|
به گزارش خبرخودرو، دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کالای کشور گفت: نخستین درخواست نمایندگان بخش حملونقل کشور از وزیر صمت، برنامهریزی مبتنی بر واقعیات در بحث نوسازی ناوگان حملونقلی کشور است.
احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص موضوعات مطرح شده و نتایج نشست هماندیشی میان فعالان حوزه صنعت با وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس اعلام وزیر صمت مقرر گردید، نشستهایی با حضور تمامی فعالان عرصههای مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به منظور آگاهی از درخواستها، پیشنهادات و اقدامات انجام شده در دورههای زمانی سه ماهه برگزار شود.
وی با اشاره به حضور نمایندگان بخش حملونقل بینالمللی و نمایندگان کانونهای کامیونداران و رانندگان در این نشست افزود: نخستین درخواست نمایندگان بخش حملونقل کشور از وزیر صمت در این جلسه، نگاه واقع بینانه و برنامهریزی مبتنی بر واقعیات در بحث نوسازی ناوگان حملونقلی کشور بود.
دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کالای کشور گفت: شرکتهای خودروساز داخلی در بحث نوسازی ناوگان، واردات کامیونهای سه سال کارکرده اروپایی را ضربه به تولید داخلی، خودروسازان داخلی و اشتغال کشور میدانند که در این خصوص دلایل عدم استقبال از کامیونهای چینی مونتاژ داخل و در مقابل استقبال از کامیونهای وارداتی کارکرده به طور کامل تشریح شد.
کریمی بیان کرد: معتقد هستیم، کامیونهای کارکرده وارداتی با قیمت مناسب و واقعی به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد، بر همین اساس درخواست ما از وزیر صمت افزایش نظارتها به ویژه از سوی سازمان حمایت و بخش بازرسی این وزارتخانه بود.
وی در ادامه با اشاره به ورود سامانه جامع تجارت به حوزه فروش تایر و حذف سامانه توزیع تایر، سامانه جامع را در پاسخگویی به نیاز متقاضیان مثمرثمر ندانست و افزود: تولیدکنندگان و واردکنندگان، تایرهای پرمصرف را که بیشتر مورد تقاضای بازار است، در خارج از سامانه جامع توزیع میکنند و متاسفانه تایرهای عرضه شده در سامانه نیز پس از بارگذاری ضمن هماهنگی با عوامل توزیع، بلافاصله از سوی عاملان توزیع از سامانه خارج و در بازار آزاد به فروش میرسد به طوری که تایرهای با حداقل قیمت 8 میلیون با قیمتهای 18 تا 19 میلیون تومان به دست مصرفکننده میرسد و این وضعیت ناشی از فقدان نظارت موثر است.
دبیر کانونهای انجمنهای صنفی حمل کالای کشور موضوع دیگر را فرسودگی ناوگان تجاری و نیازمندی این ناوگان به تامین قطعات یدکی عنوان کرد و گفت: تامین قطعات موردنیاز از طریق چندین واسطه از کشورهای دیگر تامین می شود که موجب میشود با قیمتهای بسیار بالاتری به دست مصرفکنندگان برسد و دارندگان ناوگان فرسوده تجاری را ناگزیر از جبران قیمت قطعات از طریق افزایش کرایهها میسازد. در نتیجه پرداخت تمامی هزینهها بر مصرفکننده نهایی تحمیل میشود که همگی این مشکلات ناشی از عدم نظارت مسئولان است که بر مردم تحمیل میشود در حالی که میبایست مانع از بروز اتفاقات اینچنینی شد.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعات دیگری که از سوی نمایندگان بخش حملونقل بینالمللی مطرح شد، بیشتر ناظر بر لزوم برقراری مناسبات درست با کشورهای دیگر بود تا مشکلات ناوگان ترانزیت کشور در زمان ورود و خروج از کشور مرتفع شود. مقرر شد مشکلات و درخواستها از طریق مکاتبه در اختیار مسئولان ذیربط در وزارت صمت قرار بگیرد و وزیر صمت نیز با ارائه وعدههایی، بر پیگیری این موارد از سوی معاونان مربوطه در وزارت صمت تاکید کرد. بازخوردها و اقدامات وزارت صمت در ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسات آینده مشخص خواهد شد.