|
به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس صنعت خودرو طرح جدید وزارت صمت مبنی بر شناسهدار کردن قطعات و درج قیمت بر روی بستهبندیها را در صورتی که غیرجامع و موقت باشد موجب شکست آن دانست و به تبعات آتی آن اشاره کرد.
جواد مرزبان راد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص طرح جدید وزارت صمت مبنی شناسهدار کردن قطعات و درج قیمت بر روی بستهبندی قطعات اظهار داشت: این طرح اگر جامعیت نداشته و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تدوین شده و برگرفته از نظرات جمعی و صنف قطعهسازان نباشد و در نتیجه مخالفانی داشته باشد، اجرای آن ناقص و موقت خواهد بود، در حالی که کارآمدی حداقل بیش از 70 درصدی و قابلیت اجرایی از ویژگیهای یک طرح موفق است. پیادهسازی و اجرای یک طرح موقت به طور غیرمستقیم به معنای شکست آن طرح است.
وی با اشاره به تبعات اجرایی کردن اینگونه طرحها گفت: اگر در آینده نیز طرح جامعی ارائه شود، طرح ناقص قبلی به عنوان یک طرح شکست خورده در اذهان باقی میماند و همین موضوع مانع از این میشود که طرح جدید به طور کامل و دقیق پیادهسازی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص لزوم مشارکت تمامی تولیدکنندگان، فروشندگان و حتی توزیع کنندگان جزء در اجرای این طرح و نه صرفا الزام شرکتهای بزرگ به تبعیت از آن افزود: موضوعاتی از این قبیل که آیا این الزام تمام قطعات اعم از قطعات فابریک خطوط تولید خودروسازان و قطعات دارای مهر استاندارد را پوشش میدهد یا تنها بخشی از قطعات را شامل میشود، باید مشخص شود. الزام یا عدم الزام تمامی تولیدکنندگان و تبعات عدم اجرای طرح از سوی مشمولان و همچنین زمان اجرا و نحوه نظارت بر اجرای آن از موضوعات حائز اهمیتی است که باید در یک طرح جامع دیده شود.
مرزبان در خصوص درج قیمت بر روی بستهبندی قطعات با بیان اینکه قطعات یدکی خودرو از لحاظ ماهوی با اقلام مصرفی روزانه مردم متفاوت است، تصریح کرد: اکثریت قطعات یدکی خودرو تاریخ مصرف ندارند و ممکن است مدتهای طولانی در انبارهای تولیدکنندگان باقی بمانند و روش رهگیری آن نیز حائز اهمیت است. بنابراین باید توجه داشته باشیم که قانونی را تدوین و به اجرا نگذاریم که قابلیت اجرایی نداشته باشد.
وی در خصوص تاثیر اجرای این طرح بر افزایش قیمت قطعات یدکی بازار بیان کرد: درج قیمت میتواند زمینه سوءاستفاده را برای برخی از اشخاص فراهم نماید به طوری که قیمتهای بالایی بر روی بستهبندیها درج شود، در صورتی که ممکن است از تاریخ تولید قطعه مدتها گذشته باشد. حتی تاریخ تولید برخی از قطعات نیز ممکن است، قبل از زمان اجرای قانون جدید باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: این قانون ممکن است برای تمامی قطعات قابلیت اجرایی نداشته باشد و صرفا قطعاتی را شامل شود که تاریخ مصرف داشته باشند.