اغمای ارز ۴۲۰۰؛ جدال رانت، تورم و برنامه!

بعد از چالش بسیار در رابطه با حذف یا ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، رای نمایندگان به توقف آن بود و فعلا ماجرای این ارز را در سکوت فرو برد؛ جدال رانت، بی‌پولی و تورم که اکنون به نفع تورم به پایان رسیده است چرا که برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداشت.

به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اهم برنامه‌های دولت سیزدهم قرار داشته و بارها نسبت به رانت سنگین پرداخت آن در قالب یارانه پنهان و از سویی اهمیت تامین مالی از این محل و پرداخت هدفمند یارانه آن تاکید کرده است، حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه کرد، تبصره سنوات قبل مربوط به تامین ارز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود.

نبود برنامه جریان را متوقف کرد

اگرچه انتظار می‌رفت با توجه به واکنش‌هایی که نمایندگان نسبت به ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته و معتقد به ساماندهی آن بودند، روال به سمت تائید پیشنهاد دولت پیش برود ولی آنچه تاکنون در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گذشته به مخالفت با حذف ارز ترجیحی منتهی شده است، دلیل نمایندگان این است که با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، به ادامه پرداخت رای داده‌اند.

رانت می‌ماند

 آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و مصوبه اخیر تلفیق، چند مورد قابل بررسی است که موضوع اول رانت است؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری ایران شده ولی به تدریج با توجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای تمامی واردات، لیست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت در دو سال اخیر فقط هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول بوده است. اما با توجه به تغییر قیمت ارز در سال‌های اخیر و فاصله زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئولان مربوطه بارها از این ارز به عنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند.

در این رابطه باید یادآور شد که در حال حاضر در هر دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت می‌شود، با توجه به متوسط دلار ۲۵ هزار تومانی، حدود  ۲۱ هزار تومان رانت وجود دارد، همان یارانه ای که دولت بابت آن پرداخت می‌کند و در حجم بالا بسیار قابل توجه است. بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی،‌ این رانت همچنان پابرجا خواهد ماند، عدد عجیبی که برای یکسال می‌تواند تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

درآمدی به دولت نمی‌رسد

مورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به آن اذعان نیز داشته است، به هر حال می‌تواند به جای فروش ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی آن را حداقل با نرخ ۲۵ هزار تومان فروخته و درآمد قابل توجهی بدست آورد؛ حذف  می‌توانست هم  اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت باشد و هم  عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه.

در همین رابطه نگاهی به آمار نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالای اساسی اختصاص پیدا کرده که فروش این رقم  با نرخ ترجیحی درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد برای دولت دارد ولی اگر آن را با حذف یارانه‌ای که پرداخت می کند به فروش رسانده بود، با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، ‌درآمد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود.

اما تورم...

 در کنار اهمیت رانت و درآمد دولت، موضوع تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم مطرح است. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰ به نهاده‌های تولید اختصاص پیدا می کند که باید به یکباره نرخ ارز آن حداقل پنج برابر شود که موجب گرانی واردات و در نهایت تاثیر بر قیمت داخلی می‌شود،‌ موضوعی که مورد توجه دولت بوده و حتی مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که گرانی بعد از حذف این ارز طبیعی است و می‌تواند تا هفت درصد تورم کل را که اکنون حدود ۴۲.۴ درصد است، افزایش دهد.

برنامه دولت چیست؟

اما اینکه برنامه دولت برای مدیریت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، ‌روی دیگر و بسیار مهم آن است؛ یعنی همین موردی که محل توقف بررسی جریان حذف در مجلس بوده است.

 بررسی اظهارات و اقدام دولت در این زمینه نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران تغییر نرخ ارز ترجیحی قرار داده بود و برنامه خود راپرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشی از حذف گذاشت  ولی همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

معاون اقتصادی دولت گفته بود که در ابتدای دی ماه یارانه نقدی  پرداختی تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند ولی به بهمن ماه هم نرسیده و با مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ به نظر می‌رسد فعلا اجرایی نشود. قرار بود مبلغی بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان به همراه یارانه معیشتی و یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود  ولی این مطرح است که این رقم تا چه اندازه می تواند تبعات تورمی تغییر نرخ ارز و گرانی واردات را پوشش دهد؟

در مورد حذف یارانه گندم نیز دولت برنامه‌اش را پرداخت یارانه نان به نانوا در قالب کارت یارانه اعلام کرد ولی تاکید داشت که قطعی نیست و یا در مورد دارو از ورود به بیمه ها و پرداخت یارانه از این محل خبر داد ولی برنامه مشخصی ارائه نشد.

در زمان بررسی لایحه بودجه، مجلس از دولت برنامه مشخص خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ و جریان پس از آن را داشت ولی ظاهرا چنین برنامه‌ای دریافت نکرده و به همین دلیل هم با حذف ارز مخالفت کرده است و باید منتظر ارائه برنامه ای مشخص و مدون از سوی دولت به مجلس بود.

این ۹ میلیارد مجلس هم ماجرای خود را دارد...

اما در بخشی دیگر از مصوبه تلفیق آمده که باید ۹ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود، برای گندم نیز مقرر شده با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.

این ۹ میلیار دلار نیز با توجه به منابع ارزی تخصیصی امسال جای تامل دارد  و بعید است بتواند با افزایش واردات و گرانی در بازارهای جهانی کافی باشد،‌ برای بودجه امسال هشت میلیارد دلار پیش بینی شده بود ولی در  ۱۰ ماه بیش از ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده و طبق  اعلام رئیس سامان برنامه و بودجه، این رقم تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دلار می‌تواند رشد کند.

 همین ۹ میلیارد دلار ، حتی اگر کافی باشد، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر باز هم متوسط نرخ دلار در سال بعد را ۲۵ هزار تومان فرض کنیم، درآمد دولت از محل عرضه با نرخ ۴۲۰۰ تومان کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است ولی اگر با نرخ بازار بفروشد، درآمد حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت که در این حالت اختلاف درآمد بین دو نرخ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که همان رانت ارز ۴۲۰۰ در ۹ میلیارد دلار خواهد بود، هر چند که در حالت طبیعی میزان نیاز به واردات  و نرخ ارز از این بیشتر خواهد بود.

 آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد، آن را همچنان بلاتکلیف گذاشته و با تمامی ابعادی که ادامه پرداخت و یا عدم پرداخت آن برای دولت به همراه دارد، اجماع مشخصی در مورد آن صورت نگرفته و به نظر نمی‌رسد با این وضع به نتیجه مطلوبی برسد که در کنار مدیریت رانت و منابع بودجه‌ای دولت، حداقل تبعات تورمی و آسیب را برای معیشت مردم به همراه داشته باشد، هر چند که صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه می‌تواند محلی برای تغییرات جدید باشد.