بومی‌سازی ۱۰۰ قطعه و کاهش ارزبری ۱۶۰ میلیون یورویی در صنعت خودرو

تهران- ایرنا- با توجه به سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال صنعتی، حل مشکلات این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تاکنون برنامه‌های متعددی برای ساماندهی صنعت خودرو و بازار تدوین و اجرایی شده که از آن جمله بومی‌سازی ۱۰۰ قطعه و کاهش ارزبری ۱۶۰ میلیون یورویی قابل اشاره است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در کشور با ایجاد پیوند با حلقه‌های پیشین و پسین خود سبب رشد و توسعه در بیش از ۶۰ حوزه صنعتی شده و به‌عنوان لکوموتیو توسعه صنعتی تلقی می‌شود، به طوری که به تنهایی بیش از ۱۵ درصد از سهم ارزش افزوده صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد.

از سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم‌های صنعت خودرو شاهد فراز و نشیب‌های زیادی در این صنعت بوده‌ایم. حال با توجه به سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال صنعتی، حل مشکلات این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌طوری که در این مدت برنامه‌های متعددی برای ساماندهی صنعت خودرو و بازار تدوین و اجرایی شده است.

در این راستا، برنامه ساخت داخل قطعات و مجموعه‌ها و کاهش ارزبری در صنعت خودرو در حال انجام بوده و تاکنون منجر به بومی‌سازی و تولید انبوه بیش از ۱۰۰ قطعه شده و کاهش ارزبری ۱۶۰ میلیون یورویی را به همراه داشته است.

برنامه‌های کاهش هزینه‌های تولید از طریق دستیابی به تیراژ اقتصادی قطعات و مجموعه‌ها با رویکرد همسان‌سازی قطعات بین ایران‌خودرو و سایپا نیز در قالب ۳۰ پروژه مشترک در دست اجرا است.

در ضمن برنامه‌های افزایش و متنوع‌سازی تولید در شرکت‌های خودروساز (معرفی محصولات جدید مانند تارا، ۲۰۷ پانوراما، شاهین، آریا و غیره)، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد و غیرمولد در راستای تامین سرمایه در گردش، استفاده از ابزارهای مالی متنوع و اجتناب از عوارض تورمی شیوه‌های سنتی تامین مالی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو از دیگر برنامه‌ها است.

برای دستیابی به اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت ساماندهی صنعت خودرو نیاز به تسریع در تحقق برخی الزام‌ها است.

ایجاد پنجره واحد تصمیم‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف هم‌گرایی و هم‌سویی در سیاست‌های صنعت خودرو، تامین سرمایه در گردش برای تداوم تولید محصولات جاری (ارزی/ریالی) علاوه بر راهکارهای در حال استفاده توسط خودروسازان و تسهیل و اولویت‌دهی به تامین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت خودرو (ورق‌های فولادی، فولاد آلیاژی، آلومینیوم) از مهمترین این اقدام‌ها است.

سیاست‌گذاری برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان (اعطای تسهیلات و غیره) به‌منظور تقویت تولید داخل، به‌کارگیری قدرت رسانه‌ها در حمایت و تبلیغ از تولیدات ملی و به‌خصوص صنعت خودروی کشور و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو با هدف جلوگیری از زیان شرکت‌های خودروساز، از دیگر الزام‌ها برای دستیابی به اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت ساماندهی صنعت خودرو هستند.

برنامه‌ها و اقدام‌های مورد اشاره در قالب یک بسته سیاستی تدوین شده است که به‌طور قطع دستیابی به اهداف مد نظر مستلزم اجرای همه ابعاد بسته مذکور، با همکاری و مساعدت همه ارکان ذی‌ربط در سیستم اجرایی کشور است.