انرژی و کالای اساسی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: صنایع مادر از یارانه و مزیت هایی مانند حمل و ونقل و انرژی ارزان استفاده می کنند اما هنگام فروش بر اساس نرخ جهانی محاسبه می شوند زیرا فرآیندهایی که باید آنها را به محصولی با ارزش افزوده تبدیل کند وجود ندارد و به همین دلیل نمی توانند با محصولات وارداتی رقابت کنند.

رییس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و صنایع وابسته درباره چالش های پیش روی وزیر صمت در حوزه صنعت CNG گفت: خوشبختانه ایشان دغدغه ای در حوزه صنعت CNGندارند و حتی این صنعت می تواند در جهت کمک به وزارتخانه های نفت، صمت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه گام بردارد. زیرا امروزه صنعت CNGبه واسطه یارانه ای که برای جایگزینی سی ان جی با بنزین و گازوئیل پرداخت می کند این پتانسیل را دارد با اتخاذ تدابیری دولت را از پرداخت یارانه های سنگین در حوزه انرژی نجات داده و آن را در حوزه های عمرانی که سه و چهار برابر بودجه عمرانی کشور است، استفاده کند.

محمودیان در پایان خاطرنشان کرد: روزانه معادل ۸۰ میلیون دلار یارانه در بخش حامل های سوخت پرداخت می شود که معادل ۲۹ میلیارد دلار یارانه و بیش از یک سوم بودجه سالانه کشور است که می‌توان این میزان یارانه را با برنامه ریزی و بررسی جوانب کار به تدریج کاهش داد. همچنین به منظور جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی و تخصیص گاز ارزان به ناوگان حمل و نقل عمومی و جاده ای می توان با استفاده از ذخایر حاصل از صرفه جویی بنزین و گازوئیل سرمایه ای برای دولت ایجاد کرد تا سازمان برنامه و بودجه و گروه اقتصادی دولت بتوانند از آن در بخش های عمرانی بهره برداری کنند.