دریافت هزینه بالا برای صدور جواز کسب از سوی اتحادیه پیک موتوری و وانت بار تکذیب شد

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار سبک شهری در خصوص اتهاماتی که از سوی اتاق اصناف تهران به اتحادیه متبوع خود وارد شده به شفاف سازی و بیان توضیحاتی پرداخت.

داوود محمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: اتاق اصناف تهران اواخر اسفندماه سال گذشته بود که با انتشار گزارشی از طریق صدا و سیما اتحادیه را متهم به دریافت هزینه بالا صدور جواز کسب از اعضای خود کرد. این در حالی است که قانونا اتاق اصناف تا زمان محرز شدن تخلف اجازه رسانه ای کردن این موضوع را نداشته است.

وی ضمن تکذیب دریافت هزینه بالا صدور جواز کسب توسط این اتحادیه افزود: بنده تنها رییس اتحادیه ای هستم که در اجلاس عمومی اتاق اصناف تهران برخلاف همه رؤسای اتحادیه ها که مبلغ 3 میلیون تومان را به عنوان هزینه صدور جواز کسب پیشنهاد دادند ، عنوان کردم که قانونا هزینه جواز کسب باید 800 هزار تومان باشد چراکه یک طلافروش با یک راننده وانت در یک جایگاه نیستند. حتی اتحادیه طبق مستندات موجود هزینه صدور جواز را از 800 هزار تومان به 500 هزار تومان کاهش داد اما چون 20 درصد از این هزینه به حساب اتاق اصناف واریز می شود اتاق اصناف به خاطر حفظ منافع خود هزینه صدور جواز را مجددا پس از دو ماه از 500 هزار تومان به 800 هزار تومان افزایش داد.

رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار سبک شهری تصریح کرد: متاسفانه طبق گزارشی که از سوی صدا و سیما منتشر شده تعدادی از پیک های موتوری و وانت بارهای عضو اتحادیه با تحریک و تهییج از سوی اتاق اصناف مدعی شدند که اتحادیه برای صدور جواز کسب هزینه بالایی از آنها دریافت کرده است در حالی که این افراد برای تمدید جواز کسب خود باید هزینه 5 سال حق عضویت و خدماتی که استفاده کرده اند بپردازند.

محمدی یادآور شد: علیرغم اینکه اتحادیه مجاز به دریافت حق عضویت به قیمت روز است اما با توجه به اینکه صنف ما جزء قشرهای ضعیف جامعه است حق عضویت به قیمت 5 سال پیش از آنها اخذ شده است.

وی با صراحت بیان کرد: سوالی در اینجا مطرح است که اگر دریافت حق عضویت از اعضای اتحادیه تخلف است چرا 20 درصد از این هزینه باید به حساب اتاق اصناف واریز شود و اگر تخلف نیست چرا اتحادیه باید متهم شود و سوال بعدی اینکه صدا سیما چرا و به چه علتی هر مطلبی را بدون پشتوانه رسانه ای کرده و با آبروی یک انسان بازی می کنند و بعد هم می خواهند با یک عذرخواهی تمامش کنند.

رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار سبک شهری در ادامه با اعلام اینکه این اتحادیه با 17 ماه سرپرستی و شرایطی بسیار متشنج به بنده تحویل داده شد،اظهار داشت: اتاق اصناف و سازمان صمت طی مدت 17 ماه سرپرستی به هر نحوی که خواستند با این صنف برخورد کردند از جمله اینکه مسائلی نظیر طرح ترافیک، سهمیه سوخت، جایگزینی ناوگان فرسوده در این مدت پیگیری نشده بود و ارگان هایی مانند شهرداری که شرایط را مهیا دیدند واگذاری پلاک های عمومی که قانونا به عهده اتحادیه است را در اختیار گرفته بودند.

