واردات خودرو به شرط راه‌اندازی خط تولید

به گزارش خبرخودرو، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با حضور در نشست خبری ضمن تشریح ضرورت‌های اجرای قرعه‌کشی از مسیر سامانه یکپارچه فروش، هدف این وزارتخانه در واردات خودروهای اقتصادی را اتصال این خودروها به خطوط تولید داخلی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با حضور در نشست خبری در خصوص مدل جدید عرضه و قرعه‌کشی محصولات خودروسازان اظهار داشت: در مدل پیشین فروش، طرح‌های خودروسازان در فواصل زمانی دو هفته یک بار با تیراژی بالغ بر 5 تا 10 هزار دستگاه و کمتر از هزار دستگاه از سوی بخش خصوصی به اجرا گذاشته می‌شد، اما اکنون فروش در دوره‌های سه و چهار ماهه با اختصاص 200 تا 300 هزار دستگاه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در شیوه جدید فروش امکان ثبت‌نام برای عموم آزاد است، افزود: در روش‌های پیشین، امکان ثبت‌نام یک شخص برای چند خودرو وجود داشت اما اکنون این امکان محدود به یک دستگاه خودرو شده و بدین ترتیب خودرو به تعداد بیشتری از مصرف‌کنندگان واقعی تخصیص می‌یابد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت در خصوص اعتراض بخش خصوصی نسبت به ورود اطلاعات آنها در سامانه یکپارچه فروش گفت: تامین قطعات تولیدکنندگان خصوصی با تعداد خودروهای عرضه شده در طرح‌های فروش مطابقت نداشت که این سامانه مشکل عدم تکمیل و تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نامی را که با اعتراضاتی مواجه بود، رفع می‌کند.

منطقی عرضه قطره چکانی خودرو از سوی برخی از خودروسازان خصوصی به دلیل حاشیه سود پایین را یکی دیگر از دلایل این الزام عنوان کرد و در خصوص خودروسازان بزرگ تصریح کرد: عدم ایفای تعهدات خودروسازان در موعد مقرر و تاخیر در تحویل یکی از مشکلات بود که بر اساس سامانه جدید، تحویل به موقع راستی آزمایی می‌شود و در صورت اثبات، در طرح فروش آتی خودروساز، سقف خودروهای ثبت‌نامی افزایش می‌یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس سامانه یکپارچه فروش میزان رضایت مشتریان از زمان تحویل خودرو قابل ارزیابی خواهد بود، دخالت دولت در بنگاه‌های خصوصی را مردود دانست و گفت: اختیارات دولت شامل دو بخش نظارت و اجرا است که در بخش نظارتی جمع‌آوری داده‌ها، صحت سنجی و ابلاغ به خودروساز در اختیار دولت است و انجام قرعه‌کشی، دریافت مبالغ و تخصیص به خودروساز واگذار شده است.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت علاوه بر ضرورت سودآوری به رسالت اجتماعی بنگاه‌های تولیدی اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تجارت، فعالیت تولیدی آزاد است اما در کنار آن شیوه جدید فروش تضمینی برای ایفای تعهدات اجتماعی خودروسازان خواهد بود.

منطقی در راستای هدفمندسازی داده‌ها با اشاره به قانون جوان سازی جمعیت از اختصاص 50 درصد از ظرفیت ثبت نام به این موضوع و شناسایی کاربران واقعی خبر داد و گفت: به منظور حذف دلالی، اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی بر اساس یک سامانه هوشمند در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: این امکان در نظر گرفته شده تا محصولاتی از خودروسازان که به حد نصاب ثبت‌نام نمی‌رسند از سامانه قرعه‌کشی خارج شده و امکان فروش آزادانه این خودروها فراهم شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت ابراز امیدواری کرد پس از دستیابی به اطلاعات جامع، تنظیم و اجرای درست آیین‌نامه واردات و هدفمند کردن تخصیص‌ها، خروج تمامی خودروهای داخلی از چرخه قرعه‌کشی به عنوان هدف اصلی محقق شود.

منطقی کاهش هزینه‌های 15 درصدی تولید را از مسیر ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و حذف واسطه‌ها در حوزه تامین قطعات ممکن دانست و افزود: حذف قطعی قرعه‌کشی در گرو تعدیل قیمت است که بر روی خودروهای با حاشیه سود بالا نسبت به قیمت بازار اعمال می‌شود و زمان و چگونگی آن نیازمند بررسی دقیق است تا موجب ورود شوک به بازار نشود.

