اشتیاق به واردات باعث رکود صنایع دریایی شد

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه اشتیاق واردات باعث رکود صنایع دریایی شده، گفت که با وجود ظرفیت‌های تولید داخل در بخش صنایع دریایی، فقط ۱۰ درصد ظرفیت این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، امید قالیباف با بیان اینکه صنایع دریایی ظرفیت ساخت ۱۵۰ هزار تن شناور و ۲۳۵ هزار تن سازه دریایی را دارد، تصریح کرد: اما به‌دلیل اینکه سفارش خرید به جای تولید داخل، به شکل واردات است، شاهد هستیم که فقط ۱۰ درصد ظرفیت این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی متقاضیان عمده محصولات صنایع دریایی کشور را فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی و صنعت نفت عنوان کرد و گفت: به‌عنوان نمونه شرکت‌های نفتی برای خدمت رسانی به سکوهای نفت و گاز و تاسیسات موجود در جزایر،در حال حاضر از ۱۲۰ شناور استفاده می‌کنند که ۷۰ شناور وارداتی هستند و به‌ راحتی قابلیت ساخت داخل دارند.

به گفته سخنگوی وزارت صمت یکی از بهانه‌هایی که برای نخریدن محصولات صنایع دریایی کشور می‌آورند  تامین نشدن فوری است؛ یعنی با علم به اینکه می‌دانند ساخت تجهیزات و شناور دریایی زمان‌بر است، با تاخیر زیاد سفارش را با قید تحویل فوری به سازنده داخلی می‌دهند و در نهایت اقدام به واردات می‌کنند.

قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کشتی‌های مورد نیاز قابل ساخت در داخل است، اظهار کرد: ۵۳ شرکت ساخت شناور در کشور وجود دارد که کشتی‌هایی با ظرفیت از ۲۰۰۰ تن تا بیش از ۱۰۰ هزار تن را می‌توانند بسازند و تعمیرات اساسی کنند، اما اشتیاق واردات باعث رکود این صنعت شده است.

وی به نقش مهم بانک‌ها در خارج شدن صنعت دریایی از رکود اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از انگیزه‌های واردات شناور این است که در سایر کشورها بانک‌ها تا ۹۵ درصد مبلغ سفارش را به خریدار یا سازنده وام می‌دهند، اما در کشور ما خریدار باید مبلغ سفارش را با منابع مالی خود پرداخت کند که با توجه به گران بودن شناور فشار زیادی به سفارش دهنده وارد می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و موقعیت ویژه ایران به لحاظ دسترسی به شریان‌های حیاتی تجارت جهانی، گفت: صنایع دریایی برای جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردی ترین صنایع است که باید با نگاهی جدید به آن نه تنها از این ظرفیت برای رفع نیاز کشور، بلکه ورود به بازارهای منطقه بهره برداری کرد. انتظار می‌رود در اولین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس جمهور، نسبت به سازوکارهای حمایتی برای خروج صنایع دریایی از رکود تصمیم گیری شود.