دولت مطابق با اصل 44 قانون تجارت ملزم به جبران زیان دهی ایران خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران قیمت گذاری دستوری را عامل زیان دهی در شرکت ایران خودرو عنوان و بیان کرد: دولت با قیمت گذاری دستوری موجب سلب اختیارات مدیر عامل و زیان دهی شرکت ایران خودرو شده است و مطابق با اصل 44 ماده 90 قانون تجارت ملزم به جبران زیان دهی و پرداخت خسارات به این شرکت خودروساز است.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: با توجه به افزایش زیان دهی ایران خودرو راهکارهای متفاوتی پیش روی مدیرعامل این شرکت است که نخستین راه کاهش تولید است که ناخودآگاه با رشد زیان دهی و محدودیت منابع مالی اتفاق می افتد اما این شرکت خودروساز راهکاری بهتر یعنی تغییر در ترکیب تولید و سبد محصولات را برای کاهش زیان دهی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: حرکت از تولید خودروهای زیان ده به سمت خودروهای با زیان دهی کمتر و یا سودآور اگرچه سیاستی مثبت از سوی گروه صنعتی ایران خودرو است اما راهکاری کوتاه مدت است که مانند مسکن عمل می کند چراکه تولید خودروهای سودآور همراه با قیمت گذاری دستوری در نهایت زیان ده خواهد شد. بنابراین ضمن تقدیر از مدیرعامل ایران خودرو برای اتخاذ چنین سیاستی اما باید گفت تغییر در ترکیب تولید نمی تواند همه زیان دهی ایران خودرو که ناشی از قیمت گذاری دستوری در چهار سال اخیر است را جبران کند و این سیاست گذاران هستند که باید نسبت به سیاست های خود در صنعت خودرو تجدید نظر کنند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به راهکارهای بلند مدت و جدی برای جبران زیان دهی ایران خودرو یادآور شد: شرکت های خودروسازی از نظر حقوقی خصوصی هستند و دولت با سیاست های مانند قیمت گذاری دستوری بر خلاف منافع یک بنگاه اقتصادی عمل کرده و موجب سلب اختیارات مدیر عامل و زیان دهی این شرکت خودروساز شده است لذا دولت باید طبق اصل 44 ماده 90 قانون تجارت خسارت خودروسازان را پرداخت کند.

کاکایی حذف عامل زیان یعنی قیمت گذاری دستوری را راهکاری بهتر برای کاهش زیان انباشته این شرکت خودروساز عنوان و بیان کرد: برخلاف باور عموم با حذف قیمت گذاری دستوری قیمت خودرو را از آنچه که است بالاتر نمی رود.

وی همچنین ایجاد رقابت در بازار را لازمه جبران زیان دهی شرکت ایران خودرو دانست و اظهار داشت: رقابت پذیری در صنعت خودرو مستلزم تشویق تولید کننده به تولید و در صورت نیاز واردات خودرو است که با توجه به کمبود ارز در کشور واردات خودرو نیز رقابت ایجاد نمی کند. بنابراین بهترین راهکار توجه به تولید و رفع موانع تولید است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به موانع تولید در صنعت خودرو یادآور شد: سامانه متمرکز فروش خودرو، قیمت گذاری گذاری دستوری، کمبود نقدینگی خودروسازان و عدم حمایت بانک ها و بازگشت ارز محاسباتی گمرک به 4200 از جمله موانعی هستند که رشد تولید را با مشکل مواجه می کنند.

کاکایی در پایان سیاسی کاری را مانعی بزرگ برای برنامه ریزی در صنعت خودرو دانست و عنوان کرد: دولت علیرغم اینکه قرار است سهام خودروسازان را تا پایان شهریور ماه به بخش خصوصی واگذار کند اما همزمان در حال برنامه ریزی برای سه سال آینده خودروسازان است که این دو با هم در تناقض است و با رفع این تناقض ها است که بسیاری از مشکلات خودروسازان حل می شود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: مادامی که سیاسی کاری بر صنعت خودرو حاکم باشد مدیران عامل خودروساز قادر به برنامه ریزی بلند مدت برای بنگاه اقتصادی خود نخواهند بود چراکه از عمر مدیریتی خود اطلاعی ندارند. ضمن اینکه سیاست های شرکت ایران خودرو مبنی بر توسعه کیفیت، افزایش تولید و کاهش قیمت اگرچه قابل تقدیر است اما اولین گام برای جبران زیان دهی خودروسازان جلوگیری از زیان دهی عملیاتی سپس جبران زیان های قبلی و سودآوری است.