| |
معمای بورسی خودروسازان خصوصی
دنیای اقتصاد : عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مسیرهای عبور کم‌سروصدا از قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود. این در شرایطی است که خودروسازان بخش خصوصی بیش از نیمه‌دولتی‌ها از بورس استقبال کردند. واضح است که قیمت‌گذاری دستوری شامل خصوصیها نمی‌شود و حاشیه بازاری نیز ندارند. «دنیای‌اقتصاد» به معمای استقبال خصوصیها از بورس کالا پرداخته است.
عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مسیرهای عبور کم‌سروصدا از قیمت‌گذاری دستوری و دلالی در بازار عنوان می‌شود. اهداف اصلی که عرضه خودرو در بورس کالا دنبال می‌کند، در واقع خروج از دوگانه حاشیه بازار و قرعه‌کشی خودرو است. سیاستگذار تلاش کرد با بردن خودرو به تالار شیشه‌ای بورس، قیمت سومی را که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار باشد کشف کند و با کم کردن اختلاف قیمت در بازار، فضا را برای دلالان نیز تنگ کند. با‌این‌حال در چند وقت اخیر شاهد بودیم محصولات خودروسازان خصوصی نیز راهی بورس کالا شده‌اند. محصولاتی که نه مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و نه چندان با معضل دلالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. بنابراین این پرسش ایجاد می‌شود که این دست از خودروسازان چه احساس نیازی داشته‌اند به اینکه محصولات خود را وارد بورس کالا کنند؟
موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از مجلس و طرح ساماندهی صنعت خودرو شروع شد، یکی از بندهای مورد بحث در زمان تدوین این قانون موضوع بورس کالا بود. با‌این‌حال عرضه خودرو در بورس در نهایت به متن نهایی قانون ساماندهی صنعت خودرو راه نیافت؛ این در شرایطی است که راهکاری برای کنترل بازار خودرو عنوان می‌شد. در واقع روند زیاندهی خودروسازان به‌خصوص خودروسازان بزرگ کشور و همچنین جولان دلالی و واسطه‌گری در این بازار، سیاستگذاران را مجاب کرد با استفاده از بورس کالا سازوکار فروش خودرو را شفاف‌تر کرده و قیمتی بین حاشیه بازار و قیمت دستوری تعیین شود تا فاصله قیمتی با بازار کاهش پیدا کرده و خودروسازان بتوانند از چرخه زیاندهی خارج شوند. اینها اهدافی بود که برای عرضه خودرو در بورس کالا عنوان می‌شد. اما در عمل شاهد بودیم برخی از خودروسازان خصوصی نیز ترجیح دادند بخشی از محصولات خود را از این طریق به فروش برسانند. این درحالی است که هیچ‌یک از محصولات آنها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست و نیازی به قیمت کشف‌شده در بورس کالا ندارند.
علاوه بر این، بازار این دست از خودروهای مونتاژی اساسا چندان درگیر دلالی نیست. در واقع دلالی از تفاوت قیمت بازار با کارخانه بهره‌مند می‌شودکه در مورد بیشتر محصولات خودروسازان خصوصی اختلاف قیمت قابل‌توجهی وجود ندارد. البته اختلاف قیمت در مورد برخی از این خودروسازان وجود دارد. برای مثال قیمت کشف‌شده برای یکی از محصولات گروه بهمن در بورس کالا حدود ۳۵درصد بیشتر از قیمت کارخانه‌ای آن بود و با‌این‌حال باز هم اختلاف قیمت حدود ۱۵۰میلیون‌تومانی با بازار داشت. البته این بدین دلیل نیست که دولت این خودروسازان را مجبور به فروش محصولات خود به قیمت کمتری می‌کند بلکه بیشتر این موضوع ترجیح خود خودروسازان است. علاوه بر این طیف متقاضیان خودروهای مونتاژی تولید این خودروسازان چندان گسترده نیست تا رقابت برای خرید آنها آنقدر بالا باشد که نیازی به سیستم حراجی بورس کالا داشته باشند.
«دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این سوال که با وجود این دلایل چرا همچنان خودروسازان خصوصی تمایل دارند محصولات خود را راهی بورس کالا کنند، با فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو و همچنین امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو پرداخته است. قالیباف می‌گوید وزارت صمت هیچ خودروسازی را از حضور در بورس کالا منع نمی‌کند اما آنها را تشویق هم نمی‌کند و چنین تصمیمی از طرف خود آنها گرفته شده است. وی اعتقاد دارد این خودروسازان سعی می‌کنند قیمت کشف‌شده در بورس کالا را به باقی محصولات خود تسری دهند. زاوه اما دلیل اصلی این موضوع را فرار از فشار تعزیراتی و آیین‌نامه قیمت‌گذاری می‌داند که گرچه برای این خودروسازان قیمت‌گذاری نمی‌کند اما در صورت شکایت مشتریان جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. در کنار این دو موضوع شاید بتوان برخی از سازوکارهای تامین مالی را که خاص بورس کالاست یکی از دلایل تمایل خودروسازان خصوصی به عرضه محصولات خود در بورس کالا دانست.
