دومین اقتصاد جهان در معرض آزمون جدید

کابینه چین با تاکید بر تمرکز این کشور بر صدور مجوز وام برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ اظهار کرد که سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد چین بسیار مهم خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از فایننس، رسانه‌های دولتی گزارش کردند که دولت همچنین مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا و تثبیت اشتغال و قیمت‌ها را در اولویت قرار خواهد داد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم به سختی از انقباض دور شد و تنها رشد ۰.۴ درصدی سالانه را ثبت کرد که تحت تأثیر قرنطینه‌های کووید-۱۹، بخش ضعیف املاک و احساسات محتاطانه مصرف‌کننده قرار گرفت.

دولت هدف رشد سال ۲۰۲۲ را حدود ۵.۵ درصد تعیین کرده است که پس از جلسه کابینه بدون تغییر باقی ماند.

موانع عمده در نیمه دوم شامل سیاست مداوم چین برای مقابله با کووید صفر است که مستلزم محدودیت‌هایی می‌شود که می‌تواند دوباره مشاغل محلی، اشتغال و مصرف را مختل کند.

رسانه‌های دولتی به نقل از کابینه افزودند: «تلاش‌های زیادی برای تحکیم پایه‌های بهبود اقتصادی، تلاش برای ثبات اقتصاد و حفظ عملکرد اقتصادی در محدوده معقول، اولویت دادن به تضمین دستیابی به هدف تثبیت اشتغال و قیمت‌ها انجام خواهیم داد».

نرخ بیکاری مبتنی بر نظرسنجی در سراسر کشور از ۵.۹ درصد در ماه مه به ۵.۵ درصد در ژوئن کاهش یافت اما بیکاری جوانان به رکورد ۱۹.۳ درصد رسید. کارگران مهاجر یقه آبی نیز به دلیل از دست دادن شغل مجبور به ترک شهرها و بازگشت به خانه شدند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به سال قبل در ژوئن ۲.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در ۲۳ ماه گذشته بود و نشان‌دهنده فشارهای وارداتی علیرغم کنترل قیمت داخلی چین است.

برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و حمایت از رشد، مقامات به بانک‌های سیاست‌گذاری ۸۰۰ میلیارد یوان (۱۱۸ میلیارد دلار) سهمیه اعتباری جدید دادند و به آنها اجازه داده‌اند تا ۳۰۰ میلیارد یوان اوراق قرضه منتشر کنند.

به نقل از کابینه، هنوز فضای قابل توجهی برای سیاست‌هایی مانند ابزارهای تامین مالی از طریق بانک‌های سیاست‌گذاری وجود دارد که در تقویت سرمایه‌گذاری نقش ایفا کنند.