دلار رانتی، مردم را به صف کرد

در شرایطی که توزیع بی‌دلیل 4میلیون تومان رانت در صرافی‌های دولتی و رسمی ادامه دارد دیروز تشکیل صف‌های خرید دلار، با ارائه کارت ملی، در سطح شهر کاملا مشهود بود

روزنامه همشهری: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی، دیروز سه‌شنبه، به نزدیک 2هزار تومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. مشاهدات میدانی خبرنگاران ما حاکی است: این روزها فقط کافی است یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا 4میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی 2200دلار آمریکا را، به قیمت هر دلار 2هزار تومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند.

قیمت هر دلار آمریکا دیروز در کف بازار به 28هزارو620تومان رسید اما صرافی‌های دولتی هر دلار را در محدوده 26هزارو800تومان می‌فروختند. دیروز رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی در بازار ارز، صف‌های خرید ارز با قیمت دولتی را جلوی صرافی‌ها طولانی‌تر کرد. این حاتم‌بخشی در شرایطی است که به‌گفته مقام‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دولت در تنگنای مالی و ارزی گرفتار آمده است.

صعود دوباره نرخ ارز

قیمت هر دلار آمریکا، دیروز دوباره بنای صعود گذاشت و به 28هزارو620تومان رسید. شواهد موجود نشان می‌دهد بازار ارز به‌شدت تحت فشار ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است. همزمان به‌دلیل افزایش شکاف قیمت، بین نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت فروش ارز در صرافی‌های دولتی که حاصل نظام ارز چند نرخی است، صفوف مردم برای دریافت ارز دولتی جلوی صرافی‌های منتخب طولانی‌تر شد.

بدرشرایطی که امیدواری برای ثبات قیمت دلار بعد از یک دور نوسان مقطعی در کانال 27هزار تومان در تابستان افزایش یافته بود، بیش از 2هفته است که قیمت دلار تمایل زیادی به صعود پیدا کرده است. این تمایل به صعود در شرایطی ایجاد شده که گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته است. حتی براساس جدیدترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران در مهر‌ماه افزایش یافته و قیمت نفت سنگین با 8دلار و 6سنت افزایش به 82.14دلار در هر بشکه رسیده است.

رشد درآمدهای ارزی درصورتی که قابل دسترس باشد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تامین نیاز‌های ارزی داشته باشد. این درآمد‌های ارزی، به‌غیر از درآمد‌هایی است که مطابق گزارش‌های دولتی در حوزه صادرات فرآورده‌های غیرنفتی و افزایش حجم صادرات به‌دست آمده است. اما چرا با وجود چنین آمار‌هایی که می‌تواند حجم عرضه را افزایش دهد و به کاهش قیمت دلار منجر شود، قیمت ارز شیب صعودی به ‌خود گرفته است؟

اهرم‌های اقتصادی

اطلاعات موجود نشان می‌دهد فشار اصلی از ناحیه عوامل اقتصادی بر بازار ارز وارد می‌شود. طبق داده‌های موجود با وجود آنکه آهنگ رشد تورم به میزان اندکی آهسته‌تر شده اما برآورد تحلیلگران بازار ارز این است که شیب تورم درآینده نمی‌تواند با سرعت زیادی کاهش یابد و چون تورم یکی از عوامل بنیادی در رشد یا کاهش ارزش پول ملی است نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شود و همین عامل می‌تواند محرکی برای افزایش تقاضا در بازار ارز باشد که عمدتا ناظر بر آینده قیمت ارز است.

به این معنا که بازیگران اصلی بازار ارز نه تنها به فروش ارز خود تمایلی ندارند بلکه با افزایش احتمالات نسبت به رشد تورم در تلاشند با روش‌های مختلف حجم منابع ارزی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد درآمد‌ها، دولت همچنان با محدودیت‌های ارزی زیادی برای تامین کالا‌های اساسی مواجه است و همین عامل موجب شد تا دولت در جریان ارائه لایحه ارز ترجیحی به مجلس از نمایندگان بخواهد سقف اختصاص ارز ترجیحی را تا پایان سال تا 4.6میلیارد دلار افزایش دهند که این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد.

