| |
- شهیدی که با اهدای اعضای بدنش جان ۳ بیمار را نجات داد
- نیروهای فراجا باید اطلاعات حقوقی و قضایی کافی داشته باشند
- نماینده بایدن: توافق آتش‌بس در لبنان بزودی حاصل می‌شود
- حکاکی کمتر از ۵ میکرومتر با دستگاه لیزر حکاکی فرابنفش ایران‌ساخت
- بلینکن در بروکسل: زمان پایان درگیری‌ها در غزه رسیده است
- چرا پیمان معادی به «هانوی» نرفت؟
- تحولات غزه و لبنان؛ محور رایزنی تلفنی وزیران خارجه قطر و مصر
- کاهش ۲۳ درصدی وقوع سرقت منزل در کشور
- مهاجم تیم ملی قرقیزستان در راه استقلال
- یک هفته سبزپوشی برای بورس
- آخرین خبرهای پزشکیان از رفع فیلترینگ
- بیات: بیمه محصولات کشاورزی باید تعیین تکلیف شود
اجازه اخراج كارگران در دست كارفرمايان
با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مي‌توانند قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند.
به گزارش ايسنا، چندي پيش در جلسه‌اي كه با حضور فقهاي شوراي نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، پس از استماع نظرات شوراي نگهبان و وزرا و كارشناسان دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد.
طبق يكي از مصوبات اين جلسه، بند (ز) به شرح زير به ماده 21 قانون كار اضافه شد:
ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
ماده21 قانون كار عنوان مي‌كند: « قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:
الف ـ فوت كارگر
ب ـ بازنشستگي كارگر
ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر
د ـ انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن
و ـ استعفاي كارگر »
حال با اضافه شدن بندي ديگر به اين بند ماده 21 قانون كار، ديگر كارفرمايان به محض اينكه احساس كنند توليد واحدشان كم شده و يا آن واحد نياز به تغييرات ساختاري دارد مي‌توانند طبق قانون قراردادهاي كارگران خود را پايان دهند و آن‌ها را اخراج كنند. اما تصويب اين موضوع آن هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچند اعتراضاتي به صورت علني از سوي كارگران نداشته است ولي انگار اين سكوت به معناي رضا نيست و كارگران با اين موضوع كاملا مخالف هستند.
يك مقام كارگري در گفت‌وگو با ايسنا در اين مورد مي‌گويد: « در اصلاح قوانين اگر دو طرف ديده شوند، اين موضوع در بهرهوري اثر خواهد گذاشت ولي اگر يك طرف را ببينند اين گونه نخواهد بود.»
دهقان‌كيا ادامه مي‌دهد: «با يك طرف را در نظر گرفتن به اهداف خود نمي‌رسيم و با فشار نيز آن اهداف مدنظر محقق نمي‌شوند.»
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران با بيان اينكه اصلاح قوانين يك طرفه هيچ وقت جوابگو نيست، خاطرنشان مي‌كند: « از سوي ديگر تا جايي كه ما اطلاع داريم اگر در مجلس قوانين تصويب شوند و بعد به شوراي نگهبان بروند اما در شوراي نگهبان در تاييد آن مشكلي پيش بيايد و دوباره آن قوانين به مجلس برگردانده شوند و اين موضوع چند مرتبه تكرار شود و اين مشكل حل نشود، آن وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل مشكل اقدام مي‌كند اما اينكه خود مجمع در اين زمينه اقدام كند جاي سوال دارد.»
يك مقام كارگري ديگر در اين مورد اظهار مي‌كند:« با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي و بازار توليد داخلي كشور تصويب اين چنين بندي به ماده 21 پاك كردن صورت مسئله است.»
به گفته داود قادري « به جاي اين كار بايد اقداماتي در رفع موانع توليد انجام شود و با اين كار ديگر با همين بهانه كسي به فكر رفع موانع توليد نخواهد بود و بيشتر به تعديل نيروي كار فكر خواهد شد.»
نماينده كارگران در شوراي عالي اشتغال اضافه‌شدن اين بند به ماده 21 را يك بهانه براي اخراج كارگران مي‌داند كه تبعات آن كاملا محسوس و تشديد بيكاري خواهد بود.
با وجود اين وي اذعان مي‌كند: «وقتي در رفع موانع توليد عاجز مي‌مانيم اين كار را انجام مي‌دهيم.»
اين مقام كارگري اعتقاد دارد كه اين چنين اقدامي از كانال مجلس بايد اقدام شود و متذكر مي‌شود:« علي‌رغم اين كه ما هم قبول داريم اين قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده اما هرگونه تغيير و اصلاح آن ابتدا بايد از مجلس شروع شود و علاوه بر اين، بايد با نظرخواهي و مشاركت تشكلات كارگري در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شد.»
اصغر برشان ـ نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار و دبير خانه كارگر اصفهان ـ نيز به عنوان يك مقام كارگري اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون كار را بهانه‌اي براي اخراج كارگران با تجربه باقي‌مانده در واحدها مي‌داند و مي‌گويد:« چرا مجلس اختيارات قانون‌گذاري خود را به كميسيوني داده كه اصل آن خدشه‌دار است؟ اگر مسوولان مي‌گويند با اين بند «ز» رفع موانع توليد مي‌شود، اين درست نيست.»
