شرایط اسقاط خودروهای سبک و سنگین وارداتی و تولید داخل تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: در خصوص شرایط خودروهای سبک و سنگین وارداتی و تولید داخل توضیحاتی را مطرح کرد.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تعداد گواهی موجود در مراکز اسقاط گفت: حدود 50 هزار گواهی اسقاط خودروهای سواری و تاکسی در صفحات مراکز اسقاط موجود بوده ضمن اینکه تاکنون موتورسیکلتی اسقاط نشده است.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص قانون اسقاط حاکم بر خودروهای سبک وارداتی تصریح کرد: بر اساس قانون قدیم، این خودروها 4 تا 8 گواهی اسقاط به منظور شماره‌گذاری مصرف می‌کنند.

کریمی در خصوص قانون اسقاط حاکم بر کامیون‌های وارداتی دست دوم افزود: بر اساس لایحه اخیر دولت، شماره‌گذاری این کامیون‌ها در ازای پرداخت مبلغ 47 میلیون تومان امکان‌پذیر خواهد بود. این بدان معنا است که الزام از رده خارج سازی خودروهای فرسوده سنگین برای شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی سه سال ساخت عملا حذف شده است.

وی در خصوص فرآیند اسقاط انواع کشنده، کامیون و کامیونت تولید داخل اذعان داشت: فرآیند اسقاط برای این نوع از خودروهای تولید داخل انجام می‌شود اما می‌بایست در انتظار سرانجام لایحه دولت مبنی بر پرداخت 1.5 درصد از هزینه اسقاط که به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق شده و بررسی و تصویب آن در صحن مجلس باشیم. بر اساس این لایحه در صورتی که گواهی اسقاط موجود نباشد، پرداخت 1.5 درصد الزامی خواهد بود.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در ادامه تاکید کرد: بنابراین تولیدکنندگان خودروهای سواری، سنگین و موتورسیکلت و وارداتی‌ها در بدو امر موظف به انجام اسقاط در ازای شماره‌گذاری هستند اما اگر تولید خودرو معطل تامین گواهی اسقاط بود، شماره گذاری منوط بر پرداخت 1.5 درصد پیشنهادی است.

کریمی در خصوص قیمت گواهی اسقاط عنوان کرد: قیمت متعارف و عادلانه گواهی اسقاط در سال جاری حدود 23 تا 25 میلیون تومان است. ضمن اینکه هنوز قانون 1.5 درصد مصوب نشده و متقاضی گواهی موجود نیست، قیمت گواهی به 16 تا 17 میلیون تومان کاهش یافته است.

وی در پاسخ به این پرسش که پس از تصویب قانون و پرداخت 1.5 درصد در ازای شماره گذاری به منظور انجام حتمی اسقاط چه روند و ترتیبی می‌بایست پیاده شود، خاطرنشان کرد: قانون می‌بایست به نحوی تنظیم و تصویب شود که اسقاط توجیه پذیر باشد بدین معنا که عدد 1.5 درصد به 2.5 درصد افزایش یابد. در فرآیند فعلی اسقاط، 1.5 درصد تعیین شده پاسخگوی اسقاط نخواهد بود. برای تولیدکننده خودرو نیز خرید گواهی اسقاط و از رده خارج سازی خودروی فرسوده توجیه اقتصادی دارد و با نرخ 2.5 درصد نیز جذابیت موردنیاز در بازار اسقاط ایجاد می‌شود. این در حالی است که نرخ 1.5 درصد به دلیل نبود توجیه اقتصادی شرایط را بیشتر برای توقف اسقاط فراهم می‌سازد.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان در خصوص این موضوع که برای دارندگان خودروی فرسوده کدام شرایط می‌بایست لحاظ شود تا اسقاط خودروهای فرسوده آن‌ها در واقعیت صورت بگیرد، تاکید کرد: بدین منظور محدودیت‌هایی که در قانون دیده شده همچون افزایش قیمت بیمه، محدودیت‌های تردد و سن فرسودگی می‌بایست از سوی دولت اعمال شود و مشوق‌ها و تسهیلات در نظر گرفته شده از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای ترغیب به اسقاط تامین شود که اختصاص 20 درصد از خودروهای قرعه کشی به دارندگان فرسوده‌ها یک نمونه از مشوق‌هایی است که موجب هدایت خودروهای فرسوده به اسقاط شد.