ناپایداری منابع، چالش پیش روی بیمه‌ها

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یکی از چالش‌های مهم صندوق‌های بیمه‌گر را ناپایداری منابع دانست و گفت: باید سازوکار تنظیم‌گری واحد بیمه‌ها مورد توجه قرار گرفته و نظام‌های بیمه‌ای پایدار شوند. یکی از دلایل ناپایداری منابع، مقرراتی است که ما را به سمت تحمیل هزینه‌های اضافه برده است.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه اول سیما با موضوع «بررسی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» با بیان این که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تمام شقوق زندگی مردم را دربرگرفته است، اظهار کرد: در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی علی‌رغم مشکلات موجود، دستاوردهای نظام قابل‌ توجه است. به‌ عنوان‌ مثال بیش از ۷۲ درصد جامعه بعد از انقلاب تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که این رقم قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد بوده است.

وی افزود: باید این نکته را مد نظر داشت مشکلات در نقاطی بروز کرده که کژکارکردی در پیرامون قلمرو رفاه رخ‌ داده است و تصمیمات در حوزه‌هایی چون اقتصاد، اشتغال، وظیفه حاکمیت در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در این کژکارکردی‌ها دخیل بوده‌اند. اگر این حوزه‌های پیرامونی را نبینیم ممکن است در اجرای سیاست‌ها با کاستی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شویم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که باید یک سازوکار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دیده شود و همه قوا از آن حمایت کنند، گفت: این سیاست از جمله فراگیرترین سیاست‌هایی است که در ابتدای قرن جدید نیز ابلاغ شده است و اگر هماهنگی و انسجام در قلمرو پیرامونی رفاه به‌درستی شکل بگیرد دستاوردهای خوبی را شاهد خواهیم بود.

موسوی ادامه داد: حدود ۱۷ سال است قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شده اما باز هم در سیاست‌های کلی بر اجرای برخی بندهای مندرج در آن قانون تأکید شده و نشان می‌دهد قانون ساختار نظام جامع به‌ طور کامل اجرا نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.

وی درباره زمان اجرای سیاست‌ها گفت: در جلسه اخیر دولت، رئیس‌جمهور مقرر کرد وزیر رفاه ستادی را تشکیل و از دستگاه‌های مربوط دعوت کند تا ظرف دو ماه سازوکارهای اجرای سیاست‌های ابلاغی تهیه شوند. خوشبختانه این ظرفیت در وزارت رفاه وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در سیاست‌های ابلاغی، چالش‌های موجود شمرده شده و معتقدم حضرت آقا نقطه‌زنی کرده‌اند. اگر امروز با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجهیم ناشی از عدم توجه به همین موارد تأکیدشده در سیاست‌های کلی است که تاکنون نادیده گرفته شده بودند. به عنوان مثال پایبندی به تعهدات بین نسلی مورد تاکید است؛ در حالی که در سالیان گذشته با تحمیل شرایط و تعهداتی که بار مالی‌اش تضمین نشده مشکلات عدیده‌ای برای صندوق‌های بیمه به‌ویژه تامین اجتماعی ایجاد شده است.

موسوی افزود: یکی از این قوانین تحمیلی بازنشستگی‌های پیش از موعد بوده است؛ به طوری که امروز بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌های ما بازنشستگی‌های پیش از موعد است. قواعدی از این دست ضریب پشتیبانی صندوق را کاهش داده و مشخص است که اگر این شرایط را ادامه دهیم، عمق چالش بیشتر خواهد شد. باید تمرکز راهبردی برای پاسخ به چالش‌ها پیدا کنیم و به اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای برگردیم تا بتوانیم تعهدات مورد رضایتی ارائه کنیم.

وی درباره نظام ملی خیر و احسان نیز توضیح داد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های مهمی بوده که به‌صراحت در سیاست‌های کلی به آن پرداخته‌ شده و متأسفانه یکی از چالش‌های مهم است، زیرا با توجه به رویکرد تحقق عدالت در جمهوری اسلامی، معتقدیم حداقل‌های نیازمندی‌های زندگی برای آحاد جامعه باید فراهم باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حال حرکت از موضع منفعلانه به سمت موضع فعالانه نیازمندیابی هستیم. مقدمات این کار در وزارت رفاه فراهم شده و بسیار مهم است که نیازمندان را به یک زندگی پایدار برسانیم.

موسوی با اشاره به این که برای نخستین بار به بیمه مازاد و تکمیلی اشاره و ابلاغ شده است، عنوان کرد: همچنین استفاده از ظرفیت مشوق‌های مالیاتی نیز سازوکار جدیدی در حوزه بیمه‌ای است که تاکنون نداشته‌ایم و امید است اثراتش را در حوزه بیمه‌ای ببینیم.

وی یکی از چالش‌های مهم صندوق‌های بیمه‌گر را ناپایداری منابع دانست و گفت: باید سازوکار تنظیم‌گری واحد بیمه‌ها مورد توجه قرار گرفته و نظام‌های بیمه‌ای پایدار شوند. یکی از دلایل ناپایداری منابع، مقرراتی است که ما را به سمت تحمیل هزینه‌های اضافه برده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: دولت سیزدهم در شش ماهه اول استقرارش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از دیونش در سال ۱۴۰۰ را با زمینه خوبی در واگذاری شرکت‌های خوب به ما برگردانده است. در دولت‌های قبلی شرکت‌های زیان‌ده واگذار شده بود.

موسوی بر اهمیت پایدارسازی منابع در صندوق‌های بیمه‌گر تاکید کرد و گفت: از سال ۱۳۵۴ تاکنون سهم دولت، سه درصد حق بیمه‌ است در حالی که اکنون تغییرات جمعیتی اتفاق افتاده، نیروی کار کاهش‌یافته و ضریب پشتیبانی کاهش‌یافته و در برخی صندوق‌ها به نقطه سربه‌سری رسیده است. در تأمین اجتماعی این نسبت ۴.۲ به یک است. لازم است این عدد سه درصد سهم دولت تغییر یابد. منهای بحث ایفای تعهدات، باید به سمت اصلاح محاسبات بیمه‌ای برویم.

وی افزود: در این دولت تلاش بر این است همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهیم، بیمه پایه برای همه و بیمه مازاد و تکمیلی برای کسانی که در دهک‌های درآمدی بالاتر قرار دارند مورد توجه است. اراده رهبری بر این است که با پوشش بیمه کامل بتوانیم امنیت و آسایش در آینده را برای همه مردم به تصویر بکشیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که از چندی پیش تمام صندوق‌ها فعالیت‌های مرتبط با توسعه پوشش‌های بیمه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در مدت شش ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و در سال گذشته بیش از یک‌میلیون نفر به تعداد بیمه‌شدگان صندوق افزوده شده است و این روند ادامه خواهد داشت تا بتوانیم آرمان جمهوری اسلامی را برای تحقق عدالت با جان‌ودل به ثمر برسانیم.