با سیاست‌گذاری‌های نادرست صنعت خودرو به کما رفت

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اصلاح زنجیره تامین خودرو و تکمیل خودروهای ناقص را صرفا در گرو تامین نقدینگی دانست و گفت: برنامه‌های وزیر صمت برای صنعت خودرو و قطعه جامعیت ندارد و تمام مشکلات این صنعت را دربرنمی‌گیرد.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص برنامه‌های 9 گانه وزیر صمت برای صنعت خودرو به طوری که در آن برای رفع مشکلات تیراژ، کیفیت، زیان‌های انباشته و پرداخت بدهی‌ها سازوکاری تعیین نشده است، اظهار داشت: برنامه‌های وزیر صمت برای این صنعت جامعیت ندارد و تمام مشکلات صنعت خودرو و قطعه را دربرنمی‌گیرد.

وی به سهامداران خصوصی صنعت خودرو و در مقابل مدیریت دولتی این صنعت اشاره کرد و افزود: سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت با دگرگونی دولت‌ها و به تبع آن تغییر مدیران تغییر می‌کند و در نتیجه برنامه‌ها به طور کامل اجرا نمی‌شود. این در این شرایطی اتفاق می‌افتد که روزانه بر زیان‌های هنگفت خودروسازان افزوده می‌شود و در سایه این زیان‌های انباشته توان تولید بیشتر و ارتقای کیفیت از آنها سلب شده است.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اگر امروز خودرو حتی دو برابر قیمت به فروش برسد، پنج سال به طول می‌انجامد تا زیان‌های وارده بر این صنعت جبران شود.

صبوری افزایش 18 درصدی قیمت خودرو را کافی ندانست و بیان کرد: سیاست‌گذاران می‌بایست با بهره‌گیری از تجربیات گذشته بر این نکته آگاهی داشته باشند که زیان انباشته 10 ساله با افزایش قیمت‌ کنونی قابل جبران نخواهد بود و حتی قادر به پوشش هزینه‌های امروز خودروسازان نیست از این رو، با رویه فعلی زنجیره تامین نیز قابل اصلاح نخواهد بود.

وی اصلاح زنجیره تامین را منوط بر تامین نقدینگی این بخش و خروج آنها از ضرر و زیان دانست و تاکید کرد: در این صورت می‌توان در جهت اصلاح زنجیره تامین نسخه نوشت. برنامه‌های اصلاحی را کسانی می‌نویسند که خود عضوی از این زنجیره نیستند و از تخصص کافی در این حوزه برخوردار نیستند.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: قیمت خودرو را خودروساز تعیین نمی‌کند، بلکه قیمت‌گذاری در خارج از این صنعت انجام می‌شود و هزاران متولی دارد، در حالی که این رویه در هیچ نقطه دنیا مشاهده نمی‌شود.

صبوری بر فقدان نقدینگی به عنوان تنها علت تاخیر در تکمیل خودروهای ناقص تاکید کرد و گفت: اگر نقدینگی در دسترس باشد، حتی مشکلات ناشی از تحریم و نبود قطعات ریزتراشه قابل حل خواهد بود و قطعات و مواد اولیه با مقادیر بیشتری خریداری خواهد شد. اما اکنون صنعت قطعه‌سازی به دلیل فقدان نقدینگی حتی قادر به پرداخت دستمزد نیروی کار نیست، مطالبات، زیان‌های انباشته و بدهی به بانک‌ها افزایش یافته و در مقابل دلالان بازار تنها منتفعان این جریان هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط ناشی از قیمت‌گذاری شورای رقابت است. نسخه‌های نادرستی که برای صنعت خودرو نوشته شده، این صنعت را در کما فرو برده و به سهولت نیز از کما خارج نخواهد شد.