وضعیت دختران جامانده از تحصیل در مجلس بررسی شد

کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس در نشست مشترکی با حضور مسئولان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی وضعیت دختران جامانده از تحصیل را بررسی کردند.

ایلنا: نشست کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مسئولان آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی به منظور بررسی وضعیت دختران جامانده از تحصیل برگزار شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه جلسات این کمیته پیرامون بررسی وضعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل به ویژه دختران با توجه به اهمیتی که دارد تداوم پیدا خواهد کرد، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس باید در زمینه رفع این مشکل با ارائه راهکار به ما کمک کند ضمن اینکه مسئله مهم تخصیص ۴۳۰ میلیارد برای هنرستان‌ها موضوعی بود که آن را پررنگ می‌بینیم چون مهارت آموزی دانش آموزان یکی از مباحثی بوده که تاکنون مغفول مانده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس یادآور شد: متاسفانه سیستم آموزشی کشور به خصوص در حوزه مهارت آموزی فشل مانده است و نتوانسته‌ایم در این زمینه به نتایج مطلوبی دست یابیم بنابراین باید برای برون رفت از این وضعیت حوزه مهارت آموزی و فنی و حرفه‌ای را جهت ایجاد امید به آینده در دانش آموزان تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در دوران کرونا با آن مواجه هستیم افت تحصیلی دانش آموزان بوده که پنهان مانده است و این موضوع در آینده مدیریت کلان کشور را با چالش مواجه می‌کند بنابراین باید تدبیری برای ارتقای کیفیت آموزشی در پسا کرونا بیاندیشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: مهارت آموزی یکی از مواردی است که می‌تواند مانع از ترک تحصیل دانش آموزان شود ضمن اینکه نداشتن سامانه دانش آموزی و مرجع واحد برای ارائه راهکار در این حوزه از دیگر مشکلات حوزه آموزشی بوده که باید در جلسات این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای آن راهکاری ارائه شود.

اسماعیلی یادآور شد: آماری ارائه شده دانش آموزان بازمانده از تحصیل درشان نظام جمهوری اسلامی نیست و باید برای کاهش آن برنامه واحدی داشته باشیم از سوی دیگر در کنار تقویت حوزه آموزشی در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی نیز تلاش کنیم و همه این‌ها را در یک بسته ببینیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه آموزش‌عدم پرداخت سرانه کمی است که باعث شده تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی از اولیاء مبالغی را دریافت کنند.

مشکلات حوزه آموزشی کنونی ناشی از نبود اطلس و سیاست‌گذاری صحیح است

فاطمه قاسم‌پور رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: هم اکنون مسئولان برای گسترش عدالت اجتماعی به میدان آمدند اما نبود اطلس جدی و نحوه سیاست‌گذاری‌ها باعث گسترش جمعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل شده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات که در حوزه آموزشی وجود دارد به این مهم برمی گردد که یا در منطقه‌ای مدرسه وجود دارد اما تقاضا پایین است و یا تقاضا در برخی مناطق بالا است اما فضای آموزشی کافی وجود ندارد ضمن اینکه امکانات آموزشی در کشور نیز به صورت عادلانه توزیع نشده است.

وی تصریح کرد: توجه به این موضوع به اندازه‌ای دارای اهمیت است که باید برای رفع مشکلات این بخش از ظرفیت کمیته اجتماعی ستاد کرونا استفاده کرد ضمن اینکه این موضوع در دستورکار شورای عالی آموزش و پرورش نیز قرار دارد.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در این جلسه دردهای موجود مطرح شد اما راهکاری برای رفع آن‌ها ارائه نشد که می‌طلبد به طور جدی‌تر این موضوع را پیگیری کنیم.

وضعیت آموزشی دانش آموزان ساکن حاشیه کلانشهرها نباید مورد غفلت قرار گیرد

فاطمه رحمانی با ابراز تاسف از بی‌توجهی سازمان بهزیستی به وضعیت کودکان بدسرپرست یا بدون سرپرست که بازمانده از تحصیل هستند، افزود: در این جلسه فقط وضعیت موجود تبیین شد اما تحلیل و راهکار منطقی در آن ارائه نشد بنابراین باید این جلسات تداوم یابد تا به یک نتیجه مطلوبی در این حوزه دست یابیم و در این خصوص طرحی نو دراندازیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: آنچه مسلم است نظام آموزشی کشور باید جامعه نگر و منعطف باشد ضمن اینکه این اتفاق خوبی نیست که مسئولان آموزش و پرورش از وضعیت مناطق دوردست با جمعیت محدود دانش آموز و تعداد مدارس آن‌ها آمار ارائه می‌دهند اما از وضعیت دانش آموزان ساکن حاشیه کلانشهرها غفلت کرده اند.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که می‌توانم به عنوان مصداق در این مورد بیان کنم وضعیت دانش آموزان دختر مشهد است که تعدادی از آن‌ها به دلیل بعد مسافت مدارس در مقاطع متوسطه ترک تحصیل کرده اند.

