| |
آیا لایحه اسقاط خودروهای فرسوده ضد تولید و اشتغال است؟
تهران- ایرنا- در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود.
امروز رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامه‌ای به رییس جمهوری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق لایحه‌ای در خصوص «اسقاط خودروهای فرسوده» به دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مذکور است که بر اساس آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت، در عمل الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می‌زنند.
«محمود مشهدی‌شریف» تصریح‌کرد: در صورت تصویب و اجرای این لایحه و اختصاص ۱.۵ درصد قیمت خودروهای تولیدی برای نوسازی وسایل نقلیه فرسوده، مراکز اسقاط تعطیل می‌شوند و درنتیجه این اتفاق، نزدیک به ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد.
به گزارش ایرنا، این در حالی است که امروز گفته می‌شود حداکثر ۵۰ هزار گواهی اسقاط در بازار وجود دارد و این رقم فقط برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودروساز است و پس از آن دوباره تولید دچار توقف شده و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود.
امروز شاهدیم گواهی اسقاط که در اسفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت، در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید و هرچند با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان کاهش یافت، شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.
به اعتقاد کارشناسان، با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و بر این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
کارشاسان می‌گویند: تا زمانی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد. اما کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
در این زمینه «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.
وی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
تولید به اسقاط گره زده نشود
برپایه این گزارش، قانون ساماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و به‌دلیل رفت و برگشت در چند مورد بین مجلس و شورای نگهبان، اوایل سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می‌شود و تاکید دارد که به ازای هر چهار خودرو یا موتورسیکلت یا چهار کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتورسیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و موتورهای فرسوده، از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلاء دارد.
اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت نیاز به چند شرط دارد؛ نخست اینکه از تردد آن جلوگیری به عمل آید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار داد که برای این موضوع انگیزه داشته باشند.
وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی تولید به اسقاط گره زده شده است که در نتیجه کارخانجات موتورسیکلت‌سازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات مملو از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.
باید به گونه‌ای عمل کرد که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره‌گذاری متوقف نشود و لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس برد با هدف رفع این مشکل بود.
بر این اساس باید معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کرد و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص داد.
بر این اساس، در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن عدد یک درصد به ۱.۵ درصد افزایش یافت.
