پیام مرکز پژوهش‌ها درباره طرح صیانت چه بود؟

قطار معیوب طرح صیانت، حالا به ایستگاه جدیدی رسیده و این‌بار، مرکز پژوهش‌های مجلس، اساسی و متقن، ترمز آن را کشیده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: حتما خاطرتان هست که بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، بعد از آن همه فشار به افکار عمومی و جامعه، بعد از آن‌همه مطالبه‌گری و داد و فریاد، بالاخره با خواست ریاست مجلس، طرح صیانت یا همان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که نقل محافل مختلف بود و بعضی نمایندگان سعی در تصویب آن داشتند، به مرکز پژوهش‌های مجلس یا همان خانه اول بازگردانده شد تا پخته‌تر و تحقیقی‌تر نسبت به آن تصمیم‌گیری شود و اگر قابلیت اصلاح دارد، ویرایش شود. حالا با گذشت بیش از ۱۰ روز از این عودت طرح به مرکز پژوهش‌ها، این مرکز طی نامه‌ای به مجلس، ایرادات طرح را احصا و نکات مهمی را در ارتباط با آن گوشزد کرده است. نکاتی که از منظر کمیت و کیفیت موضوعات، یک راه بیشتر پیش‌روی نمایندگان مجلس نمی‌گذارد و آن هم، رد کلیات این طرح است. اتفاقی که از همان ابتدای اعلام و انتشار طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به‌کرات از سوی رسانه‌ها و کارشناسان و متخصصان این حوزه گوشزد شده بود ولی کسی گوشش بدهکار نبود. در این گزارش ضمن بازخوانی بخشی از این انتقادات، جمع‌بندی و تحلیلی هم خواهیم داشت که ماحصل آن، منطقا از سه حالت خارج نیست. حالت اول همان‌طور که گفتیم، رد کلیات طرح در مجلس و ادامه پیدا نکردن این دومینوی خطرناک است. حالت سوم، رای‌گیری در مجلس و حتی تصویب آن است که با توجه به ایرادات و مغایرت‌های اساسی موجود در طرح با قانون اساسی کشور، این مصوبه در شورای نگهبان رد می‌شود. حالت سوم اما بدترین حالت ممکن است که به موجب آن، هم صیانت در مجلس تصویب می‌شود و هم اینکه شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در این حالت، به مرحله عدم امکان اجرای طرح می‌رسیم؛ چراکه آن‌قدر ایرادها و نقاط مبهم در طرح صیانت زیاد است که اساسا امکان اجرایی شدن آن وجود نداشته باشد.

این طرح بود یا چرک‌نویس؟

قبل‌تر و در همین صفحه و طی گزارش‌های متعدد، ایرادات موجود در طرح موسوم به طرح صیانت، با اولویت و سطح‌بندی مختلف منتشر شد و بارها نوشتیم که این طرح به دلایل مختلف حقوقی، فنی، اقتصادی و... اصلا قابلیت اجرایی ندارد و خب گمان می‌کنم جز همان جماعت همه‌جوره مدافع طرح، از عموم تا کارشناسان این نقص و کاستی‌ها را می‌دانستند و فهمیدند. القصه بعد از تمام این فراز و فرودها، آخرین اتفاقات حول این طرح، همین نامه دو شب پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود. نامه‌ای که در آن، ذیل سرفصل‌های مختلف ایرادات اساسی به طرح گرفته شد. ناگفته نماند، همان‌طور که قبل‌تر و در گزارش‌های روزنامه هم اشاره کردیم، اساس ساماندهی و قانونمند کردن فضای مجازی، مورد نقد و انکار نیست، اما این طرح، با این حجم از ایرادات، اصلا در مسیر درست قانونگذاری و ساماندهی فضای مجازی نیست. در ابتدای نامه مرکز پژوهش‌ها هم به نکات مثبت اقدام جهت قانونمندی فضای مجازی اشاره شده و این‌طور آمده است: «از محاسن موجود در این طرح می‌توان موارد ذیل را برشمرد: -ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی با وجود کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح موردنیاز/ -تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی/ -کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی/ -حمایت از توان داخلی/ -تلاش برای ارتقای شورای‌عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا/ -توجه به صیانت از داده‌های کاربران» اما خب سوای این محاسن، اساس انتشار این نامه و ارسال آن به مجلس، ایرادات زیاد موجود در طرح بود. ایراداتی که به چند بخش کلی تقسیم شده‌اند.

۱. ایرادات وارد بر کلیات طرح که ایرادات حقوقی جالب‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی شاید اصلی‌ترین آن‌ بود به‌علاوه ۷ مورد دیگر که همگی روح کلی حاکم بر این طرح را نقض کرده و زیر سوال می‌برد.

