تورم و جنگ اوکراین، نظام مالی آمریکا را تهدید می‌کند

تهران – ایرنا – بانک مرکزی آمریکا در گزارشی عنوان کرد، تورم بالا و ادامه دار به همراه وقوع جنگ در اوکراین ، خطر عمده برای نظام مالی آمریکا تلقی می شود.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر افزود: در گزارش بانک مرکزی آمریکا که به تازگی منتشر شده، آمده است تورم بالا، نوسانات در بازارهای سهام و کالا و وقوع جنگ در اوکراین به عنوان خطرات اصلی برای سیستم مالی آمریکا خود را نشان داده.

گزارش بانک مرکزی آمریکا هشدار می دهد که مشکلات ناشی از جنگ اوکراین که بر بازارهای نفتی و سایر عوامل، هم اکنون برخی از بخش های سیستم مالی آمریکا را تحت فشار قرار داده است.

رویترز درادامه گزارش داد چشم انداز نظام مالی آمریکا تحت تاثیر عواملی همچون تصمیم های بانک مرکزی آمریکا در زمینه افزایش نرخ بهره بانکی، تورم که همچنان ادامه دار بوده و بروز جنگ اوکراین قرار گرفته است.

دراین گزارش آمده است «تورم حتی تا پیش از جنگ اوکراین، بالاتر رفته و بیش از انتظار قرار است ادامه داشته باشد، در ضمن عدم قطعیت درباره چشم انداز تورم برای وضعیت مالی و فعالیت ها اقتصادی در آمریکا مخاطره آمیز است».

تاثیر فشاراقتصادی در اروپا بر آمریکا تاثیر گذار است

رویترز افزود: گزارش بانک مرکزی آمریکا نسبت به فشار اقتصادی در اروپا درارتباط با وقوع جنگ در اوکراین نگران بوده چراکه می تواند تاثیرات خود را به آمریکا سرایت دهد؛ علاوه بر این بالارفتن میزان تورم و افزایش قیمت ها در آمریکا قادر است تا تاثیرات منفی بر فعالیت اقتصاد داخلی ، کیفیت اعتبار و شرایط مالی داشته باشد.

در گزارش بانک مرکزی آمریکا آمده است: فشارهای ناشی از بالارفتن بهای نفت، چنانچه این روند ادامه دار باشد، مانع از احیا صنایع آسیب دیده (در دوران پسا کرونا) در آمریکا همچون شرکت ها و خطوط هوایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، تورم که دولت بایدن در حل آن ناکام نشان داده هم اکنون به ابزاری سیاسی برای حزب جمهوری خواه بدل شده و از آن برای هدف قرار دادن حزب دموکرات و تاثیر بر انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که قرار است آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار شود، بهره می جویند تا بتوانند با کنترل اکثریت هردو مجلس، عرصه آتی سیاسی بر دولت بایدن را تنگ تر نمایند.