پیشنهادات حجاریان برای لغو تحریم‌های ایران

مشق نو: سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح طلب در بادداشتی با عنوان «از کجا آغاز کنیم؟» راهکارهای برون رفت کشور از شرایط سخت سیاسی - اقتصادی را توضیح داده است.

در بخشی از این یادداشت آمده:

در ایران، ما از مسیرهای چندگانه انباشت اولیه محروم بوده‌ایم. یعنی، نه مازاد محصول به وجود آمده است، نه غارتی صورت گرفته است، نه کشف جدیدی ممکن بوده است و نه با امکان استعمار مواجه بوده‌ایم.

برعکس، پس از انقلاب ما عموماً با خشکیده‌گی مواجه بودیم که امکان صادرات در زمینه کشاورزی را با اختلال مواجه کرده است؛ درآمد نفتی‌مان نیز به‌خصوص در هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در خدمت تولید قرار نگرفته و شغلی ایجاد نکرده است. به‌عبارتی می‌توان گفت ما اکنون در نقطه صفر قرار داریم و یا به بیانی دیگر به قرن ۱۲ اروپا پرتاب شده‌ایم!

وضعیت اکنون ما با چند مؤلفه بحران‌ساز گره خورده است؛ اولین آن‌ها نرخ بیکاری است که عملاً جمعیت زیادی از کشور –متخصص/غیرمتخصص- را از مدار جامعه رو به توسعه خارج کرده است. دومین آن‌ها تحریم نفتی است که مهم‌ترین منبع درآمد کشور را با اختلال مواجه کرده است و تصویری از بهبود وضعیت آن در دست نیست.

سومین‌ آن‌ها مقاومت ایدئولوژیک در برابر ائتلاف‌های اقتصادی بین‌المللی است. بدین نحو که دولت ایران با مجموعه ائتلاف‌های سرمایه‌ساز از زاویه تقابل و نه همبستگی مواجه شده و راه حمایت‌های متعارف نظام اقتصادی جهانی را مسدود کرده است.

چهارمین و مهم‌ترین این مؤلفه‌ها الگوی دولت در ایران است. دولت در ایران پس از انقلاب به‌جای تبعیت از الگوی توسعه‌گرایی و استقرار ذیل دولت توسعه‌گرا به توسعه‌طلبی میل کرده است و اکنون، با دولتی توسعه‌طلب مواجه هستیم که نگاه منطقه‌گرایانه را به نگاه جهان‌گرایانه رجحان داده است.

در پاسخ به این وضعیت چهار اقدام عاجل، به ترتیب ذیل، ضروری به‌نظر می‌رسد:

۱. تغییر الگوی دولت، از «توسعه‌طلبی» به «توسعه‌گرایی»،

۲. بازگشت به برجام، پذیرش لوایح و تعهدات مربوط به شفاف‌سازی مراودات اقتصادی، و سپس پیگیری همه‌جانبه فرآیند آزادسازی مالی،

۳. ائتلاف و ارتباط با سرمایه‌های خارجی و تعامل با نهادهای مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌منظور ارسال «علامت سلامتی»‌ اقتصاد ایران به نظام اقتصادی بین‌الملل،

۴. جلوگیری از نشتی دولت در دو حوزه «اشتغال» و «حیف و میل» که به‌وسیله مدیریت منابع انسانی و مالی دقیق صورت می‌گیرد. بدین معنا که در کوتاه‌مدت، از الگوی اقتصادی سیاسی مبتنی بر «غارت» عبور کرده و به نظام اقتصادی بهنجار گذار شود.