۲. عمده ایرادات حقوقی دومین سرفصل از ایرادات موجود در این نامه و ناظر به طرح صیانت است که در آن به تفویض ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات آن هم در موارد متعدد که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است به‌علاوه ۶ مورد و ایراد حقوقی دیگر، اشاره شده است.

۳. در سومین سرفصل، مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات جدی به حکمرانی در فضای مجازی که در این طرح به آن اشاره شده، وارد می‌کند. ابهام در مساله‌شناسی اصلی‌ترین ایراد ذیل این سرفصل است و بعد از آن ۱۴ مورد دیگر را هم ذکر می‌کند که هرکدام درخور توجه ویژه‌ای است.

۴. عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح چهارمین بخش از ایرادات وارد به طرح است که ذیل آن به نادیده‌گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی و ۴ مورد دیگر پرداخته می‌شود.

۵. در پایان هم نوبت به عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح می‌رسد. کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، -ترغیب نخبگان به مهاجرت، -مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، -ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، -عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)، -زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و -تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم ذیل این سرفصل بخشی دیگر از ایرادات مهم موجود در طرح صیانت را عیان کرده و به اطلاع مجلس و مردم می‌رساند.

قبل از هر تحلیل و بررسی، شاید این سوال به ذهن متبادر شود که طرحی با این حد از ایرادات، ورای تمام محاسن در اصل وجود قانون در فضای مجازی، چطور تبدیل به مساله‌ای تا این حد هزینه‌زا می‌شود و قبل از اینکه به پختگی کافی برسد، این‌طور فضای اجتماعی کشور را ملتهب می‌کند و به شکاف بین ملت و نظام دامن می‌زند؟ بهتر این نبود، قبل از انتشار این طرح و ورود آن به مجلس و این همه حاشیه، مرکز پژوهش‌ها و هر نهاد و سازمان و گروه متخصصی به آن ورود و توجه می‌کرد، تا شاهد این مدل از حکمرانی و تصمیم‌گیری نباشیم؟ اینها سوالاتی است که روزی، فارغ از آینده تصویب یا عدم تصویب طرح صیانت، باید به آن پاسخ داده شود و ببینیم واقعا استدلال مدافعان این طرح، یعنی برخی نمایندگان مجلس، صرفا همان مساله‌ای بود که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی به نگارنده گزارش گفته بود: «ما باید تا پایان مجلس دو طرح در ارتباط با فضای مجازی تصویب کنیم!»

ایرادات اساسی، قانونی و بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی مهم‌ترین مشکلات طرح موجود

در ارتباط با طرح صیانت و نامه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توضیح و تشریح ایرادات داشته، با محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات و حقوقدان گفت‌و گویی انجام دادیم. او در این‌باره به «فرهیختگان» گفت: «کلیت ماجرا به این‌صورت است، وقتی لایحه‌ای را در مجلس بررسی می‌کنیم وقتی ابهامات زیاد است یا مساله استراتژیکی است به مرکز پژوهش‌ها می‌دهند که کارشناسان مختلف روی این نظر بدهند. متاسفانه این طرح به جای اینکه اول این راه را طی کند و اصولا ببینیم چه قوانین بالادستی داریم و برمبنای و اثر آن طرحی را بنویسیم، آن راه به علت هیجانات برخی آقایان در زمان تغییر دولت و در هیاهویی که می‌خواستند چیزی تصویب کنند، نادیده گرفته شد و طرح ناپخته‌ای نوشته شد و برای مجلس رفت. اینکه این ایرادات چه ایراداتی و چگونه است؛ من فکر می‌کنم سه بخش عمده ایراد را می‌توان به طرح وارد کرد. یکی ایرادات اساسی است. ایرادات اساسی شامل ایراداتی است که مخالف قوانین نهادهای فراقوه‌ای همچون شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه و رویکرد برنامه سال ۱۴۰۴ و... است. اساسا با طرح‌های این‌گونه و فراقوه‌ای که به آن سیاست‌های نظام گفته می‌شود، تداخل مبنایی و بنیادی دارد. ایراد دومی که می‌توان به طرح وارد کرد، ایراد قانونی به مساله است یعنی غیر از اینکه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها مشکل دارد قوانین خود مجلس که قبلا تصویب شده و توصیه زیست‌بوم با نهادینه کردن شبکه ملی اطلاعات در تعارض است. نکته سوم بحث سرمایه اجتماعی است که در سند می‌توان به نوعی اشاره کرد، شامل امنیت ملی، اقتصاد ملی و خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود، یعنی سرمایه انسانی تا سرمایه مالی و... . این سه ایراد عمده را این طرح دارد. اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس نمی‌رفت و تصویب می‌شد و بیرون می‌آمد هم قابل اجرا نبود. به علت اینکه مخالفت‌های سنگینی در این سه حوزه وجود دارد.»

