مکمل نهایی واردات خودرو

دنیای اقتصاد : رضا شیوا، رئیس شورای رقابت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود بار دیگر از واردات خودرو به کشور دفاع کرد و معتقد بود چنانچه به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو هستیم دولت باید با کم کردن از ارتفاع دیوار تعرفه‌ای مسیر ورود خودرو به کشور را عریض‌تر کند.

همزمان با داغ شدن مصوبه اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط نمایندگان مجلس که از آن به عنوان مصوبه آزادسازی واردات خودرو به کشور یاد می‌شود، نظرات رئیس شورای رقابت در دفاع از واردات خودرو در رسانه‌ها منعکس شد. شیوا گفت اعضای شورای رقابت از دو سال پیش مسیر ایجاد رقابت در بازار را از سرگیری واردات خودرو خواندند.

به نظر رئیس شورای رقابت، اما واردات خودرو باید هدفمند باشد و تنها محصولاتی اجازه ورود را به کشور داشته باشند که به لحاظ قیمتی امکان رقابت با محصولات داخلی را داشته باشند.

این مقام مسوول مخالف واردات خودروهای لوکس بود و معتقد بود باید با واردات محصولات قابل رقابت با محصولات شرکت‌های خودروساز به نوعی بازار را از انحصار فعلی خارج کرد و زمینه رقابتی شدن آن را فراهم کرد.اما روز گذشته شیوا به نوعی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد باید با کاهش تعرفه و همچنین ورود خودروهای دست دوم با عمر حداکثر سه سال‌ شرایط را به سمتی برد که این واردات به لحاظ قیمتی منجر به ایجاد رقابت با قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز شود.

در حال حاضر وضعیت شرکت‌های خودروساز چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه چنگی به دل نمی‌زند. «دنیای اقتصاد» طی دو گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت تولید و فروش شرکت‌های خودروساز برای اساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس پرداخت. این بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شرکت‌های خودروساز در پایان نیمه اول سال جاری آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند تولید خود را سر و سامان داده و تا پایان شهریورماه حدود ۲۴ درصد‌ از برنامه سیاست‌گذار کلان خودرو برای سال جاری عقب هستند. (تکلیف وزارت صمت به دو خودروساز بزرگ کشور برای سال جاری تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاهی بود.) این عقب‌ماندگی شاید در ماه‌های پیش‌رو قابل جبران نباشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که خودروسازان امسال نیز ‌مانند چند سال اخیر نتوانند برنامه هدف‌گذاری شده برای تولید را محقق کنند.

بررسی وضعیت فروش خودروسازان هم نشان می‌دهد که آنها طی بازه ۶ ماهه نتوانسته‌اند نمودار عرضه خود به بازار را صعودی نگه دارند و عرضه آنها به بازار با افت‌وخیز همراه بوده است. به احتمال زیاد بخشی از افت‌وخیز شرکت‌های خودروساز در بخش عرضه به وضعیت نابسامان نقدینگی آنها مربوط می‌شود. متهم ردیف اول نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت است. سال گذشته که سیاست قیمت‌گذاری فصلی در ۹ ماه ابتدایی سال اجرا شد عملکرد خودروسازان در بخش عرضه بهتر بود، اما با تغییر بازه تعیین قیمت کارخانه‌ای از ۳ ماهه به ۶ ماهه به نوعی ورق عرضه برگشت و خودروسازان نتوانستند در ۶ ماه‌ ابتدایی امسال ‌مانند سه فصل ابتدایی سال گذشته به عرضه محصولات خود به بازار بپردازند.

در حالی که طی شهریور ماه سال جاری به نسبت ماه پیش از آن شاهد رشد ۲۳ درصدی عرضه خودرو به بازار هستیم، اما چنانچه میزان عرضه در شهریور ماه را با نخستین ماه از فصل تابستان که به نوعی قله فروش خودرو در بازه زمانی یاد شده را شامل می‌شود مقایسه کنیم، شاهد افت حدود ۲۸ درصدی عرضه خودرو خواهیم بود. بنابراین در این شرایط که خودروسازان داخلی نمی‌توانند تولید و عرضه خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که بازار را به جاده ثبات هدایت کنند به نظر می‌رسد مسیر پیشنهادی رئیس شورای رقابت می‌تواند به نوعی در دستور کار وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو قرار گیرد.

