تحریم ها؛ مانع اصلی توسعه صادرات در صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت از موانع توسعه صادرات در صنعت خودرو سخن گفت.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به موانع توسعه صادرات در صنعت خودرو اظهار داشت: صادرات در کل دنیا مقوله ای سیاسی و اقتصادی است و خودرو نیز از معدود کالاهای غیر قابل قاچاق است که باید پس از عبور از مرز شماره گذاری شود. بنابراین صادرات خودرو در گام اول مستلزم گفت و گو و رایزنی میان روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مختلف در معاهدات بین الملی است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف عمده شرکت های خودروسازی از صادرات خودرو درآمدزایی است،افزود: متاسفانه سالهاست که صادرات خودرو در کشور به دلیل مسائل انتقال پول با چالش هایی مواجه است و از این لحاظ شرکت های خودروسازی قادر به درآمدزایی از طریق صادرات نیستند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از موانع فوق که بگذریم به خود محصول صادراتی می رسیم که مسلما در گام نخست ارائه محصولی مناسب و در گام بعدی تداوم خدمات پس از فروش نقش مهمی در صادرات دارند چرا که خریدار از محصول صادراتی انتظار حداقل 10 سال خدمات پس از فروش را خواهد داشت. بنابراین صادرات خودرو فرآیندی هزینه بر و بلند مدت است.

کاکایی با بیان اینکه خودرو در بازارهای صادراتی محصولی به شدت رقابتی است، عنوان کرد: برای صادرات خودرو نه تنها باید محصولی خوب و با قیمت مناسب ارائه داد بلکه محصول باید از لحاظ کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش نیز قابل رقابت باشد.البته منظور این نیست که تنها خودرویی مانند بنز آلمان می تواند محصول صادراتی خوبی باشد بلکه ممکن است خودرویی به لحاظ کیفی در سطح پایین تری قرار داشته باشد اما در بازارهای صادراتی دارای قیمت رقابتی نیز باشد و نهایتا مجموعه عواملی بازار هدف را به خرید محصول راضی کند. به همین دلیل خودروسازان برای ایجاد بازارهای صادراتی به منظور جلب رضایت مشتری مدتی قیمت ها را به طور مصنوعی کاهش می دهند که اصطلاحا به آن دامپینگ می گویند.

وی با اشاره به بازارهای صادراتی صنعت خودرو کشور تصریح کرد: عراق که یکی از بازارهای صادراتی ما است دارای تنوع زیادی از خودروهای چینی است. در افغانستان نیز به دلیل وضعیت جاده ها خودروهای ایرانی خریدار ندارند و اغلب خریداران خودرو در افغانستان از طبقه ثروتمند جامعه هستند. آذربایجان نیز به رغم بازار خودرو کوچک ( 9 هزار دستگاه خودرو در سال) اما بازاری به شدت رقابتی دارد.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه از تحریم ها به عنوان مانع اصلی توسعه صادرات در صنعت خودرو یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه خودرو از کالاهای غیر قابل قاچاق است باید حتما از مبادی رسمی عبور کرده و انتقال پول نیز باید از مسیرهای قانونی صورت بگیرد که تحریم ها به مانع بزرگی در این زمینه تبدیل شده است.

کاکایی افزود: با توجه به رقابت شدیدی که در بازارهای صادراتی وجود دارد صادرات نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد کما اینکه ما با ایجاد کارخانه خودروسازی در سوریه و ونزوئلا سرمایه گذاری زیادی انجام دادیم اما متاسفانه بازارهایی مانند سوریه و عراق که از بازارهای صادراتی خوب ما بودند را به دلیل جنگ در این دو کشور از دست دادیم. البته عراق چون هنوز تحت سلطه آمریکا است قادر به عودت پول ایران نیست. ضمن اینکه بازار عراق بازاری رقابتی است.

وی با تاکید بر این نکته که صنعت خودرو کشور دارای محصولات زیادی برای صادرات است، عنوان کرد: خودرویی نظیر پراید که مردم از آن بد می گویند مقطعی در عراق فروش خوبی داشت زیرا پراید به نسبت کیفیت خود هزینه بهره برداری پایینی داشت و اکنون با توقف تولید پراید، تیبا می تواند جایگزین خوبی در بازارهای صادراتی شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از میان خودروهای جدید تارا و دنا با توجه به قیمت رقابتی که دارند گزینه خوبی برای صادرات هستند و برخلاف تصور مردم قیمت خودرو در ایران چون به همراه هزینه بیمه ، مالیات و شماره گذاری محاسبه می شود پایین تر از قیمت های خودروهای خارجی تمام می شود اما متاسفانه شرایط اقتصادی، سیاسی و مسائل FATF ورود به بازارهای صادراتی را دشوار کرده و بازارهای صادراتی مانند ونزوئلا نیز هنوز پول ایران را پس ندادند و عملا این شیوه صادرات منافعی برای کشور به همراه نخواهد داشت. لذا فراموش نکنیم که در صادرات باید همه عوامل در کنار یکدیگر دیده شوند.

کاکایی در پاسخ به این سوال که عدم اجرای استانداردهای 85 گانه چقدر در کاهش صادرات خودروهای تولید داخل نقش داشته است،گفت: تاکید می کنم که صنعت خودرو دارای محصول صادراتی است اما لزوما هر خودرویی قابل صادرات نیست و مسلما خودرویی مانند پراید که فاقد استانداردهای لازم است را نمی توان صادر کرد اما در عوض تیبا استاندارد و قابل صادرات است. بنابراین در حال حاضر مشکل اجرای استانداردها نیست و مانع اصلی فراتر از محصول صادراتی است.

وی یادآور شد: البته در صادرات خود محصول نیز نقش مهمی دارد و خوشبختانه خودروهای ما دارای استادنداردهای 85 گانه است و تنها سه مورد از این استانداردها که مربوط به قطعات الکترونیکی است در خودروهای تولید داخل پیاده سازی نشده که برخی بازارهای صادراتی مشکلی با این موضوع ندارند و در سایر کشورها نیز می توان آپشن مورد نظر را روی خودرو نصب کرد چرا که خودروهای جدید قابلیت نصب سیستم های کنترلی را دارند.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: از طرفی با توسعه صادرات در صنعت خودرو و ورود ارز به کشور می توان برای تامین قطعات الکترونیکی پیشرفته اقدام کرد و از طرف دیگر به دلیل محدودیت ارزی در کشور خودروهای ناقص زیادی در پارکینگ خودروسازان موجود است. بنابراین رفع موانع صادراتی مستلزم همت عالی در سطح دولت و نظام است.

کاکایی با تصریح بر اینکه کاهش صادرات خودرو در کشور را نباید از چشم خودروساز دید،تصریح کرد: در شرایطی که نظام بانکی قادر به انتقال پول نیست خودروساز مقصر نیست و دور زدن تحریم ها نیز برای خودروساز هزینه بر است. لذا صادرات خودرو در شرایط فعلی رویایی بیش نیست اما اگر همت عالی و شرایط با ثباتی وجود داشته باشد راه آن نیز بسته نیست.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه اکنون صادرات خودرو در کشور به صورت بسیار محدود انجام می شود اما یکی از گزینه های پیش روی ما پیمان شانگهای است که وزارت امور خارجه کشور در کنار وزارت صمت و خودروسازان می توانند با رایزنی در این معاهده بین المللی زمینه صادرات خودرو در کشور را فراهم کنند.