|
طبق گفتههای یک اقتصاددان، صنعت لوازمخانگی در سال گذشته سهم حدود نیم درصدی در صادرات کشور داشته، بازاری به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه و همسایگان برای آن مهیاست و به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز ظرفیت صادرات ۴ میلیارد دلاری به عراق وجود دارد.
ایسنا: طبق گفتههای یک اقتصاددان، صنعت لوازمخانگی در سال گذشته سهم حدود نیم درصدی در صادرات کشور داشته، بازاری به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه و همسایگان برای آن مهیاست و به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز ظرفیت صادرات ۴ میلیارد دلاری به عراق وجود دارد.
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، رئیس سابق پژوهشگاه استاندارد ایران، در میزگرد "صیانت از صنعت لوازمخانگی در برابر مافیای واردات"، با هرگونه ممنوعیت واردات و صادرات در دراز مدت مخالفت کرد و گفت: ممنوعیتها ممکن است در کوتاهمدت آثار مثبتی به همراه داشته باشد، اما در میان و بلندمدت ناکارآمدکننده اقتصاد است. اما در شرایطی همچون شرایط کنونی که با محدودیت منابع ارزی مواجهیم، هر اقدامی در کوتاهمدت که بتواند هزینههای ارزی ما را کاهش دهد مقبول است و صیانت از تولید داخلی در این شرایط معنی دارد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گردش مالی بازار لوازم خانگی ایران را سالانه پنج تا شش میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: صنعت لوازم خانگی ۵۰۰ تا ۶۰۰ بازیگر تولیدکننده و مونتاژکار دارد. البته در برنامه ملی تولید لوازمخانگی، ظرفیت ۲.۵ میلیارد دلاری برای صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان دیده شده است.
فرصت طلایی صنعت لوازم خانگی
سنجابی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود که بتوان قطعات، ملزومات، مواد اولیه و فناوری مورد نیاز را از خارج تامین کرد و در عین حال بهتدریج ارزبریها را در این حوزه کاهش داد، تصریح کرد: بر این اساس، حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات در شرایط تحریم میتواند سیاست درستی باشد، اما نه در درازمدت. شرایط کنونی نیز به گونهای است که فرصت طلایی برای صنعت لوازمخانگی ایجاد کرده و اگر به درستی استفاده شود به رشد این صنعت میانجامد و در غیر این صورت بلایی که گریبانگیر خودروسازی شده بر سر آن خواهد آمد.
وی افزود: اگر واردات را محدود کنیم، منجر به گسترش قاچاق شده و همچنین صنایع داخلی را از رقابت پذیری دور خواهد کرد؛ بنابراین فرصت طلایی که اکنون با ممنوعیت واردات برای صنعت لوازمخانگی شکل گرفته، بعدها میتواند به پاشنه آشیل آن تبدیل شود.
صادرات لوازم خانگی ایرانی به عراق
سنجابی با بیان اینکه متوسط صادرات در این صنعت سالانه ۳۰۰ میلیون دلار است، گفت: در سالهای گذشته محصولات لوازمخانگی به عراق، افغانستان، اتحادیه اروپا و بهطور مشخص ایتالیا، سی. آی. اس و شمال آفریقا صادر شده، اما ۶۰ درصد این صادرات به عراق بوده است.
وی درباره راهکارهای افزایش صادرات نیز گفت: با ارتقای کیفی محصولات، رقابتی کردن قیمتها و نهادینه کردن شبکه خدمات پس از فروش در بازارهای داخلی و خارجی، میتوان به بازار دستکم ۱۲۰ میلیونی منطقه و همسایگان چشم دوخت که با در نظر گرفتن بازارهای سی. آی. اس و آفریقا تا ۲۰۰ میلیون نفر قابل افزایش است. اما این فرصت طلایی، در صورت افت کیفی محصولات، محروم شدن از رقابتپذیری، گسترش قاچاق و عدم توجه به بازارهای صادراتی، دچار خطر جدی خواهد شد.
ممنوعیتها باید تعدیل شود
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه با تاکید بر لزوم تشخیص مرز بین انحصار و رقابت در این صنعت، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بلایی که بر سر خودروسازی آمد، گریبانگیر این صنعت شود. ممنوعیت واردات لوازم خانگی در شرایط فعلی باید تعدیل شده و مشمول تکنولوژی و قطعات روز محصولات نشود. باید پذیرفت داخلیسازی به معنای ساخت صفر تا ۱۰۰ محصولات در داخل نیست؛ کاری که در شرکتها و برندهای بزرگ جهانی نیز اتفاق افتاده است.