وی اذعان داشت: ایجاد پورتال جامع خودرو شامل قیمت، کیفیت و تیراژ منشاء قانونی دارد و هدف از آن جلب رضایت مشتری و مبارزه با پولشویی است. ضمن اینکه ارتقای کیفیت نیازمند برخورداری از تجهیزات تست قطعه، ایجاد سامانه‌های اجرای استانداردهای 85 گانه و پیروی از شیوه عبور مستقیم به دلیل افت کیفیت خودروهای ناقص است که درصدد تحقق 80 درصدی آن هستیم. تست تصادف نیز طی 18 ماه آینده با تشکیل یک کنسرسیوم راه‌اندازی خواهد شد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با اعلام اینکه تاکنون تولید بر مشتری غلبه داشته است اما از امروز و با ورود سازمان حمایت به بحث فروش خودرو، مشتری بر تولید غلبه خواهد داشت، در مورد دلال بازی‌ها نیز گفت: با کمک مجلس به‌دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرو را 160 میلیون تومان خرید و 300 میلیون تومان فروخت باید مالیات بپردازد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با توجه به عدم جایگزین مناسب قیمتی برای خودروی پراید در خصوص ویژگی خودروهای اقتصادی گفت: در دنیا از روش نوآوری مقتصدانه برای دهک‌های کم درآمد تبعیت می‌شود و خودروی اقتصادی سه بعد کیفیت، آپشن و قیمت مناسب را دربر می‌گیرد.

منطقی در ادامه در خصوص سقف قیمت خودروهای وارداتی به انواع خودروها از جمله هیوندایی با بهایی معادل 6 هزار و 800 دلار، داتسون با قیمت 5 هزار و 700 دلار، کوئید با قیمت 5 هزار و 800 دلار و خودروی برقی رنو تولید چین با 10 هزار دلار اشاره کرد و افزود: با توجه به خلأ تولیدی که داریم واردات خودروهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده ایم؛ به عنوان مثال وقتی پراید حذف شد 500 هزار متقاضی داشت و ما دیگر هیچ خودرویی جایگزین این خودرو نداشتیم، در حالیکه در دنیا با روش علمی دقیق، محصول ارزشمند با قیمت عقلایی عرضه می شود.

وی ضمن رد واردات خودروهایی با موتورهای کمتر از 1000 سی سی و 7 هزار دلار گفت: هدف‌گذاری وزارتخانه بر ورود خودروهایی با فناوری روز و قیمت مناسب است. موضوع واردات خودرو به شکل خودروی کامل (CBU)‌خواهد بود، اما در تلاشیم تا برنامه‌های تکمیلی برای داخلی‌سازی محصولات نیز ارائه شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت هدف از واردات خودروهای اقتصادی را نه صرفا واردات بلکه نوعی همکاری فناورانه و اتصال آن به تولید داخل دانست و در خصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش برای این خودروها عنوان کرد: وزارتخانه به دنبال اعمال روشی پایدار برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب برخلاف گذشته از طریق دسته بندی 1500 نمایندگی خدمات پس از فروش موجود، آموزش و ارائه دستورالعمل‌ها است.

منطقی با اشاره به هزینه سه برابری نگهداری خودروهای وارداتی نسبت به قیمت آن، گفت: با طی کردن مسیر وارداتی مبتنی بر دانش، دانش و کیفیت خدمات پس از فروش و محصولات خاص ارتقا خواهد یافت.

وی در خصوص افزایش نرخ ارز در محاسبات گمرکی از 4200 تومان به 24 هزار تومان و تاثیر آن بر قیمت قطعات وارداتی اظهار داشت: وزارت صمت با کاهش تعرفه واردات سعی بر جبران افزایش نرخ پایه ارزی داشته تا این موضوع منجر به افزایش قیمت قطعات و هزینه‌های قطعه‌سازان نشود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به راهکارهای کنترل قیمت خودرو اذعان داشت: مدیریت قیمت خودرو قرار است در دو بخش صورت گیرد که یک بخش آن بر عهده خودروساز است و بخشی دیگر با واقعی سازی قیمت‌ها کنترل می‌شود که انجام امور فنی آن بر عهده وزارت صمت است.

منطقی یادآور شد: همگی می‌بایست کمک کنیم که مدیریت بازار خودرو در مسیر عقلانی خود قرار گیرد تا بتوانیم ضمن افزایش تولید، تلاطم های بازار کنترل شده و با متعادل سازی قیمت ها هزینه های خودروسازان نیز مدیریت شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرخودرو مبنی بر اینکه آیا واردات خودروی ارزان قیمت که هدف نهایی آن اتصال این خودروها به خط تولید است به معنای انجام واردات توسط خودروسازان است، گفت: روش‌های مختلفی برای واردات وجود دارد. یک راه این است که واردات توسط فرد حقیقی انجام شود و با شرایط خاصی که برای واردات گذاشته شده منجر به تولید شود. مسیر دیگر جذب سرمایه خارجی است که یکی از محتمل ترین روش‌ها است و اگر مذاکرات به خوبی صورت بگیرد مجموعه خارجی به دلیل جذابیت بازار اقدام به سرمایه گذاری در داخل می‌کند.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت در خصوص سایر راهکارها به تملیک یکی از خودروسازان کوچک و اقدام به تولید داخلی اشاره و در نهایت راهکار سوم را انعقاد قرارداد همکاری مشترک و جوینت ونچر اعلام کرد که این راهکارهای وارداتی فقط مختص خودروهای اقتصادی نیست و اگر به خوبی اجرا شود به روزسازی اتفاق می افتد.

وی افزود: به محض اینکه واردات ابلاغ شود ضوابط آن را کاملا منتشر خواهیم کرد. البته این قانون برای یکسال است و برای سال آینده ایرادات قانونی بازهم برطرف خواهد شد.