وي به حرف‌هايش اضافه مي‌كند: «چه مانعي وجود دارد كه با تصويب اين بند، آن مانع رفع مي‌شود؟ جز اينكه مي‌خواهند با اين كار بهانه بياورند و چهار كارگر با تجربه باقي‌مانده در واحدها را نيز اخراج كنند. آيا اين كار از بين بردن نيروي انساني نيست؟»
وي تصريح مي‌كند:« اگر مانعي هم در قانون كار است، درصد آن قابل ملاحظه نيست و با اين اقدامات و برنامه‌ها آيا نمي‌خواهند جامعه كارگري را تحريك كنند؟»
علاوه بر اين علي‌رضا محجوب نيز به عنوان دبير خانه كارگر و يكي از نمايندگان مجلس در يكي از سخنراني‌هاي خود بعد از اين اتفاق، به نگراني‌هاي كارگران از تصويب اين بند اشاره كرده و در جايي ديگر با اشاره به اين نگراني كارگران گفته بود:« قانون كار جمهوري اسلامي ايران به خواست و اراده كارگراني است كه خواهان پايان دادن به روابط يك‌طرفه قانون مطابق قانون كار 1337 و ماده 32 آن يعني اخراج بدون چون و چراي كارگر بوده‌اند.»
به هر حال آنچه از سخنان كارگران مي‌توان به وضوح برداشت كرد، مخالفت آن‌ها نسبت به اين اقدام است اما اين مخالفت‌هاي كارگران بي‌دليل نيست، زيرا حتي خود كارفرمايان نيز حق را به كارگران مي‌دهند، يا به قول يكي از مقامات كارفرمايي وقتي كه از او مي‌خواهيم در مورد اضافه‌شدن اين بند به ماده 21 حرف بزند، مي‌گويد:« ما كه نمي‌توانيم به ضرر خودمان حرف بزنيم. بايد اين موضوع را از كارگران پيگيري كرد.»
از امثال اين جملات خيلي شفاف مي‌توان فهميد كه كارفرمايان نيز مي‌دانند كه اين قانون بيش از هركسي به نفع آن‌هاست و انگار در قالب حمايت از توليدكنندگان اين بند ناخواسته ترس از اخراج را در بين كارگران تسري مي‌دهد.
از سوي ديگر ديدگاه كارشناسان نيز در جهت تاييد حرف‌هاي كارگران است؛ يك كارشناسان در اين زمينه مي‌گويد:« اين قانون به ضرر كارگران است.»
به اعتقاد او اگر از نظر علم اقتصاد هم بخواهيم اين موضوع را بررسي كنيم باز هم مي‌توان گفت كه اين قانون هرچه باشد به نفع كارگران نيست و با وجود اين چنين قوانيني نمي‌توان انتظار بهرهوري از نيروي كاري داشت كه از امنيت شغلي خود مطمئن نيست و جالب آن كه مگر مي‌شود واحدي طي 25 سال فعاليت كه يك كارگر در آن واحد تا قبل از بازنشستگي خود مشغول به كار است در هيچ برهه زماني كاهش توليد نداشته باشد؟
با اين همه حرف‌هاي وزير كار در اين مورد نيز خواندني است كه مي‌گويد:« اين موضوع جديدي نيست كه اضافه شده بلكه در قوانين توسعه صنايع و رسيدگي به صنايع مختلف در ساختار صنايع وجود دارد و همين‌طور هم بوده كه با تصويب شوراي عالي كار ساختار يك بنگاه اقتصادي مي‌تواند تغيير كند و اجازه دادند كه بخشي از نيروي كار به اين بنگاه‌هاي اقتصادي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار بگيرند. اما در مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام سعي كردند كه به جاي اينكه اين كار به صورت مركزي توسط شوراي عالي كار اجرا شود در استان‌ها توسط استانداري‌ها و نماينده‌هاي ديگر عمل شود و اين اصلاحيه نشان مي‌دهد كه به صورت استمرار خواهد بود.»
جهرمي در جايي ديگر در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بيان مي‌كند:« آن چيزي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده است، قبلاً در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار صنايع وجود داشته است لذا اين مصوبه‌اي كه مجمع در قانون كار لحاظ كرده، قانون جديدي نيست.»
به گزارش ايسنا از حرف‌هاي مقامات كارگري و حتي خود وزير كار مي‌توان متوجه شد كه در اين اقدام آن‌قدر هم سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشده است و اين را مي‌توان به عنوان اولين نقص اين قانون نام برد. علاوه بر اين شايد با تصويب اين قانون به نحوي كارفرمايان و توليدكنندگان با خيالي راحت‌تر به ادامه كار خود بپردازند و منجر به افزايش توليد كشور شود اما از آن طرف كارگران چه خواهند شد؟
با اين همه و با به وجود آمدن اين بند جديد، بايد منتظر ماند كه چگونه اين بند مي‌تواند در توليد كشور اثر بگذارد