محمدی با بیان اینکه با آغاز فعالیت بنده در این اتحادیه 160 نامه به ارگان های مختلف ارسال شد تا این صنف رسما شناخته شود، افزود: اتحادیه طی دوره سرپرستی 2 میلیارد تومان بدهی داشت اما اتاق اصناف به بنده و اعضای هیات مدیره جدید اجازه حسابرسی آن را ندادند و به اخذ یک فقره چک دو میلیارد تومانی از خزانه دار اتحادیه بسنده کردند. پس از آن نیز به رغم مکاتبات متعددی که با اتاق اصناف برای اخذ همیاری داشتیم حتی یک نامه هم تایید نشد. این در حالی است که اتاق اصناف تهران به صورت کاملا سلیقه ای امکان همیاری برای برخی اتحادیه ها را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه انتقادات ما نسبت به عملکرد اتاق اصناف به مزاج آقایان خوش نیامد و با بزرگنمایی بنده ، نایب رییس و خزانه دار اتحادیه را از سمت خود عزل کردند که خوشبختانه دیوان عدالت اداری و هیات عالی نظارت این عزل را غیرقانونی تشخیص داد و آن را به کمیسیون نظارت اتاق اصناف ارجاع دادند و نهایتا با رأی این کمیسیون حکم توبیخ بنده و همکارانم صادر شد.

رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار سبک شهری افزود: این توبیخ 4 ماه به طول انجامید و اتحادیه در این مدت توسط هیات سرپرستی اداره میشد که این اقدام نیز تخلف بود زیرا به رغم اینکه 4 نفر از اعضای هیات مدیره در اتحادیه مشغول به کار بودند اما اتاق اصناف برای اتحادیه هیات سرپرستی انتخاب کرده بود که در نهایت با رأی کمیسیون نظارت در تاریخ 28 خرداد ماه 1400 بنده مجددا فعالیت خود را در اتحادیه آغاز کردم.

محمدی در ادامه به حسابرسی های مغرضانه و غیر قانونی از این اتحادیه اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه حسابرسی هر اتحادیه به عهده کارشناس رسمی دادگستری است اما این اتحادیه بارها به بهانه حسابرسی به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که اتاق اصناف به جز دریافت 20 درصد حق خود قانونا در جایگاهی نیست که بخواهد اتحادیه ها را حسابرسی کند .

وی عنوان کرد: علیرغم اینکه در طول این مدت هیچگونه تخلف مالی و اداری از اتحادیه سر نزده اما اتاق اصناف مدعی شده که چرا اعضای هیات مدیره حقوق دریافت کرده اند و سوال من این است که چرا هیج نهادی اتاق اصناف که متولی 136 صنف است را حسابرسی نمی کند و سوال دیگر اینکه کدام یک از اعضای اتاق اصناف حاضرند بدون حقوق کار کنند در صورتی که بنده و اعضای هیات مدیره از 40 ماه خدمت در این اتحادیه حدود 17 ماه حقوق دریافت نکرده ایم. لذا اتحادیه نه تنها با حقوق دادن به اعضای هیات مدیره تخلفی مرتکب نشده بلکه حق آنها را پرداخت کرده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه به رغم اینکه در انتخابات جدید اتاق اصناف تهران نیز که طی هفته های اخیر برگزار شد حضور یافتم به بنده اعلام کردند که چون شما از ریاست اتحادیه عزل هستید اجازه رأی ندارید و پس از اینکه از جلسه خارج شدم با ارسال پیامکی از من خواستند که بروم و رأی بدهم.

رئیس اتحادیه پیک موتوری و حمل و نقل بار سبک شهری در ادامه ضمن تشکر از رییس پلیس اماکن تهران بزرگ عنوان کرد: اداره اماکن تهران تنها نهادی بود که در این مدت حتی در رفع مشکلات صنفی کمک زیادی به ما کرد و با همکاری رییس پلیس اماکن تهران بزرگ جلساتی در معاونت سازمان حمل و نقل ترافیک ، استانداری و فرمانداری تهران ترتیب داده شد اما متاسفانه اتاق اصناف تهران که متولی صنوف است نه تنها به رفع چالش های این صنف کمکی نکرد بلکه هنگام اختلاف نظر میان اعضای هیات مدیره با پرونده سازی در وزارت صمت اعضای هیات مدیره را توبیخ و یا عزل میکردند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: مافیا و دست های پشت پرده در اتاق اصناف باید بپذیرند که دوره انتخابات موروثی به پایان رسیده و امیدواریم اعضای جدید هیأت رییسه اتاق اصناف تهران با رویکردی نوین فعالیت خود را آغاز کنند چراکه برخلاف اعضای پیشین اتاق اصناف که افرادی باتجربه و اما فاقد تحصیلات آکادمیک بودند، خوشبختانه اعضای جدید افرادی تحصیلکرده هستند و با تلفیقی از علم و تجربه بر سر کار آمدند.