تولیدکنندگان موتورسیکلت در انتظار تغییر قوانین اسقاط

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: به موجب مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، موتوسیکلت‌سازان ملزم به ارائه گواهی اسقاط برای 25 درصد از تولیدات ماهانه خود هستند به نحوی که شماره‌گذاری چهار دستگاه موتورسیکلت در ازای ارائه یک برگه گواهی اسقاط امکان‌پذیر خواهد بود.

بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: اختلاف قیمت موتورسیکلت در آغاز سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با ابتدای سال محسوس نیست. با توجه به وابستگی 30 تا 40 درصدی صنعت موتورسیکلت به نرخ ارز، به نسبت افزایش نرخ ارز قطعا قیمت تمام شده موتورسیکلت نیز افزایش می‌یابد.

وی در خصوص این موضوع که رصد بازار و عوامل موثر بر قیمت بازار نشان می‌دهد که موتورسیکلت بیشتر در سه ماهه دوم سال افزایش قیمت را تجربه می‌کند، افزود: هیچ گاه بر قیمت کارخانه‌ای موتورسیکلت افزایش قیمت ناگهانی اعمال نمی‌شود. اتفاقات بازار آزاد نیز که شامل نمایندگی‌ها، فروشگاه‌ها و شرایط فروش نقدی یا اقساطی است، خارج از اراده و اختیار تولیدکننده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص سیاست‌های حاکم بر بروزرسانی قیمت موتورسیکلت بیان کرد: سیاست تولیدکنندگان موتورسیکلت در حوزه قیمت‌گذاری به نحوی است که اگر افزایش قیمتی نیز اعمال شود، درصد بسیار پایینی خواهد بود ضمن اینکه قیمت این کالا در نمایندگی‌های سراسر کشور ثابت است.

ضیاء مقدم ادامه داد: موتورسیکلت جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شود و نام این محصول در زمره کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نیامده، بنابراین قیمت‌های مصوب تولیدکنندگان نیز نیازمند تایید انجمن نیست. توزیع موتورسیکلت از طریق نمایندگی‌های فروش، ثبت نام، پیش فروش و شماره‌گذاری حاکی از شرایط فروش متفاوت موتورسیکلت از خودرو است.

وی در خصوص آثار ناشی از حاکمیت بخش خصوصی بر این صنعت تصریح کرد: صنعت موتورسیکلت در مقایسه با صنعت خودرو از ابعاد کیفی و در سایر حوزه‌ها پیشرفت بیشتری داشته است. شرکت‌های تولیدکننده در صنعت موتورسیکلت همگی خصوصی هستند و بر همین اساس از اقداماتی که به اعتبار و نام شرکت و محصولات آن خدشه‌ای وارد کند، خودداری می‌نمایند.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه شرایط استاندارد اجباری و آلایندگی محیط زیست در صنعت موتورسیکلت با خودرو تفاوتی ندارد، ادامه داد: بازرسی‌های دوره‌‍ای و سالانه کارخانجات توسط شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست، نمونه‌برداری و کنترل انطباق تولید با نمونه‌های اولیه در صنعت موتورسیکلت نیز به اجرا درمی‌آید و تداوم تولید بر اساس گزارشاتی است که از سوی شرکت‌های ناظر و بازرسی به سازمان ملی استاندارد و محیط زیست ارائه می‌شود.

ضیاء مقدم در خصوص قانون حاکم بر تعداد برگه‌های اسقاطی که تولیدکنندگان موتورسیکلت در برابر شماره‌گذاری می‌بایست خریداری نمایند، گفت: صنعت موتورسیکلت متاسفانه به موجب آیین‌نامه قانون هوای پاک صادره در سال 97 تاکنون رو به نابودی می‌رود. این قانون از بدو صدرو قابلیت اجرایی نداشت و پس از گذشت شش ماه که این قانون موجب تعطیلی کارخانجات تولیدکننده موتورسیکلت شد، مجوز استفاده از گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای 7 دستگاه موتورسیکلت به عنوان معادل صادر شد. اکنون قیمت گواهی اسقاط خودرو از 2 میلیون تومان بدون هیچ منطقی در حال حاضر به حدود 17 میلیون تومان رسیده است.

وی در خصوص قوانین اسقاط مندرج در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، تصریح کرد: به موجب این مصوبه، تولیدکنندگان موتورسیکلت ملزم به ارائه گواهی اسقاط برای 25 درصد از تولیدات ماهانه خود هستند به نحوی که شماره‌گذاری چهار دستگاه موتورسیکلت در ازای ارائه یک برگه گواهی اسقاط امکان پذیر می‌‌شود.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران عنوان داشت: اما مشکل اصلی، تامین گواهی اسقاط موتورسیکلت است که استفاده مجدد از گواهی معادل را اجتناب ناپذیر می‌‍‌سازد به طوری که بر اساس این مصوبه، شاید با استفاده از یک گواهی معادل خودرو شماره‌گذاری 28 دستگاه موتورسیکلت میسر شود.

ضیاء مقدم در پایان خاطرنشان کرد: درخواست و پیشنهاد مکرر انجمن، سازمان محیط زیست و وزارت صمت از دولت، تعریف بودجه، اختصاص حساب برای واریز هزینه اسقاط و ارائه تسهیلات به دارندگان موتورسیکلت و خودروی فرسوده در جهت ترغیب به اسقاط در راستای تحقق هدف کاهش آلودگی هوا است.