|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: اصلاح قیمت قطعات بدون اصلاح قیمت محصول نهایی خودرو، بر ضرر و زیان خودروسازان میافزاید و برای قطعهسازان صرفا به عنوان یک مسکن عمل خواهد کرد.
سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اینکه اصلاح قیمت زنجیره تامین خودروسازان در اولویت برنامههای وزارت صمت قرار گرفته، اظهار داشت: با توجه به زیان انباشته خودروسازان که به طور مستمر نیز در حال افزایش است، افزایش قیمت زنجیره تامین خودروسازیها بر ضرر و زیان خودروسازان خواهد افزود و این وضعیت موجب اعتراض سهامداران این شرکتها خواهد شد.
وی افزود: اصلاح قیمت قطعات بدون اصلاح قیمت محصول نهایی خودرو، ممکن است به عنوان یک مسکن برای قطعهسازان عمل نماید، اما درمان قطعی نخواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص شیوهها و مکانیزمهای حاکم بر تعیین قیمت و اصلاح قیمت قطعات تصریح کرد: چانهزنی میان قطعهساز و خودروساز برای تعیین قیمت قطعات از سالهای گذشته تاکنون جریان داشته و خودروسازان به قیمت تمام شده شرکتهای قطعهسازی و صورتهای مالی آنها دسترسی دارند و بازرسان خودروسازان مکررا فرآیند تولید قطعه را زمانسنجی مینمایند.
مقتدری چالش اصلی در این صنعت را زیان دهی خودروسازان دانست و بیان کرد: در این شرایط نمیتوان انتظار بالایی از خودروسازان داشت و از سوی دیگر همواره بر هزینههای تولید قطعه افزوده میشود، تولید کاهش نیافته و حتی فراتر از سال گذشته نیز پیش رفتهایم.
وی ادامه داد: مشکل در مکانیزمهای تعیین قیمت میان قطعهساز و خودروساز نیست و قیمتگذاری از روشهای خاص و جاافتاده تبعیت مینماید. بنابراین صرفا بحث چانه زنی بر سر نرخها مطرح است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: بروزرسانی قیمت قطعات طی یک فرآیند زمانبر انجام میشود و این در حالی است که قیمتها در طول سال متغیر بوده و با نوسان رو به رشد همراه است.