التهاب در لیبی و فراخوان‌ برای نافرمانی مدنی

با بالا گرفتن تنش‌ها در شهرهای مختلف لیبی، فراخوان‌هایی برای نافرمانی مدنی و استمرار اعتراضات تا زمان برکناری مسؤولان حاکم منتشر شد. همزمان سازمان ملل یورش تظاهرکنندگان به ساختمان پارلمان طبرق را محکوم کرده و احترام به حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز را خواستار شد. اتحادیه اروپا نیز از گروه‌های لیبیایی خواست به خواسته‌های معترضان توجه کرده و انتخابات را برگزار کنند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، با بالا گرفتن تنش‌ها در بیشتر شهرهای اصلی لیبی و یورش جمعی از معترضان به ساختمان پارلمان و آتش ‌زدن بخشی از آن، برخی از معترضان لیبیایی خواستار نافرمانی مدنی و استمرار تظاهرات تا زمانی شدند که تمامی مسؤولان حاکم از قدرت کناره‌گیری کنند.

جنبش "اعتراض" در لیبی اعلام کرد که از امروز یکشنبه فعالیت‌های خود را تشدید خواهد کرد، این جنبش از تظاهرکنندگان خواست در میدان‌های شهرها چادر زده و اعلام نافرمانی مدنی کنند تا هدف‌شان برای سرنگونی نهادهای سیاسی و برگزاری انتخاباتی جدید محقق شود.

از بعدازظهر روز شنبه در حالی که هنوز نشانه‌ای از آغاز اعتراضات جدید پس از تجمع های روز جمعه مشاهده نشده بود، خودروهای نیروهای امنیتی لیبی در اطراف ساختمان‌های دولتی در طرابلس مستقر شدند.

معترضان لیبیایی بزرگترین تجمع چند سال اخیر را برپا کرده و شعارهایی علیه مسؤولان سیاسی این کشور سر داده و مسیرها در بنغازی و مصراته را مسدود کرده و برخی از ساختمان‌های دولتی در سبها و القره بوللی را آتش زدند.

روز شنبه نیز محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی و ریچارد نورلند، سفیر آمریکا در طرابلس در گفتگوی تلفنی بر لزوم برقراری آرامش در این مرحله در لیبی و حرکت به سمت انتخابات برای عبور از بن‌بست سیاسی تاکید کردند.

دو طرف ضمن بررسی شرایط اخیر لیبی تاکید کردند که همه باید به حفظ امنیت پایبند بوده و زندگی مردم را به خطر نینداخته و به اموال عمومی و شخصی آسیب نزنند.

همچنین آنها بر حق تظاهرکنندگان صلح جو برای بیان نظرات خود و توجه به خواسته‌های آنها از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و پایان دوره انتقالی تاکید کردند.

سفارت آمریکا در لیبی نیز طی بیانیه‌ای، نگرانی عمیق واشنگتن در مورد بن‌بست سیاسی، اقتصادی و مالی در لیبی را ابراز داشت و به نقل از نورلند اعلام کرد، روشن است که یک تشکل سیاسی که به تنهایی برخوردار از کنترل مشروع در سراسر کشور باشد، وجود ندارد و هر تلاشی برای تحمیل یک راه‌حل یک‌جانبه منجر به خشونت خواهد شد.

همچنین در این بیانیه به نقل از نورلند آمده است، این گفتگو و سازش میان بازیگران اصلی است که مسیر انتخابات و ثبات سیاسی را تعیین می‌کند.

روز جمعه جمعی از معترضان لیبیایی به ساختمان پارلمان این کشور در طبرق حمله کرد و انحلال نهادهای سیاسی موجود و برگزاری انتخابات را خواستار شدند.

شورای ریاستی لیبی در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که تحولات اخیر در این کشور را پیگیری می‌کند و تا زمانی که خواست مردم برای ایجاد تغییرات و روی کار آمدن دولتی منتخب مورد توافق همه طرف‌ها محقق نشود، به کار خود ادامه خواهد داد.

استفانی ویلیامز، مشاور ویژه سازمان ملل در لیبی روز شنبه در بیانیه‌ای یورش تظاهرکنندگان به ساختمان پارلمان در طبرق را محکوم کرده و احترام به حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز را خواستار شد.

ویلیامز اظهار کرد: آشوب‌هایی همانند یورش به ساختمان پارلمان به هیچ عنوان قابل قبول نیستند.

این مسؤول سازمان ملل در ادامه گفت: اعتراضات درخواست آشکار از طبقه سیاسی برای کنار گذاشتن اختلافاتشان و برگزاری انتخابات مورد نظر مردم است.

نماینده اتحادیه اروپا در لیبی نیز از گروه‌های لیبیایی خواست به خواسته‌های معترضان توجه کرده و انتخابات را برگزار کنند.

او در توییتی ضمن تاکید بر لزوم خویشتن‌داری به ویژه در وضعیت شکننده نوشت: اعتراضات باید مسالمت‌آمیز و به دور از هر گونه خشونتی باشند.

حازم الرایس، تحلیلگر سیاسی لیبی نیز اظهار کرد: اعتراضات اخیر در طرابلس، بنغازی، طبرق و دیگر مناطق می‌توانند راه‌حل‌های جایگزینی را ایجاد کند که هیئت سازمان ملل و طرف‌های بین‌المللی به راه‌حل‌های جایگزینی بیندیشند.