ارمغان تحریم برای صنعت خودروی کشور

به گزارش خبرخودرو، دهم تیر سال 92 آغاز تحریم‌های مستقیم آمریکا علیه صنعت خودروی کشور بود. این تحریم‌ها در 14 آبان 97 با خروج ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از پیمان برجام تشدید شد.

هدف از تحریم صنعت خودروی ایران و تشدید تحریم‌ها، خروج شرکای تجاری خودروسازان، ایجاد محدودیت در تامین قطعات، کاهش تولید و بیکاری نیروهای کار شاغل در خودروسازی‌ها عنوان شد که با خروج شرکای خودروسازی از ایران در دوره اول تحریم‌ها و خروج شرکای زنجیره تامین در دوره دوم شکل واقعی به خود گرفت.

چالش تامین قطعات بزرگ‌ترین چالشی بود که تحریم‌ها برای صنعت خودرو کشور به ارمغان آورد و توقف خطوط تولید خودروهای مونتاژی و به ویژه کاهش تیراژ تولید ز حدود 1.5 میلیون دستگاه در سال 96 به حدود 820 هزار دستگاه در سال 98 از نتایج آن بود.

به همت خودروسازان داخلی، هر چند میزان تولید در سال 99 اندکی افزایش یافت و به 991 هزار و 692 دستگاه رسید، اما این تیراژ کمتر از هدف‌گذاری‌های ابتدای سال مبنی بر تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه بود و بدین ترتیب به رغم وجود ظرفیت‌ها در صنعت خودرو و قطعه کشور، گره افزایش تیراژ و حداقل تکرار تیراژ سال 96 برای خودروسازان و حداقل برای حذف التهاب از بازار خودرو تاکنون بسته مانده است.

15 بهمن ماه سال جاری آمریکا از لغو تعدادی از تحریم‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران خبر داد که به نظر می‌رسد، هدف از این اقدام، احیای برجام و بازگشت ایران به توافق هسته‌ای 2015 باشد. پس از اعلام لغو تحریم‌های اعمال شده بر صنایع هسته‌ای کشور بدون اینکه حتی نیم نگاهی بر سایر صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی ایران داشته باشد، آخرین امیدها نسبت به خروج صنعت خودروی کشور از تحریم‌های ظالمانه آمریکا رنگ باخت.

این در حالی است که خودروسازان در تامین کالاهای واسطه‌ای و تجهیز ماشین‌آلات وابسته به واردات هستند و اثرات منفی تحریم‌‌ها بیش از هر چیز زنجیره تامین این صنعت را نشانه گرفته است. تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خطوط تولید به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول از جمله معضلاتی است که به ویژه در سه سال اخیر روی ناخوش خود را به خودروسازان و قطعه‌سازان نشان داده و اخیرا نیز بحران جهانی کمبود ریزتراشه‌ها ضمن افزودن بر مشکلات گذشته، مهم‌ترین عامل در تولید خودروهای ناقص به شمار می‌رود.

در شرایط تحریمی که خودروسازان با بحران کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌طلبد که دولت به منظور حمایت از تولید و رفع موانع تولید، بازنگری در قوانین و مقررات پیشین را در دستور کار خود قرار دهد که بازنگری در قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده یکی از نمونه‌های آن است.

تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی، کنترل نرخ ارز، کاهش بروکراسی‌های اداری گمرکات در صادرات کالا و همچنین واردات اقلام مورنیاز صنایع تولیدی از دیگر درخواست‌های همیشگی تولیدکنندگان است که می‌تواند جان تازه‌ای در رگ‌های صنایع به ویژه صنعت خودروسازی کشور بدمد تا هر چند با نیم نگاهی به تحریم‌ها با خیالی آسوده‌تر به استقبال سال جدید بروند.

اما از آنجایی که در بطن هر اتفاقی درسی نهفته است، درسی که سیاست‌گذاران و خودروسازان می‌توانند سرمشق خود قرار دهند این است که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های درست و به موقع و کوشش در جهت تقویت بنیان صنعت خودروی کشور، همچنان آستین همت را بالا نگاه دارند و با وجود تحریم‌ها، مسیر افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و توسعه محصولات را قدم به قدم در پیش گیرند.