تامین مالی از بورس کالا
مشکل نقدینگی مدت‌هاست دامن‌گیر کل صنعت کشور شده است. خودروسازان نیز از این مشکل اساسی مستثنی نبوده‌اند و سعی بر آن داشته‌اند که با دریافت تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش خود را تامین کنند. با‌این‌حال دریافت این دست از تسهیلات کار ساده‌ای نیست و در بیشتر مواقع موفق به چنین کاری نمی‌شوند. در واقع اخبار رسیده نشان می‌دهد وضعیت بانک‌های تجاری برای تخصیص تسهیلات مساعد نیست و حتی به این دلیل که نرخ ذخیره قانونی آنها منفی شده است با جریمه‌های سنگین از طرف بانک مرکزی مواجه شده‌اند. بنابراین راه برای دریافت تسهیلات برای صنعتگران و از جمله خودروسازان بسیار صعب‌العبور شده است. بنابراین خودروسازان سعی می‌کنند راه‌های دیگری برای تامین مالی خود پیش بگیرند و با عرضه محصولات خود در بورس کالا از طرقی که خاص شرکت‌های بورسی است استفاده کنند.
یکی از راه‌ها استفاده از «اوراق سلف موازی استاندارد» است. اوراق سلف موازی استاندارد یکی از ابزارهای تامین مالی برای تولیدکنندگان کالاهاست و سرمایه‌گذاران با خرید اوراق سلف موازی استاندارد به صورت مستقیم در ارتقای سطح تولید مشارکت می‌کنند. این روش سرمایه‌گذاری با هدایت پس‌اندازهای کوچک، زمینه بهره‌مندی صنایع از سرمایه‌های عمومی به صورت کم‌هزینه را فراهم کرده و به تامین سرمایه در گردش و حتی تامین سرمایه ثابت و گسترش خطوط تولیدی کمک می‌کند. یکی دیگر از این راه‌ها نیز دریافت گواهی سپرده کالایی است که می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای دریافت تسهیلات بانکی ایفای نقش کند. بنابراین بعید نیست خودروسازان خصوصی برای استفاده از ابزارهای مالی که تنها از طریق بورس کالا می‌توانند پیش ببرند، محصولات خود را راهی بورس کالا کرده باشند.
فرار از فشار تعزیراتی
یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند باعث کوچ محصولات برخی از خودروسازان خصوصی به بورس کالا باشد، فشار تعزیراتی بر تولیدکنندگان است. فربد زاوه در این رابطه می‌گوید گرچه محصولات این خودروسازان مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود اما اگر شکایتی علیه آنها صورت بگیرد، بررسی قیمت بر اساس همان آیین‌نامه قیمت‌گذاری خواهد بود و جریمه‌های سنگین علیه آنها صادر می‌شود. وی تاکید می‌کند اگر کار به شکایت برسد دیگر هیچ‌چیز به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود، چراکه دادگاه معمولا حتی از پذیرش هزینه‌های آنها نیز سر باز می‌زند. این کارشناس خودرو اعتقاد دارد جرائمی که علیه تولیدکنندگان در این موارد وضع می‌شود بسیار غیرمنطقی است.
به گفته زاوه، عرضه خودرو در بورس کالا امکان شکایت به دلیل قیمت را از مشتریان سلب می‌کند چراکه سیستم فروش در بورس کالا متفاوت است و قیمت را خود مشتریان پیشنهاد می‌دهند. بنابراین خودروسازان خصوصی برای آنکه از چنین فشارهایی دور بمانند سعی می‌کنند بخشی از محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. وی تاکید می‌کند زمانی که محمدرضا نعمت‌زاده سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، آیین‌نامه قیمت‌گذاری به‌شدت سختگیرانه‌تر شد و این شدت عمل همچنان ادامه دارد. شاهد وی برای این موضوع یک بند از این آیین‌نامه است که مشخص کرده مجموع مبلغی که تولیدکنندگان می‌توانند روی قیمت تمام شده اضافه کنند، ۱۳درصد است که شامل هزینه‌های پرسنلی، تبلیغات و خدمات هم می‌شود.