جزیره‌ای عمل کردن در حوزه آموزشی به نفع دانش آموزان نیست

شیوا قاسمی‌پور عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزود: واقعیت این است که ما تنها به بیان وضعیت موجود پرداختیم اما برای وضعیت مطلوب آموزشی برنامه‌ای ارائه نشد و هرکدام از مسئولان حاضر در این نشست تنها به ارائه آماری از دیدگاه خود پرداختند که این یک نوع ناهماهنگی میان آن‌ها را نشان می‌دهد و این در حالی است که جزیره‌ای عمل کردن در حوزه آموزشی به نفع دانش آموزان نیست.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس یادآور شد: ما نمی‌توانیم مشکلات دانش آموزان در حوزه آموزشی را به دلیل فقر، کرونا، نوع نگاه فرهنگی خانواده‌ها یا بعد مسافت آن‌ها تا مدارس نادیده بگیریم چرا که مسئولیم و وظیفه داریم برای رفع مشکلاتشان راهکاری ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: چرا از آموزش رایگان و سرانه آموزشی خبری نیست و همین عوامل باعث شده دانش آموزان درگیر مشکلات بسیاری شوند ضمن اینکه کمبود فضای آموزشی نیز یکی از مشکلات موجود است که باید برای آن تدبیری بیاندیشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه به تشریح وضعیت دانش آموزان روستاهای مختلف کشور پرداخت و افزود: تنها ازدواج باعث بازماندگی از تحصیل دختران نشده است کما اینکه تعدادی از آن‌ها به دلیل فقر یا بعد مسافت مدارس توسط خانواده‌ها خانه‌نشین شده‌اند بنابراین رفع این مشکل در گرو رفع مشکل اقتصادی و بیکاری است.

بیشترین میزان ترک تحصیل در رشته کار و دانش مشاهده می‌شود

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: بیشترین میزان ترک تحصیل در رشته کار و دانش مشاهده می‌شود، ضمن اینکه هرچقدر مقاطع تحصیلی بالاتر می‌رود میل به ترک تحصیل در دانش آموزان افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: براساس پژوهشی که در سال ۹۸ وزارت آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی و سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک انجام دادند بیشترین میزان دانش آموزان بازمانده از تحصیل در ۵ استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی و شهرستان‌های تهران هستند.

کمرئی یادآور شد: براساس این پژوهش کیفیت پایین آموزش، کمبود معلم زن، فقر، پراکندگی روستاها، بی‌سوادی خانواده ها، ازدواج زودهنگام دختران و نبود فرهنگ تحصیل از مهم‌ترین موارد ترک تحصیل دانش آموزان است.

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، افزود: در روستاها مهم‌ترین عواملی که باعث شده دختران در دوره متوسطه بازمانده از تحصیل شوند ازدواج، بعد مسافت مدارس و نبود مدارس شبانه روزی است که محرومیت دختران را در این زمینه تشدید می‌کند ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کنم که این دختران بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن دارند.

تعیین شیوه نامه دانش آموزی توسط بهزیستی راهکاری برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار دانش آموزان معلول یا تحت پوشش این سازمان که بازمانده از تحصیل هستند، افزود: در سال ۹۹ دانش آموزانی هم در حوزه توانبخشی و هم در حوزه اجتماعی به دلیل فقر از تحصیل بازماندند و از سوی دیگر در بین معلولان بخشی از آن‌ها به دلیل آموزش‌پذیر نبودن یاعدم دسترسی به نظام مناسب برای آن‌ها یاعدم مناسب‌سازی مدارس بازمانده از تحصیل شدند.

وی یادآور شد: ما در شرایط کرونا برای جلوگیری از بازمانده از تحصیل شدن آن‌ها شیوه نامه دانش آموزی را تدوین کردیم که در آن به کمک تامین هزینه آموزشی، مشاوره تحصیلی و هزینه ایاب و ذهاب مشکلاتشان برطرف شد از سوی دیگر با کمک بنیاد مستضعفان و خیرین تعداد ۸ هزار تبلت در اختیار معلولان خارج از مراکز تحت پوشش این سازمان قرار دادیم تا از طریق آموزش مجازی تحصیل کنند.

مسعودی فرید خاطرنشان کرد: هم اکنون اگر مناسب‌سازی مدارس حل شود و هزینه ایاب و ذهاب آن‌ها تامین شود مشکل بازماندگی از تحصیل دانش آموزان تحت پوشش این سازمان نیز رفع می‌شود ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره کنم ما مخالف ایجاد مدارس خاص برای کودکان کار هستیم و معتقدیم آن‌ها نیز باید همچون سایر کودکان به شبکه بزرگ آموزشی مدارس عادی متصل شوند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، افزود: ما معتقدیم با مدل راه اندازی سامانه دانش آموزی که در آن اطلاعات تمام دانش آموزان درج شود مددکاران می‌توانند وضعیت دانش آموزان تحت پوشش این سازمان را رصد کرده و برای رفع مشکلاتشان تدبیری بیاندیشند.

مهرالله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: ایجاد مدارس کانکسی یا کپری کمک کرد که در مناطقی که تعداد دانش آموزان محدود است بتوانیم به آن‌ها خدمات آموزشی ارائه دهیم و این افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: هم اکنون عمده بازماندگان از تحصیل در سیستان و بلوچستان و کرمان هستند ضمن اینکه پراکندگی و فاصله روستاها نیز یکی از عوامل بروز این مشکل بوده است. ما امسال برای مدارس متوسطه مبلغ ۴۳۰ میلیارد جهت تامین تجهیزات هنرستانی در آن‌ها تخصیص دادیم که باعث ارتقاء مهارت آموزی در آن‌ها می‌شود از سوی دیگر سال گذشته براساس مصوبه مجلس مبلغ ۵۰۰ میلیارد برای خرید تجهیزات دانش آموزی تعیین شد که ۳۰ درصد آن تخصیص پیدا کرده و بین استان‌ها تقسیم شد.