به گزارش ایسنا، نرخ مشارکت نیروی کار (نرخ مشارکت اقتصادی) نخستین شاخص کلیدی در میان ۲۰ شاخص اصلی بازار کار است که توسط سازمان جهانی کار معرفی شده است. نرخ مشارکت یا همان نرخ فعالیت، از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار در جستجوی کار) به کل جمعیت در سن کار به دست می آید.
محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار باشند به نوعی فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. در عین حال به نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی که نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند، نرخ بیکاری گفته می‌شود. نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی همچون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر فعال را نهفته دارد، وابسته است.
مطابق گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از برآوردهای به دست آمده در سال ۱۴۰۰، جمعیت کشور برابر ۸۴ هزار و ۹۷۱ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱.۱ درصد افزایش داشته است. طبق این آمار، ۵۷.۸ درصد جمعیت در مناطق شهری و ۲۴.۲ درصد در مناطق روستایی ساکن هستند.
نتایج گزارش بیانگر آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته حدود ۴۱ درصد بوده و مردان با ۶۸.۷ درصد فعال تر بوده‌اند. نرخ بیکاری نیز ۹.۲ درصد بوده که این شاخص در بین مردان ۷.۹ درصد و در بین زنان ۱۶ درصد بوده است. در میان استان‌ها، هرمزگان و کرمانشاه دارای بالاترین نرخ بیکاری جمعیت در سال گذشته بوده‌اند.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار سال گذشته ۸.۸ درصد بوده که می‌تواند به منزله تحرک بازار کار پس از فروکش کردن کرونا و رونق و فعالیت مجدد کسب و کارها باشد. این شاخص در تابستان سال قبل به ۹.۶ درصد افزایش یافته اما در فصل پاییز روند کاهشی داشته است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در میان استانهای کشور نیز حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۰.۴ درصد کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده که در زمستان سال گذشته به بیش از ۵۱ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان، دولتی بودن اقتصاد، بالا بودن ریسک فعالیت‌های تولیدی و زودبازده و کم هزینه بودن کسب و کارهای خدماتی دلیل بالا بودن سهم اشتغال بخش خدمات در سالهای اخیر بوده است.