به گفته وی اکنون با فعالیت شرکتهایی در صنعت لوازمخانگی داخل مواجهیم که قطعات مختلف را از کشورها و مبادی گوناگون تامین میکنند و در داخل فقط آنها را سر هم میکنند. اما حمایت از چنین شرکتهایی، جفا به تولیدکنندگان داخلی و کلاه بر سر خود گذاشتن است.
ظرفیت صادرات ۴ میلیارد دلاری به عراق
رئیس سابق پژوهشگاه استاندارد ایران در ادامه با اشاره به اینکه اتفاقات سیاسی اخیر در عراق، بازار آن را رقابتیتر و آزادتر کرده و فعالیت برای شرکتهای ایرانی در آن سختتر خواهد شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم با همان سبک و سیاق سابق در این بازار حضور داشته باشیم، این بازار را از دست خواهیم داد؛ بنابراین باید برنامهریزی برای حضور در بخشی از این بازار، خدمات پس از فروش و شبکه مویرگی پخش را در این کشور نهادینه کنیم. همچنین حضور پر رنگ در استانهای جنوبی عراق که قرابت فرهنگی بیشتری با ایرانیها دارند و راهاندازی شرکتهای لیزینگی برای عرضه کالاها، میتواند حداقل صادرات لوازمخانگی به این کشور را به چهار میلیارد دلار برساند.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزی پاکستان، ترکیه و بهخصوص قطریها برای حضور در بازار افغانستان، تصریح کرد: در این کشور نیز باید بتوانیم خود افغانها را در زنجیره ارزش به بازی بگیریم و محصول مطابق با سلیقه مردم این کشور تولید کنیم؛ بنابراین ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات، راهاندازی شرتهای لیزینگی برای عرضه محصولات و ارائه طرحهای فروش مطابق با فرهنگ مبتنی بر خلاقیت و نوآوری این کشور ضروری است.
سهم نیم درصدی لوازمخانگی از صادرات
در ادامه این میزگرد، علی حیاتنیا، اقتصاددان، با بیان اینکه اعمال محدودیتهای مختلف برای ورود لوازمخانگی به کشور، در کوتاهمدت مسکّنی برای این صنعت و در بلندمدت به ضرر مشتریان و حتی تولیدکنندگان است، به بحران ارزی کشور، مشکلات اشتغال و ظرفیتهای خالی موجود در صنعت لوازمخانگی اشاره کرد و گفت: در این شرایط هرگونه حمایت از این صنعت میتواند به جهش تولید منجر شود، اما طولانی شدن حمایتها آن را به سرنوشت خودروسازان دچار خواهد کرد.
به گفته وی صنعت لوازمخانگی در سال گذشته سهم حدود نیم درصدی در صادرات کشور داشته است و از طرفی بازاری به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای منطقه و همسایگان برای آن مهیاست؛ بنابراین ظرفیت خوبی برای توسعه دارد؛ بنابراین اگر این صنعت تعامل درستی با مراکز تولید دانش و فناوری در خارج داشته و مشکلات عدم ارتباط صنعت و دانشگاه در آن حل شود، میتواند به توسعه دست یابد.
حیاتنیا با بیان اینکه در جهان فناوری صنعت لوازمالکترونیکی هر شش ماه یکبار دچار تغییر شده و بهروز میشود، تصریح کرد: بنابراین در برنامهریزیها برای این صنعت باید به تغییرات فناورانه توجه ویژه داشت. تداوم محدودیتهای وارداتی و حمایتها از صنعت داخلی، برای این صنعت رانت ایجاد کرده و آسیبهای جدی در بلندمدت به آن وارد میکند.
این اقتصاددان با بیان اینکه حضور در بازار افغانستان مستلزم تولید محصولاتی مبتنی بر سلایق مردم این کشور، بازارسنجیهای درست و انجام سرمایهگذاریهای مشترک است، عراق و افغانستان را دو بازار بزرگ صادراتی برای محصولات این صنعت عنوان کرد و گفت: در مناطق جنوبی و شیعهنشین عراق که همگونی فرهنگی بیشتری با ایرانیها داشته و از درآمدهای پایینتری برخوردارند، میتوان بازار صادراتی بهتری ایجاد کرد. همچنین سرمایهگذاری مشترک با عراقیها با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی همچون بانه، مهران و قصرشیرین و ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک میتواند ضامن حضور بلندمدت ما در بازار این کشور باشد.