اولویت سازمان محیط زیست برای خروج خودروهای فرسوده ارائه گواهی اسقاط است

به گزارش خبرخودرو، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره تصویب لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس مبنی بر واریز هزینه اسقاط به صندوق ملی سازمان محیط زیست به بیان توضیحاتی پرداخت.

داریوش گلعلیزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: مطابق با تبصره 3 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو باید ساز و کار اجرائی برای احیای سن فرسودگی با بازه زمانی مشخص حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید و در صورت تایید صندوق ملی سازمان محیط زیست می بایست فرآیندی را برای اعطای تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده مشخص می کرد که ساز و کاری از سوی سازمان محیط زیست مبنی بر ایجاد سامانه ای برای ثبت درخواست مالکان خودروهای فرسوده تهیه شد تا از صدور گواهی های اسقاط صوری جلوگیری شود اما چون روند اصلاح قانون مشخص نبود اجرای آن به اصلاحیه قانون جدید موکول شد.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به کمبود گواهی اسقاط مقرر شد یک تبصره به تبصره های سه گانه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق شود تا در صورت نبود گواهی اسقاط تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت یک درصد از قیمت محصولات خود را به صندوق ملی سازمان محیط زیست واریز کنند تا این مبلغ صرف هزینه های اسقاط و یا اعطای تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده در قالب وام های کم بهره و بلاعوض شود.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اولویت سازمان محیط زیست برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ارائه گواهی اسقاط است، عنوان کرد: در واقع برای اینکه کمبود گواهی اسقاط اختلالی در شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت های تولیدی ایجاد نکند، با تصویب لایحه دو فوریتی در مجلس یک تبصره به تبصره های سه گانه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده شد تا خودروسازان و موتورسیکلت سازان به شرط نبود گواهی اسقاط یک درصد از قیمت محصولات خود را به صندوق سازمان حفاظت محیط زیست واریز کنند.

وی در خصوص ادعای انجمن های صنفی اسقاط مبنی بر وجود گواهی اسقاط در مراکز تصریح کرد: اگر برگه اسقاط موجود است چرا مراکز اسقاط آن را در اختیار خودروسازان قرار نمی دهند و یا هر یک با اعلام قیمت های متفاوت بازار سیاه تشکیل داده اند؟

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه واریز هزینه اسقاط به صندوق سازمان محیط زیست با هدف جلوگیری از انباشت گواهی اسقاط در مراکز انجام می شود، افزود: سازمان محیط زیست با توجه به شکل گیری بازار سیاه در حوزه اسقاط به دنبال قیمت گذاری و تعیین بازه زمانی برای برگه های اسقاط است تا در صورت عدم تامین گواهی اسقاط از سوی مراکز و همچنین تایید کمبود گواهی اسقاط از سوی ستاد حمل و نقل و سوخت خللی در تعهدات خودروسازان و موتورسیکلت سازان ایجاد نشود. کمااینکه هم اکنون نیز با قیمت گذاری گواهی اسقاط شاهد ریزش قیمتی برگه های اسقاط هستیم.

گلعلیزاده در ادامه واریز هزینه اسقاط به صندق سازمان محیط زیست را راهکاری عملیاتی و منطقی خواند و تاکید کرد: در شرایط فعلی که با کمبود گواهی اسقاط مواجه هستیم راهکاری منطقی جز واریز هزینه اسقاط به صندوق سازمان محیط زیست و اختصاص آن به اسقاط خودروهای فرسوده وجود ندارد چراکه اشتغال، تولید و محیط زیست همگی در این راهکار دیده شده است.

وی اختصاص 20 درصد از ظرفیت قرعه کشی خودرو به مالکان خودروهای فرسوده در سال جاری را از مکانیزم های دیگر برای اسقاط خودروهای فرسوده دانست و گفت: حدود 120 هزار نفر در اولین مرحله از اجرای این طرح موفق به ثبت نام شده اند و قطعا باید از این فرصت های قانونی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده کرد چراکه با ملاحظه کاری و صرف اینکه مالکان خودروهای فرسوده از اقشار ضعیف هستند نمی توان خودرویی اسقاط کرد.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست همچنین پایین بودن قیمت خودروهای اسقاطی را از دلایل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده در کشور عنوان و بیان کرد: در گذشته تسهیلاتی از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید به مالکان خودروهای فرسوده تعلق می گرفت اما در حال حاضر با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی و پایین بودن قیمت خودروهای اسقاطی می توان با کمک صندوق محیط زیست و اعطای تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده صنعت اسقاط را احیا کرد.

گلعلیزاده یادآور شد: البته اختصاص یک درصد از قیمت خودرو و موتورسیکلت های تولیدی برای هزینه های اسقاط کم است و در تلاش هستیم که آن را به دو درصد افزایش دهیم. مراکز اسقاط نیز به این نتیجه رسیدند که واریز هزینه اسقاط به صندوق ملی سازمان محیط زیست از سوی خودروسازان و موتورسیکلت سازان روش خوبی است و تنها به دنبال افزایش آن یک درصد هستند تا منافع خود را تامین کنند.

وی در ادامه از عملکرد سنتی مراکز اسقاط انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مراکز اسقاط همچنان به روش سنتی فعالیت میکنند و فاقد عملکردی مدرن هستند و علیرغم اینکه حدود 6 میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد و مراکز اسقاط قادر به صدور حداقل 400 هزار گواهی اسقاط در سال هستند اما سال گذشته تنها 15 هزار گواهی اسقاط صادر شده است. البته بخشی از این موضوع متوجه مراکز اسقاط نیست و به سبب چالش هایی است که مالکان خودروهای فرسوده به عنوان قشر ضعیف جامعه دارند. پلیس راهور نیز با توجه به این موضوع قادر به اجرای ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلان شهرها نیست و تا زمانی که این قانون اجرایی نشود مالکان خودروهای فرسوده ملزم به اسقاط خودروی فرسوده خود نخواهند شد.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مراکز اسقاط مدعی هستند که می توانند سالانه 3 میلیون خودرو فرسوده در اختیار قرار دهند لذا اگر مراکز اسقاط قادر به تامین گواهی اسقاط به میزان کافی باشند تبصره 4 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو برای یکسال اجرا شده و واریز هزینه مدنظر به صندوق محیط زیست کاملا حذف خواهد شد.

گلعلیزاده در پایان خاطرنشان کرد: اسقاط خودروهای فرسوده در دنیا با هدف تامین منافع خودروسازان انجام می شود و خودروسازان با تسهیلاتی که در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار می دهند آنها را ترغیب به جایگزینی خودروهای فرسوده می کنند اما با توجه به آلودگی هوا در کشور ما از این ابزار برای کاهش آلودگی هوا نیز استفاده می شود.