مکانیزم اخذ مالیات، تعرفه و بیمه باید به کاهش مصرف خودروهای آلاینده منجر شود

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: اخذ مالیات تحت عنوان عوارض آلایندگی به ویژه در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود و تصویب آن فشاری است بر سیاست‌گذاران تا در راستای بهبود وضعیت مصرف سوخت اقدام نمایند.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تایید اخذ عوارض آلایندگی حداقلی 2 تا 3 درصدی از خودرو و ضرورت اجرای آن در داخل اظهار داشت: دریافت این نوع مالیات از خودرو در دنیا به ویژه در کشورهای اروپایی نیز اجرا می‌شود و تصویب آن فشاری است بر سیاست‌گذاران تا در راستای بهبود وضعیت مصرف سوخت اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه نرخ سوخت و تمامی انواع انرژی در مقایسه با بسیاری از اقلام در کشور ما پایین است، افزود: بر همین اساس تمامی راهکارهای صرفه‌جویی مصرف سوخت و تبعات مورد انتظار آن از جمله ارتقای استانداردهای یورویی از 2 به 4 و سپس 5 یا تولید خودروهای گازسوز هر چند با ارتقای تکنولوژی یا کاهش اندک مصرف سوخت همراه بود، به بن‌بست رسیده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از تناسب میان قیمت انرژی با سایر اقلام به عنوان نخستین راهکار در راستای ارتقای تکنولوژی و ارزش‌آفرینی نام برد و گفت: در کشورهای اروپایی میزان مالیات دریافتی از خودروهای کم‌مصرف، پرمصرف، نو و کارکرده از یک تناسبی برخوردار است و به دلیل محاسبه مالیات در نرخ بنزین، به دنبال افزایش مصرف سوخت و سن خودرو، میزان مالیات و عوارض پرداختی افزایش می‌یابد.

کاکایی اخذ عوارض آلایندگی 2 تا 3 درصدی را به مثابه هشداری مبنی بر فروش خودروی پرمصرف اعلام کرد و افزود: هر دو نوع خودروهای پرمصرف البته با تیراژ بیشتر و همچنین کم‌مصرف در داخل کشور به تولید می‌رسند اما کم‌مصرف‌ها با تکنولوژی بالاتر و گران‌تر هستند. در صورت افزایش بهای سوخت، خودروهای پرمصرف کمتر از گذشته مورد استقبال قرار می‌گیرند و در نتیجه تولید و واردات کم‌مصرف‌ها جایگزین خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تولید یا واردات خودروهای چینی و SUV پرمصرف بر اساس ذائقه بازار گفت: خریداران باید بهای انتخاب این نوع خودروها را به دلیل بالا بودن آلایندگی آنها بپردازند و چاره‌ای جز تحمیل آن بر مشتری نیست. مکانیزم اخذ مالیات، تعرفه و بیمه باید به نحوی باشد که موجب کاهش مصرف خودروهایی با آلایندگی بالا شوند.

کاکایی با بیان اینکه حذف پراید به دلیل کاربرد منحصر به فرد آن در اقتصاد داخلی به بهبود وضعیت بازار نیانجامید، افزود: استفاده از بنزین سوپر در میان مالکان داخلی خودرو درصد اندکی را به خود اختصاص می‌دهد و دریافت مالیاتی تحت عنوان عوارض آلایندگی یک میزان حداقلی است که باید زودتر انجام می‌شد، ضمن اینکه باید منتظر بمانیم تا میزان تحقق اهداف اولیه و آثار ناشی از دریافت این نوع مالیات بر ما مشخص شود.

وی افزایش قیمت خودرو در بازار پس از اجرای مصوبه اخذ عوارض آلایندگی را مرتبط با یکدیگر ندانست و گفت: واقعیت این است که اکنون بازار به شدت راکد بوده و اقتصاد داخلی و نرخ ارز در یک دوراهی و آینده نامعلوم تحت تاثیر نتیجه مذاکرات وین قرار گرفته و آنچه که در اقتصاد شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات است و این موضوع به معنای کاهش ارزش ریال است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تایید و ترجیح اخذ مالیات از بازار نسبت به دریافت مالیات از قیمت خودرو در مبدا کارخانه گفت: با توجه به آشفتگی بازار خودرو می‌بایست در جهت ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و اکیدا وضع مالیات بر مبادلات حرکت نماییم. ضمن اینکه اخذ مالیات از خودروهای لوکس نادرست است و در مقابل افزایش مصرف سوخت باید به نحوی در سبد خانوار محاسبه شود در حالی که متاسفانه در نظام سوخت کشور افزایش مصرف بنزین به معنای دریافت سوبسید بیشتر است.

کاکایی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بازسازی، نوسازی و تقویت ناوگان اتوبوس و حمل ونقل بار درون شهری و برون شهری بسیار ضعیف و با هزینه‌های بالا بوده است، اذعان داشت: نظام حمل‌ونقل عمومی و بار کشور به شدت بیمار است و لذا به دنبال افزایش قیمت بنزین یا خودروی سواری افزایش قیمت کالاها اتفاق می‌افتد در حالی که در یک نظام کارآمد، این اتفاق نمی‌افتد. ضمن اینکه در پایتخت کشور، جابجایی بارهای سنگین به وسیله موتورسیکلت‌ها و خودرویی همچون پراید را شاهد هستیم که به دلیل غیربهره‌ور بودن بر هزینه حمل‌ونقل می‌افزاید.

وی در پایان با توجه به تمرکز سیاست‌گذاران و خودروسازان بر رشد و توسعه تولید خودروهای سواری و در مقابل بی‌توجهی به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و صرف مالیات‌های دریافتی در این حوزه خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از دریافت 2 تا 3 درصد عوارض آلایندگی می‌بایست در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به کارگرفته شود که علی‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر اختصاص بودجه به دلیل کمبودهای کلان نادیده گرفته شده، ضمن اینکه به رغم افزایش مالیات‌ها، درآمدها و بهره‌وری‌ ارتقا نیافته است.