|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران عنوان کرد: سامانه یکپارچه فروش خودرو نه تنها به رشد تولید و حذف قیمت گذاری دستوری کمک نمی کند بلکه در بلند مدت تبعاتی منفی برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت.
امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تاثیر آن بر بازار خودرو اظهار داشت: در حال حاضر دو مشکل عمده بازار خودرو قیمت گذاری دستوری و کاهش عرضه است و سامانه یکپارچه فروش خودرو نه تنها به رشد تولید و حذف قیمت گذاری دستوری کمک نمی کند بلکه تبعات منفی را در بلند مدت برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت.
وی درباره الزام خودروسازان خصوصی به عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه فروش بیان کرد: دولت با قیمت گذاری محصولات خودروسازان علاوه بر ایجاد نا به سامانی در بازار و از بین بردن انگیزه های رقابت موجب افت کیفیت و افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است.حال تعمیم قیمت گذاری دستوری به خودروسازان خصوصی آنها را نیز دچار چالش های فراوانی خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به تاثیر واردات خودرو بر رقابت پذیری در صنعت خودرو اذعان داشت: دولت با آزادسازی منابع ارزی خود از کشورهای چین و کره و با کاهش تعرفه واردات قصد واردات خودرو با کمترین قیمت را دارد که ممکن است در کوتاه مدت به نفع بازار باشد اما در میان مدت ضربه بزرگی را به صنعت خودرو و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
کاکایی با اشاره به اینکه تنها مکانیزم بازار می تواند رقابت پذیری در صنعت خودرو را تضمین کند، گفت: کنترل بازار از طریق واردات به رفع مشکلات تولید کمک نخواهد کرد زیرا واردات دستوری که دولت به سمت آن گام برداشته مبتنی بر منابع ارزی است و در بلند مدت منجر به بیماری هلندی خواهد شد.
وی اضافه کرد: همواره در نظام های کمونیستی دولت ها از طریق منابع بادآورده مانند فروش نفت سیستمی کاملا ضد بازار را پیاده می کنند. به این معنا که دولت با مدیریت رانتی در کوتاه مدت زمینه کاهش قیمت ها و جلب رضایت مردم را فراهم می کند اما در بلند مدت انگیزه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را از بین برده و با اتمام منابع بادآورده قیمت ها مجددا افزایش پیدا می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه افزودن بندهایی نظیر طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به فرآیند قرعه کشی خود رانت ایجاد می کند، عنوان کرد: اینکه رانت به چه کسی تعلق می گیرد اهمیتی ندارد بلکه مسأله مهم تر رانت خواری است که به اقتصاد کشور ضربه وارد خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو رانت زدایی از بازار خودرو را در گرو توجه به تولید، رفع موانع و حکمرانی دانش بنیان در سیاست گذاری تولید دانست و خاطرنشان کرد: دولت می بایست به جای کنترل بازار زمینه توسعه صنعتی کشور را فراهم کند چراکه با توسعه صنعت خودرو اقتصاد کشور نیز رونق پیدا خواهد کرد و بالعکس با مدیریت رانتی و تکیه بر منابع ارزی ساختار اقتصادی کشور هر روز وضعیت بدتری به خود خواهد گرفت.