سیاست‌گذاری‌ کلان و نظارت بر اجرا تنها محدوده وظایف وزیر صمت برای صنعت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صمت باید در حوزه تولید از زبان تولیدکنندگان صحبت کند، گفت: انتظار مجلس از وزیر صمت ورود به حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت بر اجرا است در حالی که وی مدیریت صنعت خودرو از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید را بر عهده گرفته است.

لطف‌الله سیاه کلی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اصلاح بازار و زنجیره تامین خودرو، تامین زیرساخت‌های خودروهای برقی، ارتقای خدمات پس از فروش به عنوان بخشی از برنامه‌های 9 گانه وزیر صمت بدون اینکه سازوکاری برای حل مشکل زیان‌های انباشته، رشد تیراژ و ارتقای کیفیت تعیین شده باشد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد وزیر صمت می‌بایست در حوزه تولید از زبان تولیدکنندگان صحبت کند. یک مدیر سیاست‌گذار نمی‌تواند سیاست‌گذاری، تولی‌گری، تولید، نظارت، قیمت‌گذاری و تعیین مدیران را توامان در اختیار بگیرد و رویه کنونی مبنای مدیریتی ندارد.

وی افزود: انتظار مجلس از وزیر صمت این است که در حیطه سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت بر اجرا وارد شود در حالی که وی مدیریت صنعت خودرو از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید را بر عهده گرفته در حالی که اداره این امور از حیطه وظایف وی خارج است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: تعریف این وظایف برای وزیر نادرست است زیرا دولت نقشی بیش از سیاست‌گذار و ناظر ندارد. وزرای قبلی نیز این اشتباه را مرتکب شدند و وزیر فعلی صمت نیز همان مسیری را در پیش گرفته که وزاری سابق طی کردند و موفقیتی نیز به دست نیاوردند.

سیاه کلی با تصریح بر اینکه شیوه کنونی وزیر صمت جواب نمی‌دهد و تنها موجب از دست رفتن زمان می‌شود، بیان کرد: با این روش مصرف‌کنندگان همچنان سوار خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا می‌شوند، ضمن اینکه توفیق چندانی در افزایش تولید نیز حاصل نخواهد شد. این مسائل تخصصی است و با یکدیگر مرتبط هستند و وزیر صمت چگونه این میزان تخصص را توامان در خود نهادینه کرده است.

وی برنامه وزیر صمت در راستای کاهش قیمت تمام شده از طریق کنترل قیمت زنجیره تامین را غیرکارشناسی دانست و گفت: رئیس و اعضای کمیسیون صنایع مخالفت خود را با برنامه‌ها و روش وزیر صمت اعلام کرده‌اند و مباحثی که وزیر صمت مطرح می‌کند، برای نمایندگان در کمیسیون صنایع قابل پذیرش نیست و این برنامه‌ها را کارآمد نمی‌دانیم، زیرا این مسیر همان مسیری است که از چهل سال گذشته تاکنون پشت سر گذاشته‌ایم و سیاست‌های وزیر صمت در دولت جدید، همان سیاست‌هایی است که در گذشته نیز اعلام شده و به نتیجه نرسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون صنایع حمایتی از طرح‌های وزیر صمت به عمل نیامد و سیاست‌گذار می‌بایست در خصوص تبعات ناشی از سیاست‌گذاری خود پاسخگو باشد. اگر سیاست‌های وزیر صمت پس از گذشت دو سال جواب نداد و صنعت خودروی کشور را به نقطه قبلی خود بازگرداند، پرداخت خسارت‌های ناشی از آن بر مردم، بر عهده کیست.

سیاه کلی در خصوص راهکار نهایی رفع مشکلات صنعت خودرو تاکید کرد: معتقد هستم وزیر صمت می‌بایست صرفا در حوزه سیاست‌های کلان ورود نماید و نظارت بر کیفیت، تیراژ، دفاع از حقوق مصرف‌کننده و صادرات را عهده‌دار شود. تصدی‌گری و تولی‌گری در زمره وظایف وزیر صمت نیست و برنامه‌های مبتنی بر تصدی‌گری قابلیت عملیاتی شدن ندارد.

وی در پایان در خصوص راهکارهایی که مجلس در افزایش تیراژ خودرو خاطرنشان کرد: اینکه افزایش تیراژ و تولید اقتصادی را منوط بر افزایش قیمت خودرو بدانیم، نادرست است. قیمت فعلی خودرو واقعی نیست، بلکه این قیمت، بهای هزینه‌ای خودرو است بدین معنا که اکنون تولید خودرو در کشور هزینه‌ای معادل هزینه فعلی دارد و راهکار مواجهه با آن، کاهش هزینه‌ها است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش هزینه‌های تولید خودرو امکان‌پذیر است و با چه راهکارهایی محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: امکان کاهش هزینه‌ها وجود دارد. اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های سربار، حذف نیروها، هیات‌ مدیره‌های زاید و مافیای خودرو از راهکارهای اساسی است که همگی این موارد عامل اصلی افزایش قیمت خودرو هستند. می‌توان در این رابطه مقایسه قیمت خودروهای مشابه ایران با کشورهایی که از نیروی کار و انرژی ارزان برخوردار هستند، واقعیت‌ها را روشن می‌سازد.