قیمت کارخانه‌ای منصفانه است

رئیس شورای رقابت در آخرین نشست خود در این سمت گفت: می‌گویند که به دلیل ورود شورای رقابت خودروسازان زیان کرده‌اند، اما قیمت منصفانه، قیمت کارخانه است و قیمت بازار منصفانه نیست.شیوا ادامه داد: شورای رقابت باید استقلال داشته باشد و بر اساس دلخواه دولت تصمیم‌گیری نکند. این مقام مسوول، بازار خودرو را انحصاری دانست و تمرکز شورای رقابت را رفع انحصارگری در تعیین قیمت‌ خودرو دانست.رئیس شورای رقابت تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است تولیدکننده باید حداقل‌ها را به قیمت اضافه کند و وقتی ما ۸ درصد به قیمت خودرو افزودیم مردم هم علیه شورای رقابت موضع گرفتند. در حالی که تولیدکننده نیز نیاز به افزایش قیمت داشت.

شیوا افزود: شورای رقابت قبول ندارد که از طریق هزینه تمام شده قیمت‌گذاری کند بلکه ما به قیمت پایه اعتقاد داریم و سال به سال تورم بخشی را به آن اضافه می‌کنیم. قیمت پایه بر اساس سال۹۱_۹۰ است که هر سال تورم بخشی به آن اضافه شده است. برای خودروهای جدید هم از طریق روش کلینک قیمت‌گذاری عمل کردیم.

رئیس شورای رقابت با اشاره به سال ۹۱_۹۰ به عنوان سال پایه گفت: طی دو سال ذکر شده مشکلی در عرضه و تقاضا نداشتیم بر این اساس مبنای قیمت را آن سال‌ها گذاشتیم. شیوا در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: هنوز شورای رقابت تورم بخشی خودرو را از بانک مرکزی نگرفته بنابراین فعلا خبری از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیست و باید منتظر ماند و دید شورای رقابت در دوره ریاست رئیس جدید چه سمت و سویی به قیمت‌ها می‌دهد او گفت: سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های نامربوط زیادی در خودروسازی‌های ما وجود دارد. شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ما همه زیان‌ده هستند در حالی که خودروساز فقط باید به فکر تولید خودرو باشد و به باقی حوزه‌ها ورود نکند.وی تاکید کرد: ما زیانی به خودروساز وارد نکرده‌ایم. اینکه خودروساز بخواهد شورای رقابت هزینه‌های سربارش را بپوشاند، قبول نمی‌کنیم. وی افزود: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن نیروی انسانی و انرژی و... قیمت‌های کارخانه‌های ما واقعی است.

قیمت مونتاژی‌ها کنترل شده نیست

شیوا بار دیگر مواضع خود را در ارتباط با واردات خودرو که اخیرا بیان کرده بود، تکرار کرد و گفت: اگر خودرو وارد کشور شود مطمئنا قیمت‌های بازار می‌شکند، زیرا آن نرخ‌ها واقعی نیستند. او ادامه داد: از دو سال پیش گفتیم با توجه به اینکه خودروسازان ما به دنبال افزایش عرضه نیستند باید واردات انجام شود. شیوا تاکید کرد: کشور محدودیت‌های ارزی دارد، اما همین خودروهای تولیدی ما ارزبری دارند و خودروهای مونتاژی هم ارزبری زیادی دارند.این مقام مسوول گفت: قیمت خودروهای مونتاژی کنترل شده نیستند و گاها برای تعیین قیمت، دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می‌کنند.رئیس شورای رقابت افزود: واردات خودرو هیچ فشار ارزی به کشور وارد نمی‌کند. اگر خودروی ۳ ساله وارد کشور شود مردم توان خرید آنها را دارند. اگر تعرفه بالا نباشد برای خودروهای صفر هم مشتری پیدا می‌شود.

دفاع از اجرای قرعه‌کشی

شیوا تصریح کرد: دولتی‌ها با شورای رقابت مخالفتی ندارند و امکان تغییر شورای رقابت را ندارند. اینکه می‌خواهند برای خودرو چه برنامه‌ای بچینند بحث دیگری است.در حالی که روز گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد که با عرضه خودرو از مسیر قرعه‌کشی مخالف‌ است، اما شیوا موضعی متفاوت در این ارتباط داشت.رئیس شورای رقابت گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت عرضه خودرو تنها مسیر در دسترس و مطمئن عرضه خودرو قرعه‌کشی است. به نظر شیوا در فرآیند قرعه‌کشی با توجه به حضور نهادهای نظارتی هیچ‌کس نمی‌تواند نفوذی کند.