این طرح نه قابل اجراست و نه هنجارساز، بلکه دشمن‌ساز است

نعناکار ادامه داد: «الان رویکرد انقلاب تعامل بین‌المللی، صدور فرهنگ انقلاب و اندیشه است. نمی‌توانید این خط‌مشی کلی نظام را با طرح‌های اینچنینی محدود کنید که جامعه در یک بخش داخلی فعال شود یعنی بالاخره تعاملات بین‌المللی نیاز دارید، با فناوری‌های روز دنیا باید فعالیت کنید، کمااینکه دقت کنیم در بسیاری از حوزه‌هایی که الان کار می‌کنند و در طرح صیانت هم آمده و بدان اشاره شده ما از سمت بیرون از کشور تحریم هستیم. همین که سنگر فرهنگی در توئیتر یا شبکه‌های اجتماعی که به ایران سرویس خوبی نمی‌دهند یا در بلک‌لیست است و ما با هزار دردسر در این پلتفرم‌های کاربردی، زیرساختی فعالیت می‌کنیم، سنگر را می‌گیرید. این سنگر گرفتن باعث عقب‌ماندگی فرهنگی، عقب‌ماندگی فناوری، دانش و... می‌شود، کمااینکه بخش داخلی هم داریم که از سال‌ها قبل محدودیت‌های بزرگی قرار دادید. تعامل با شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی مطابق قانون مجلس و قانون کنفرانس اسلامی ممنوع است، با این طرح گفته شده اینها داخل کشور دفتر بزنند، نه قانون آمریکا اجازه می‌دهد آنها در ایران دفتر بزنند و نه قانون ایران! کمااینکه اگر قانون آمریکا اجازه دهد، قانون ایران اجازه نمی‌دهد. خود شما در اینجا قانون دارید که اینچنین شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این فضای داده و شبکه جهانی که ایجاد شده، ملت‌ها، نه دولت‌ها، به نقطه‌عطف هماهنگی و مراوده با هم می‌رسند با تمام بدبختی‌هایی که وجود دارد، با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی آنها پشت پلتفرم آنها نشسته است، پلتفرم‌های ما در شبکه اطلاعاتی ما نشسته است ولی مراوده حفظ شده یعنی اگر شما می‌بینید مساله یا پلتفرمی در شبکه اجتماعی بالا و پایین می‌شود، همین استانداردهایی که فرضا در خط زبان فارسی در سیستم‌عامل‌های مختلف جااندازی شده همچون ویندوز، اندروئید و... به‌خاطر مراودات شبکه‌های اجتماعی بوده است. بخواهید اینها را محدود کنید یکباره بخش زیادی از داده‌های استاندارد تعاملات نخبه‌ها و تجارت را دچار مشکل می‌کنید. مثلا یک‌سری اطلاعات را بخواهید داخل کشور دپو کنید، اگر به این شبکه بین‌المللی اطلاعاتی و ارتباطی متصل نباشید و یک طرح سختگیرانه اینچنینی را بخواهید تصویب کنید اصولا بسیاری از خط‌های قرمز و خط‌های قانونی را شکانده‌اید ولی تبدیل به هنجار نمی‌شوند فقط باعث می‌شوند جامعه از شما دورتر شود. اساسی‌ترین نکته طرح همین است. طرحی تصویب می‌کنید که نه قابل اجراست و نه هنجارساز است، بلکه دشمن‌ساز است یعنی کسی که بخواهد داخل کشور هم کاری کند کار بدتر از سر لجبازی می‌کند. لذا طرح‌های این مدلی حتما باید از سمت مرکز پژوهش‌ها و مشارکت افراد در زیست‌بوم از لحاظ حقوقی، سیاسی، امنیتی بررسی و پخته شود و بعد بیاید. تمام کشورها هم شبکه ملی اطلاعات دارند، هم طرح‌های این‌گونه دارند. کسی نمی‌گوید چنین طرحی نباید باشد، طرح باید درست اجرا شود. مثلا در آلمان شبکه اجتماعی که راه‌اندازی می‌کنید یا شبکه ارتباطی ایجاد می‌کنید اگر بیش از ۴درصد پهنای باند کشور را اشغال کند، آفیسر روی آن می‌گذارند. نهادهای پولی و مالی در کشور ما یا شرکت‌های تجاری وقتی با مبلغ بالایی در کشور کار می‌کنند، دفتر پولشویی در آن موسسه تاسیس می‌کنند. همین اتفاق در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و چندرسانه‌ای و... اتفاق می‌افتد یعنی اگر ۴-۳درصد پهنای باند بیشتر استفاده کردید، آفیسر قرار می‌دهیم که رصد و نظارت کند و ضابط قضایی است و اگر اتفاق افتاد بتواند سریع کنش و واکنش انجام دهد، این خیلی فرق دارد با اینکه جامعه کلی کشور را که در این اکوسیستم کار می‌کنند با یک مصوبه محدود کنید و یک گوشه رینگ قرار دهید. حتما آنها واکنش نشان می‌دهند، کمااینکه انجام دادند. به‌خاطر ندارم در ۱۱ سال وکالتی که انجام می‌دهم، موجی به این بانظمی داشته باشیم. در شبکه‌های اجتماعی ترند شد، حضور فعال در مرکز پژوهش‌ها، در مجلس، در شورای‌عالی فضای مجازی، سازمان فناوری رفت و همه پای کار آمدند. این نشان می‌دهد مساله مهمی است و من به‌زعم خود فکر می‌کنم تمام کسانی که کار می‌کنند معتقدند باید چنین چیزی باشد یعنی کسی که کسب‌وکار راه می‌اندازد و در شبکه کار می‌کند به‌دنبال امنیت داده خود، امنیت خود است یعنی همه اینها را می‌خواهد ولی در یک روند و مشی قانونی خوبی می‌خواهد که متاسفانه این طرح بدان نپرداخته بود.»

