دولت و مخالفان ونزوئلا توافقنامه امضا کردند

تهران - ایرنا - دولت ونزوئلا و مخالفان دومین توافقنامه به منظور حمایت از مردم ونزوئلا را امضا کردند که هدف اصلی آن، بازیابی منابع مسدود شده این کشور تحت تحریم در سیستم مالی بین‌المللی است. این حقیقت نیز اثبات می‌شود که حذف قدرت سیاسی ونزوئلا از طریق فشار، اجبار، مداخله و محاصره اقتصادی و دیپلماتیک شکست خورده.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، توافق امضا شده به دنبال ازسرگیری گفت‌وگوهایی است که از اکتبر ۲۰۲۱ با تصمیم دولت ونزوئلا به حالت تعلیق درآمده بود و طبق آن، مخالفان و دولت باید در زمینه کمک و هزینه‌های بشردوستانه مانند پرداخت هزینه‌های پروژه‌های پزشکی و یا تعمیر شبکه‌های برق همکاری کنند.

تامین هزینه مراقبت‌های پزشکی از محل دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری است که در حال حاضر به دلیل تحریم‌های آمریکا در حساب‌های بین‌المللی مسدود شده است.

«داگ نایلندر» نماینده نروژ که به عنوان میانجیگر در این جلسه حضور داشت به طرفین هشدار داد در صورتی که یکی از آن‌ها، هرگونه اقدام یکجانبه‌ای انجام دهد، توافق باطل خواهد بود.

وی افزود: اگر چه جامعه بین‌المللی از این روند حمایت می‌کند اما هرگونه پیشرفت به ونزوئلایی‌ها بستگی خواهد داشت.

یک رویداد مهم برای منطقه آمریکای لاتین

«مارسلو ابرارد» وزیر امور خارجه مکزیک (مجری مراسم) امضای این توافقنامه دوم را «امیدی» برای آمریکای لاتین دانست و تاکید کرد که آن‌ها از از سرگیری گفتگوها با «آغوش باز» استقبال می‌کنند.

این مقام مکزیکی پیشتر نیز با بیان اینکه «ما به طور مستقیم در مذاکرات شرکت نمی‌کنیم» گفت دولت این کشور از گفت‌وگو میان مخالفان و دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا حمایت می‌کند.

مادورو از طریق صفحه توییتر خود اعلام کرد: امضای دومین توافقنامه جزئی بین دولت بولیواری که من ریاست آن را بر عهده دارم و مخالفان، راه را برای فصل جدیدی برای ونزوئلا باز می‌کند تا به پیشروی به سوی صلح و رفاهی که همه ونزوئلایی‌ها آرزوی آن را دارند، ادامه دهیم.

«گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا نیز یکی از رهبران منطقه آمریکای لاتین است که بیش از همه بر لزوم از سرگیری مذاکرات در ونزوئلا برای دستیابی به توافق سیاسی بین طرفین تاکید کرده است.

اولین میز گفت‌وگوی دولت ونزوئلا و مخالفان در سال ۲۰۱۷ در جمهوری دومینیکن و پس از آن در سال ۲۰۱۹ در باربادوس انجام شد. پس از شکست این دو دور، سومین تلاش دو طرف برای مذاکره و دستیابی به توافق، در اوت ۲۰۲۱ در مکزیک صورت گرفت. مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم در مکزیک ادامه یافت تا اینکه سه ماه بعد، استرداد «الکس ساب» تاجر کلمبیایی و از نزدیکان دولت نیکلاس مادورو به آمریکا، نه تنها روابط واشنگتن- کاراکاس را پیچیده کرد بلکه دولت ونزوئلا از توقف مذاکرات با مخالفان به نشانه اعتراض به این اقدام خبر داد.

مذاکرات؛ شکست استراتژی اجبار و مداخله غرب

پس از ماه‌ها تعلیق، دولت ونزوئلا در حالی خبر از آغاز مجدد گفت‌وگوها به منظور دستیابی به ثبات سیاسی و مصالحه در این کشور آمریکای جنوبی می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی و مداخله‌های واشنگتن، ونزوئلا را با دشواری‌های بیشماری مواجه کرده است.

آغاز این فرآیند مذاکرات برای ونزوئلا، به منزله نقطه عطفی است چرا که این حقیقت را اثبات می‌کند که حذف قدرت سیاسی ونزوئلا از طریق فشار، اجبار، مداخله و محاصره اقتصادی و دیپلماتیک شکست خورده است.

شکست استراتژی‌های بیان شده، به تدریج اجماع سیاسی حول مساله محاصره ونزوئلا و حمایت از دولت خودخوانده خوان گوایدو که از روز نخست، به عنوان نقشه راهی برای برکناری چاویسم از قدرت طراحی شده بود را متزلزل کرده است.

از طرفی هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا که مروجان اصلی تحریم کاراکاس هستند، لزوم تغییر در رویکرد خود به ونزوئلا را دریافته‌اند.

چه انگیزه‌هایی دولت و مخالفان را به میز مذاکره و توافق اول کشاند؟

مذاکرات دولت و اپوزیسیون پس از چندین تلاش ناموفق، سرانجام روز جمعه (۱۳ اوت/ ۲۲ مرداد) به امضای تفاهم‌نامه و آغاز مرحله جدیدی از گفت‌وگوها بین دولت مادورو و مخالفان، در مکزیک به عنوان میزبان و با میانجیگری نروژ و همراهی هلند و روسیه انجامید.

تارنمای میسیون بِردد در آن زمان نوشت: انگیزه‌ها از انجام مذاکرات در چارچوب یک هدف کلان و در قالب توافق امضا شده تعریف شده است و آن، دستیابی به یک توافق از طریق گفت‌وگوهایی مستحکم، جامع، رو به افزایش و مسالمت‌آمیز به منظور ایجاد قوانینی روشن است. قوانینی که همزیستی سیاسی و اجتماعی با احترام مطلق به قانون اساسی این کشور، اصول بنیادین آن است.

بر اساس این نخستین سند امضا شده، قرار بود مذاکرات با در نظرگرفتن حقوق سیاسی یکسان برای همه بازیگران، ضمانت‌های انتخاباتی یکسان برای دو طرف، لغو تحریم‌ها، احترام به دولت مشروطه، همزیستی سیاسی و اجتماعی، صیانت از اقتصاد ملی و همچنین تضمین اجرا و نظارت بر توافق‌ها، انجام شود.

در متن این تفاهم‌نامه که توسط دو طرف امضا شد، «ضرورت لغو تحریم‌ها علیه دولت ونزوئلا به عنوان مداخله خارجی آسیب‌زا و به رسمیت شناختن استقلال، آزادی، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت و همچنین تمامیت ارضی به عنوان حقوق مسلم مردم ونزوئلا مورد تاکید قرار گرفت.