رئیس شورای رقابت افزود: در کشوری که تورم بالاست عقل سالم می‌گوید پول را کالا کنید از این رو افراد زیادی برای خودرو ثبت‌نام می‌کنند. شیوا تاکید کرد دستورالعمل شورای رقابت برای برگزاری قرعه‌کشی توسط خودروسازان به گونه‌ای بود که محدودیت‌های مشخصی برای عدم ورود دلالان ایجاد شد. شیوا تاکید کرد: چنانچه قصد حذف قرعه‌کشی را از فرآیند عرضه شرکت‌های خودروساز داشته باشیم تنها راه گذر از این مسائل افزایش عرضه است. رئیس شورای رقابت با انتقاد از خودروسازان گفت متاسفانه شرکت‌های خودروساز اصلا به دنبال افزایش عرضه نیستند. بنابراین در شرایط حاضر و با این تعداد عرضه فعلی که تقاضا چند برابر آن است چگونه باید خودروها را عرضه کرد؟

مخالفت شورا با عرضه خودرو در بورس

رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از سخنان خود موضع این شورا را درباره عرضه خودرو از مسیر بورس اعلام کرد. شیوا تصریح کرد: ارائه خودرو در بورس در شورای رقابت رأی نیاورد، زیرا همان قیمت‌های بازار در بورس معامله خواهد شد و به دست مردم نمی‌رسد و باز هم دلال بازی می‌شود و تضمینی برای کاهش قیمت در بورس نیست. تنها راه کاهش قیمت افزایش عرضه است.این مقام مسوول به مساله طرح‌های پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز نیز پرداخت و از مخالفت شورای رقابت با این نوع از عرضه خودرو در سنوات گذشته خبر داد.رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت از پایه با پیش‌فروش مخالف است. شیوا ادامه داد از ۸۰۰ مورد شکایتی که از شرکت‌های‌ خودروساز به دست اعضای شورا رسیده تاکنون ۶۰۰ شکایت درباره پیش‌خرید خودرو توسط مصرف‌کنندگان بوده است.این مقام مسوول افزود: تا قیمت نهایی خودرو مشخص نشده نباید پیش‌فروشی صورت بگیرد. وقتی مشتری پیش‌پرداخت کرده، هیچ سودی هم دریافت نکرده، چرا باید این موضوع را بپذیرد؟او گفت نظر اعضای شورا این بود که همان پولی که مشتری در مرحله اولیه می‌دهد بر اساس آن درصدی از خودرو سهم مشتری شود. شیوا از خودرو در قالب فروش فوق‌العاده استقبال کرد و گفت فروش فوق‌العاده بهتر است و اعضای شورای رقابت مخالف پیش‌فروش هستند.

وزارت صمت باید بازار را رقابتی کند

به اعتقاد شیوا وزارت صمت مسوول رقابتی کردن بازار خودرو است و باید با تمهیداتی این مهم را محقق کند.رئیس شورای رقابت افزود: ماده ۵۹ و ۵۸ شورای رقابت به رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری اشاره دارد که قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را مورد تاکید قرار داده است.این مقام مسوول تصریح کرد: البته این انحصارها موقت هستند و مسوولان وزارت صمت و سازمان گسترش باید با تدابیر خود همچون سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات و... این انحصار را از بازارهای مختلف خارج کند.

شیوا پاسخ منتقدان حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری را نیز داد و گفت: به شورا ایراد می‌گیرند که چون قیمت‌گذاری می‌کند پس سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد؛ اما توجه نمی‌شود که به دلیل انحصاری بودن بازار، شورای رقابت وارد شده است؛ به عنوان نمونه بازار خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند، اما این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود.

شیوا بحث ورود نکردن این شورا به قیمت بعضی از نهادهای تولید مورد استفاده در پروسه خودروسازی را رد می‌کند و می‌گوید: برخی از افراد مدعی‌اند شورای رقابت به قیمت‌گذاری بعضی از نهاده‌های تولید مورد استفاده در خودروسازی با وجود انحصاری بودن آنها ورود نکرده است، در حالی که اشتباه است و ما به این نهاده‌ها هم وارد شدیم مثلا درباره پتروشیمی یا ورق‌های زیر ۵ میل فولادی ورود کردیم و در برخی موارد توصیه کردیم که به بورس وارد شوند.

این مقام مسوول ادامه داد بنابراین نوع رفتار ما در درجه اول به میزان و وضعیت تولیدات آن کالاها بستگی دارد. به عنوان نمونه مس و فولاد با تقاضا برابری دارد یعنی کمبود عرضه‌ای نداریم و می‌توانند با کالای خارجی هم‌رده خود رقابت کنند. اما این موضوع در حوزه خودرو صدق نمی‌کند.