اجبار تولیدکننده موتورسیکلت به اسقاط از ایرادهای قانون هوای پاک است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص ایرادات وارد بر قانون هوای پاک و تاثیر آن بر صنعت موتورسیکلت و چالش‌های اسقاط در این صنعت به بیان توضیحاتی پرداخت.

علی عرب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اجبار تولیدکننده به اسقاط را یکی از ایرادات وارد بر قانون هوای پاک اعلام کرد و اظهار داشت: قانون می‌بایست به نحوی نوشته شود که وظیفه اسقاط بر عهده مرجعی غیر از تولیدکننده قرار بگیرد همان طور که بر اساس قوانین سایر کشورها تولیدکننده ملزم به اسقاط نیست و جمع‌آوری خودروهای فرسوده و از رده خارج سازی را سایر مجموعه‌ها عهده‌دار می‌شوند.

وی افزود: اکنون اسقاط در ظاهر انجام می‌شود اما سود آن به جیب مراکز اسقاط می‌رود و دولت در این میان ابدا منتفع نیست. با افزایش مداوم بهای اسقاط طی سال‌های گذشته، میلیاردها تومان از سوی صنعت موتورسیکلت عاید مراکز اسقاط شده در حالی که جامعه، محیط زیست و هوای کشور از فواید آن بی‌نصیب مانده و می‌توان گفت، مراکز اسقاط نقشی در ایجاد هوای پاک ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به پیشنهادات انجمن گفت: واریز این مبالغ به صندوق محیط زیست به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت از پیشنهادات انجمن است تا این سرمایه در حوزه هوای پاک هزینه شود.

عرب در ادامه بیان کرد: جالب این است که موتورسیکلت فرسوده نیز برای اسقاط در دسترس تولیدکنندگان نیست و با تبعیت از قوانین معادل‌سازی، تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف هستند که در ازای شماره‌گذاری هفت دستگاه موتورسیکلت، یک خودرو اسقاط نمایند. فقدان موتورسیکلت فرسوده و عدم اقدام دارندگان موتورسیکلت فرسوده به اسقاط ناشی از قیمت ناچیز این فرسوده‌ها نیز علت معادل سازی است.

وی در ادامه به ترخیص موتورسیکلت‌های فرسوده متوقف در پارکینگ‌ها و فروش مابقی به عنوان ضایعات اشاره کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات زیرساختی نیز برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده وجود دارد، تصریح کرد: مرحله نخست اسقاط، تایید اصالت موتورسیکلت است و پس از تایید اصالت، گواهی اسقاط صادر می‌شود، بر همین اساس و از آنجایی که تعداد زیادی از این موتورسیکلت‌ها مالک مشخصی ندارند، عملا اسقاط غیرممکن می‌گردد.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص ایرادات وارد بر اسقاط خودرو به عنوان جایگزین موتورسیکلت بیان کرد: قیمت برگه‌های اسقاط خودرو از بهمن سال گذشته تا اواسط فروردین سال جاری به بیش از دو برابر افزایش یافته که علت آن به تصویب واردات خودروهای خارجی در مجلس در اواخر سال گذشته بازمی‌گردد.

عرب ادامه داد: با توجه به الزام دولت بر برخی از شرکت‌های خودروسازی تولیدکننده وانت و پیکاپ به اسقاط، این شرکت‌ها نیز از اجرای قانون سرباز زدند و با ورود بیشترین فشار به صنعت موتورسیکلت، این صنعت مورد ظلم واقع شد.

وی در ادامه در خصوص قانون آلایندگی و ارتقای موتورسیکلت‌ها از یورو 4 به یورو 5 تصریح کرد: تکنولوژی تولید سوخت یورو 5 در ایران وجود ندارد و حتی اگر سیستم سوخت رسانی یورو 5 نیز وارد شود با توجه به اینکه بنزین مصرفی استاندارد یورو 5 را ندارد، عملا اقدامی بی‌فایده خواهد بود جز اینکه موجب خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان با بیان اینکه تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اجرای استاندارد یورو 5 در سال جاری در صنعت موتورسیکلت در اختیار دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای استاندارد یورو 5، ایران نخستین کشور در سطح قاره آسیا در این حوزه خواهد بود. در حال حاضر کشور چین با وجود تولید سالانه 20 میلیون دستگاه موتورسیکلت بنزینی از استاندارد یورو 4 بهره می‌برد و این موضوع در مورد کشور ترکیه نیز صدق می‌کند.