فهم غلطی از حکمرانی سایبری داریم

این حقوقدان در ادامه به حکمرانی سایبری اشاره کرد و گفت: «ویدئویی از من وجود دارد که برای حکمرانی سایبری است. من آنجا مفصل بیان کردم که فهم ما از حکمرانی سایبری اصولا در کشور اشتباه است، یعنی فهم دقیقی از دو چیز نداریم: یکی حکمرانی سایبری و دیگری شبکه ملی اطلاعات. در هر دو مورد با فهم غلط در دیدگاه مواجه هستیم و تا این اصلاح نشود، طرح، قانون، لایحه، ابلاغیه و... به کار ملت نمی‌آید، چون فهم اشتباه است. دیپلماسی سایبری ما تقریبا وجود ندارد. الان در کشور نهاد متولی دیپلماسی سایبری ندارید، نهاد حقوقی ناظر بر فعالیت‌های فضای سایبری ندارید و این باعث می‌شود دو سال پیش سامسونگ کارهایی علیه ما انجام داد، گوگل‌پلی هم اقداماتی از این‌دست انجام داد. هیچ نهاد متولی‌ای نداریم که بخواهد این حکمرانی و صیانت حقوق ملت را در نهادهای بین‌المللی یا داخلی پیگیری کند. این فهم غلط از حکمرانی سایبری و شبکه ملی اطلاعات منجر به طرح‌هایی همچون طرح صیانت می‌شود.»

نفهمیدم دقیقا این طرح دنبال چیست؟ به نظرم باید از نو نوشته شود و اصلاح‌پذیر نیست

نعناکار در پایان گفت: «به نظرم این طرح درست نیست، چون بنیاد طرح مشکل دارد. وقتی می‌خواهید مصوبه‌ای را تبیین، تدوین و تصویب کنید که دارای سه مساله در حقوق است، ملازمه با معماری حقوق دارد. وقتی فهم غلطی از شبکه ملی اطلاعات و حکمرانی سایبری داریم، فونداسیون معماری شما ایراد دارد و هر چیزی روی این بخواهید بالا بیاورید مشکل پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم بهترین کار این است که ابعاد حقوقی، نه قانونی، حکمرانی سایبری، ابتدا مشخص شود و در نهادی همچون شورای‌عالی فضای مجازی یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این تبیین شود که وقتی می‌گوییم حکمرانی سایبری چه المان‌ها و عناصری مدنظر داریم، بازوهای اجرایی این کجاست. اگر این تبیین شد، می‌توان در لایه بعدی رفت که تدوین سندهای قانونی است و این طرح به علت مشکلات بنیادی قابل اصلاح نیست و باید از ابتدا یک طرح دیگر بنویسیم. کمااینکه این نکته را درنظر داشته باشید بیش از ۵۰بار این طرح را خواندم و نمی‌دانم طرح دنبال چیست. این یک مساله است. یک هسته‌ای ندارد که بگویید این هسته است و پیرامون آن دیزاین را انجام می‌دهیم. هرچه خواندم نفهمیدم هدف چیست. یک ایراد دیگر این است که بخش خصوصی در این طرح نادیده گرفته شده است. این دو نکته اساسی‌ترین مساله است که تا اصلاح نشود، چیزی از این طرح درنمی‌آید و نمی‌تواند کاری انجام دهد.»