مخالفت صریح اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با طرح شناسه‌دار کردن قطعات خودرو

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ضمن اشاره به موانع و اثرات اجرای طرح شناسه‎‌دارکردن قطعات خودرویی از مخالفت صریح اتحادیه متبوع خود نسبت به اجرای این طرح خبر داد.

سید مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم یدکی خودرو بر اخذ و نصب شناسه کالا بر روی این قطعات اظهار داشت: قبل از ثبت سفارش برای واردات قطعات یدکی می‌بایست شناسه کالا مشخص باشد و واردکنندگان نسبت به دریافت کد ایران اقدام نمایند و در خصوص قطعات داخلی نیز این اقدام در مرحله تولید در کارخانه انجام می‌شود.

وی افزود: در نخستین مرحله از طرح شناسه دار کردن قطعات یدکی، تعداد 16 قلم از قطعات اساسی همچون تایر، باتری، دیسک صفحه و تسمه تایم نهایی شد اما به دلایل مختلف از جمله رشد نرخ ارز از 4 به 15 هزار تومان و فقدان امکانات از جمله عدم برخورداری از سیستمی برای تعیین شناسه کالا در مدت زمان کوتاه متوقف شد ضمن اینکه برای واحدهای صنفی نیز مشکلاتی بروز می کرد و موجب کمبود لوازم یدکی در بازار می‌شد لذا دولت و بخش نیرومحرکه وزارت صمت از ادامه آن منصرف شدند.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: مشکلات ارزی و خروج نرخ ارز از حالت ثبات موجب بلاتکلیفی واردکنندگان و توقف واردات می‌شود.

کاظمی با توجه به هدف جلوگیری از قاچاق در نصب شناسه کالا و کد رهگیری بر روی قطعات یدکی گفت: با راهکارهای دیگر از جمله مدیریت و فرهنگ سازی عدم استفاده از کالای قاچاق، این معضل به طورکلی از بین می‌رود. مگر در خصوص قاچاق اقلام ممنوعه نظیر مواد مخدر. زیرا کالایی قاچاق محسوب می‌شود که جزو اقلام ممنوعه باشد.

وی ادامه داد: در صورت تولید انبوه و باکیفیت و قیمت مناسب به طوری که حتی‌الامکان از قیمت قطعات خارجی فراتر نرود نیازی به واردات نیست و ممنوعیت واردات اعلام می‌شود ضمن اینکه ممنوعیت واردات از تعطیلی کارخانجات، بیکاری نیروی کار و همچنین خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند و در زمان ممنوعیت واردات، ورود این اقلام به کشور عنوان قاچاق به خود می‌گیرد.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تصریح کرد: از اواخر سال 99 مسئله شناسه‌دار کردن قطعات یدکی مجددا مطرح شد و جلسات مختلفی نیز در این رابطه با حضور اتحادیه فروشندگان برگزار شد و اتحادیه نیز صراحتا مخالفت خود را با اجرای این طرح به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و فقدان امکانات و در نتیجه بروز کمبود و گرانی در بازار اعلام کرد.

کاظمی همچنین گفت: اگر تعیین شناسه رهگیری روی حساب و کتاب باشد، مخالفتی با آن نمی‌شود اما باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که به عنوان مثال خودرویی نظیر پژو 405 از حدود 4 هزار قطعه تشکیل شده و امکان اخذ و نصب شناسه رهگیری برای تمامی 4 هزار قطعه از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد.

وی ادامه داد: از آغاز اجرای این طرح دو سال می‌گذرد و در مرحله نخست نصب شناسه کالا و کد رهگیری برای 16 قطعه پرمصرف منظور شد. اما اکنون پیشنهاد اجرای این طرح برای 80 تا 90 قطعه مطرح شده و به یک باره تا 149 قلم کالا افزایش یافت.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران بیان کرد: به دلیل اینکه واردات از کشورهای مختلف انجام می شود تعیین کد رهگیری و شناسه کالا دشوار است. اگر امکانات فراهم شود و به تدریج از یک قطعه شروع کنیم تا چهار سال آینده این طرح قابلیت اجرایی به طور کامل خواهد داشت.

کاظمی گفت: در صورت افزایش منابع ارزی، کاهش نرخ ارز، تامین بازار داخلی با تولیدات داخلی، تامین امکانات تولید و تسهیل تامین مواد اولیه و تولید قطعات باکیفیت رقابت در بازار ایجاد می‌شود و نیازی به کد شناسه کالا نیست زیرا هر یک از تولیدکنندگان و واردکنندگان اکنون دارای کد هستند.

وی افزود: از مبادی گمرک باید نسبت به ورود قطعات قاچاق جلوگیری شود نه پس از توزیع در بازار. به اعتقاد بنده برای اجرای این طرح می‌بایست از قطعات داخلی آغاز شود.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پایان خاطرنشان کرد: نرخ ارز از 25 هزار تومان به 30 هزار تومان رسیده اما هنوز قیمت قطعات گران نشده اما قطعاتی که از امروز و در روزهای آینده سفارش گذاری می شود، ناچارا در چهار ماه آینده پس از ورود به کشور با قیمت بالاتری عرضه خواهد شد. اگر از اواسط دی ماه قیمت ارز کاهش نیابد، قیمت‌ قطعات داخلی و وارداتی در بازار 5 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.