قیمت گذاری دستوری منشأ عدم به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان است

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با تاکید بر ضرورت به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان عنوان کرد: تعدیل قیمت در قراردادهای قطعه سازان را نباید به پایان سال موکول کرد چرا که عدم به روزرسانی قیمت ها به روند تولید در سال جاری آسیب وارد خواهد کرد.

محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت قطعه سازان در سال جدید اظهار داشت :برخی مطالبات قطعه سازان در پایان سال گذشته پرداخت شد اما تامین نقدینگی قطعه سازان نیازمند اقدامات جدی تری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خرید مواد اولیه از سوی قطعه سازان به صورت نقدی انجام می شود مطالبات آنها به ویژه قطعه سازان کوچک باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت شود به خصوص در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید نامگذاری شده تسریع در پرداخت مطالبات قطعه سازان یکی از راه های حمایت از تولید است.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشوردرباره وضعیت به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان بیان کرد: انجمن همگن قطعه سازان پایان سال گذشته مکاتباتی در این زمینه انجام داد که موثر واقع شد و برخی مطالبات پرداخت شد اما کافی نیست چراکه منشأ عدم به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان قیمت دستوری خودرو است که توان خودروساز را در پرداخت مطالبات قطعه سازان کاهش داده است.

نجفی منش با اشاره به اینکه با افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدها در سال جدید پیش بینی می شود قیمت مواد اولیه، نهاده های تولید و هزینه ترانسفر حداقل 30 تا 40 افزایش پیدا کند، یادآور شد: تعدیل قیمت در قراردادهای قطعه سازان را نباید به پایان سال موکول کرد چرا که عدم به روزرسانی قیمت ها به روند تولید در سال جاری آسیب وارد خواهد کرد.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشورتحقق هدف گذاری تولید در سال جاری را مستلزم تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز قطعه سازان دانست و بیان کرد: قطعه سازان توان تامین قطعات دو میلیون دستگاه خودرو در سال را دارند اما به تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز برای خریدهای خارجی نیاز مبرم دارند. ضمن اینکه بازارسازی نیز یک از پیش نیازهای تولید 1 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال است.