مقام‌های مسئولی که با ما گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند دولت برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال دست‌کم به 10میلیارد دلار منابع ارزی، مازاد بر 8میلیارد دلاری که در قانون بودجه تصویب شده، نیاز دارد. بنابر این حالا که مجلس با افزایش سقف تامین ارز ترجیحی تا پایان سال مخالفت کرده، فشار به منابع ارزی دولت بیشتر خواهد شد.

همه اینها در حالی است که تحت‌تأثیر رشد تورم در اقتصاد جهان ناشی از اجرای سیاست‌های انبساطی تحت‌تأثیر کرونا، قیمت انرژی و به‌دنبال آن قیمت مواد پایه و حتی محصولات غذایی در سطح جهان افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دولت برای تامین کالاهای اساسی به منابع ارزی بیشتری در نیمه دوم سال نیاز دارد و این موضوع می‌تواند فشار را به منابع ارزی کشور بیشتر هم بکند.

همین حالا قیمت گندم در بازارهای جهانی به بالاترین رقم در 9سال گذشته رسیده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت باید تا پایان سال 5میلیون تن گندم وارد کند که این میزان با توجه به نرخ‌های جدید به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد. علت این حجم از واردات گندم این است که امسال به‌دلیل خشکسالی تولید گندم نسبت به سال قبل تا 30درصد کاهش یافته است و چنین نمونه‌هایی برای سایر بازار‌ها هم دیده می‌شود.

این عوامل موجب شده بازیگران بازار ارز با نگاه به آینده به این نتیجه برسند که فشار به منابع ارزی کشور در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند جریان عرضه و تقاضا را در بازار ارز تحت‌تأثیر قرار دهد. به بیان کلی‌تر بررسی عوامل اقتصادی نشان می‌دهد نگاه بازیگران بازار ارز عمدتا ناظر به آینده منابع و مصارف ارزی است که به رشد تقاضا در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

اهرم‌های فشار سیاسی

عامل دیگری که این روز‌ها به‌عنوان اهرم فشار بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام است. هرچند قرار است مذاکرات هسته‌ای از اواخر‌ ماه نوامبر آغاز شود اما عدم‌قطعیت در مورد نتایج این مذاکرات به بلاتکلیفی بازار ارز منجر شده است. دیروز و درآستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای در هشتم آذر ماه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد و در جریان دیدار با مقامات سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: دنبال ادامه مذاکرات هستیم. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا نیز روز قبل در توییتی نوشت: باید مشترکا در جهت رسیدن به یک راهکار دیپلماتیک از طریق بازگشتی دوجانبه به برجام تلاش کنیم.

با وجود این سخنان ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد:آمریکا برای اطمینان از بازگشت ایران به میز مذاکره گام‌های یکجانبه بر نمی‌دارد. همزمان برخی خبرگزاری‌های خارجی از احتمال شکست در مذاکرات خبر داده‌اند، به‌طوری که روزگذشته خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد آمریکا باید خود را برای شکست در مذاکرات آماده کند. مخابره چنین اخبار متناقضی تأثیر منفی زیادی بر بازار ارز گذاشته است. به زعم تحلیلگران روند مذاکرات هسته‌ای می‌تواند تعادل عرضه و تقاضای ارز را با چالش مواجه کند. نمودار‌های قبلی نیز نشان می‌دهد در دور قبلی تحریم‌ها و همزمان با خروج آمریکا از برجام قیمت هر دلار آمریکا ظرف چند ‌ماه و از اردیبهشت1397 تا مهر‌ماه همان سال دست‌کم 220درصد رشد کرد.

سایر اهرم‌های فشار

عامل دیگری که این روز‌ها بر بازار ارز تأثیر داشته سیاست‌های منفعلانه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بوده است. هنوز تیم ارزی و معاون ارزی بانک مرکزی منصوب نشده و شاید علت سردرگمی بانک مرکزی در بازار ارز همین عامل باشد. از طرف دیگر شاید حکم صادر شده علیه رئیس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و تعیین محکومیت‌های چندساله برای آنها موجب شده بدنه بانک مرکزی با احتیاط بیشتری در بازار ارز عمل کند. این عوامل سازمانی باعث شده نمایی از یک سیاست یکپارچه در بازار ارز نمایش داده نشود در نتیجه بازار با ابهام سیاستگذاری مواجه شده است.