با توجه به تورم موجود، تقریبا همه تولیدکنندگان از جمله خودروسازان مشمول جریمه می‌شوند. زاوه تاکید می‌کند عرضه در بورس کالا هیچ‌یک از مشکلات خودروساران را حل نمی‌کند و تنها می‌تواند راه شکایت و مشکلات این‌چنینی را ببندد. وی معتقد است خودروسازان نه از طریق بورس کالا بلکه از طریق پیش‌فروش محصولات خود تامین مالی می‌کنند که این روش را از پیش هم استفاده می‌کردند. وی تاکید می‌کند گستردگی شکایات تاکنون به قدری بوده که اکنون خودروسازان را راضی کند که برای حل این مشکل رو به بورس کالا بیاورند. زاوه می‌گوید حدود سال ۹۰ یا ۹۱ تقریبا همه واردکنندگان خودرو به صورت یک‌جا جریمه شدند و این موضوع به طور کلی مزاحم کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنعت خودرو است.
با‌این‌حال این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد دلیل دیگری هم برای تمایل این خودروسازان برای ورود به بورس کالا وجود دارد. اشاره وی به فشار وزارت صمت برای فروش خودرو در سامانه جامع فروش است. زاوه می‌گوید این دست از خودروسازان تمایلی نداشتند محصولات خود را در این سامانه به فروش برسانند و شفافیتی را که وزارت صمت از آنها می‌خواست ارائه دهند. بنابراین رو به بورس کالا آورده‌اند که تولیدات خود را از این طریق به فروش برسانند.
وزارت صمت ورود به بورس کالا را تشویق نمی‌کند
با توجه به آنچه مرور شد پرسشی که ایجاد می‌شود این است که موضع وزارت صمت در مورد ورود محصولات خودروسازان خصوصی به بورس کالا چیست؟ در واقع پیش از این هم اظهارنظرهایی که از این وزارتخانه به گوش می‌رسید چندان هم‌ساز با عرضه خودرو در بورس کالا نبود؛ اما مشکلات و چالش‌های تمام‌نشدنی بازار خودرو وزارت صمت را برای این موضوع مجاب کرد. حالا با ورود خودروسازان خصوصی به این سازوکار، وزارت صمت چه رویکردی را در این رابطه در پیش می‌گیرد؟ سوال مذکور را با امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه مطرح کردیم. وی تاکید می‌کند عرضه محصولات این خودروسازان در بورس کالا به خواست خود آنها بوده است.
قالیباف تاکید می‌کند این وزارتخانه به هیچ شرکتی حتی ایران‌خودرو و سایپا نگفته است محصولات خود را به بورس کالا ببرند، چراکه اعتقاد در وزارت صمت بر این است بورس کالا برای محصولات دیگری است و نه فروش خودرو! با‌این‌حال خودروسازان تمایل داشتند محصولات خود را وارد بورس کالا کنند. وی ادامه می‌دهد این شرکت‌ها که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند می‌خواهند ادعای شفافیت در قیمت‌گذاری محصولاتشان را اثبات کنند. قالیباف می‌گوید فروش در بورس کالا که شفاف است اما باید دید در بقیه موارد هم این شرکت‌ها همین شفافیت را دنبال می‌کنند یا نه. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند خرید این محصولات از بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان و متقاضیان نیز نیست چراکه مسیر پرچالشی بوده و دردسر زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند.
قالیباف تاکید می‌کند وزارت صمت عرضه محصول خودروسازان خصوصی در بورس کالا را منع نکرده اما تشویق هم نمی‌کند. وی همچنین می‌گوید این خودروسازان سعی می‌کنند با عرضه محصولات خود در بورس کالا وجاهتی به دست بیاورند تا قیمت کشف‌شده در تابلوی بورس را به باقی محصولات خود تسری دهند.
به طور کلی با مرور دلایل احتمالی ورود خصوصیها به بورس کالا می‌توان سه دلیل اصلی را به عنوان انگیزه خودروسازان خصوصی از ورود به بورس کالا در نظر گرفت. دلیل اول که به تامین نقدینگی خودروسازان بازمی‌گردد می‌توانست از مسیری غیر از بورس کالا تامین شود. در واقع آنقدر مسیر دریافت تسهیلات بانکی برای خودروسازان و دیگر تولیدکنندگان صعب‌العبور شده که چاره‌ای جز تامین مالی از مسیر بورس کالا برای این دست از شرکت‌ها باقی نمانده است. دلیل دیگر که نمود کامل سوءمدیریت در بخش تولید است، سنگ‌اندازی‌ها در مسیر تولید و بوروکراسی‌های پیچیده و جریمه‌های سنگین تعزیراتی، خودروسازان را مجاب کرده برای رهایی از این دست از مشکلات دست به دامن بورس کالا شوند. دلیل سوم اما اگر گفته قالیباف صادق باشد افزایش قیمت دیگر محصولات خود است که باید دید چرا این خودروسازان از این طریق این هدف را دنبال می‌کنند.
