برنامه کاهش قیمت مواد اولیه با هدف کاهش قیمت خودرو دور باطل است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اصلاح قیمت‌های زنجیره تامین مواد اولیه به معنای این است که تولیدکنندگان را ملزم به فروش با قیمت‌های پایین‌تر در بورس کالا نماییم که قابلیت عملیاتی شدن ندارد.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص نواقص و موانع موجود در زنجیره تامین مواد اولیه برای قطعه‌سازان اظهار داشت: قیمت‌گذاری آن دسته از مواد اولیه داخلی که در بورس عرضه می‌شوند بر مبنای نرخ‌های جهانی و یا حتی با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است، ضمن اینکه عرضه آنها در بورس نیز ناکافی بوده، بعضا کیفیتی پایین‌تر از مواد اولیه خارجی دارند و بخشی از مبالغ را نیز باید به شکل پیش پرداخت بپردازیم. عرضه اندک نیز یکی دیگر از عواملی است که در شرایط رقابتی موجب افزایش قیمت مواد اولیه می‌شود.

وی در خصوص نحوه تامین مواد اولیه وارداتی و مشکلات آن افزود: عدم فروش، عرضه اندک یا عرضه با قیمت‌های بالا از مشکلات تامین مواد اولیه وارداتی است. علاوه بر آن واردات نیازمند مجوز، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و تشکیل صف نوبت‌دهی است و پس از ورود به گمرک نیز باید از مرحله تایید استاندارد عبور کند که دشواری‌های خاص خود را دارد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اقلامی که به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند، به سهولت به دست خریداران و مصرف‌کنندگان می‌رسند اما آن بخشی که از مبادی قانونی وارد می‌شوند، مراحل متعدد و پیچیده‌ای را می‌بایست طی نمایند.

صبوری کاهش قدرت نقدینگی را اصلی‌ترین مشکل قطعه‌سازان اعلام کرد و در خصوص بهترین راهکار اصلاح نواقص زنجیره تامین مواد اولیه و تاثیر آن بر کاهش قیمت تمام شده خودرو اذعان داشت: اصلاح قیمت‌های زنجیره تامین مواد اولیه به معنای این است که تولیدکنندگان را ملزم به فروش با قیمت‌های پایین‌تر در بورس کالا نماییم که قابلیت عملیاتی شدن ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها، فولاد، مس و آلومینیوم کاهش نمی‌یابد، گفت: قیمت خودرو می‌بایست بر مبنای افزایش قیمت نهاده‌های تولید و سایر هزینه‌های تولید بروزرسانی شود، همان طور که بهای سایر محصولات از جمله مواد اولیه بر مبنای نرخ دلار بروز می‌شود و ورود به مبحث کاهش قیمت مواد اولیه به منظور کاهش قیمت خودرو دور باطل است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: قیمت خودرو بروز نمی‌شود و به دنبال آن قیمت قطعات نیز به سختی بروزرسانی می‌شود. در نهایت 18 درصد بر قیمت خودرو افزوده می‌شود و خودروساز نیز باید آن را به نحوی بر قیمت قطعات اعمال می‌نماید اما همچنان قیمت‌ها با تورم 50 درصدی بازار همخوانی ندارد.