|
به گزارش خبرخودرو، یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی گفت: تا زمانی که بخشی از جامعه جهانی نباشیم و ضرورتی برای دور زدن تحریمها وجود نداشته باشد، اجرای انواع طرحها در جهت شفاف سازی بازار بیهوده است و دولت نیز با برخی از محدودیتها مانع از تامین بازار لوازم یدکی میشود.
نوید حبیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص دلایل عدم شفافیت در بازار قطعات یدکی و عدم موفقیت طرحهایی که تاکنون به منظور ساماندهی بازار لوازم یدکی انجام شده است، اظهار داشت: تا زمانی که بخشی از جامعه جهانی نباشیم و ضرورتی برای دور زدن تحریمها وجود نداشته باشد، اجرای انواع طرحها در جهت شفاف سازی بازار بیهوده است.
وی با اشاره به اینکه کشور در تحت شرایط تحریمی قرار گرفته و مجوز برای صادرات برخی از کالاها صادر نمیشود، افزود: حتی فرآیند تراکنشهای مالی با شرکتهای ریسک پذیر عمدتا چینی و برخی دیگر از شرکتهای خارجی که ریسک همکاری با ایران را میپذیرند، غیرشفاف است.
این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی ضمن تایید این مطلب که به هر حال و حتی با وجود تحریمها میبایست هر چه سریعتر در جهت ساماندهی بازار لوازم یدکی به شکلی کارآمد اقدام کرد، گفت: پرسشی که مطرح میشود این است که به چه علت فعالان اقتصادی به عنوان صاحبان کالاهای غیرشفاف در بازار ایران میبایست خسارات ناشی از تصمیماتی را بپردازند که در آن نقشی نداشتهاند.
حبیبی بیان کرد: بازار تقاضایی دارد و برخی از اقلام خودرو و ماشینآلات راهسازی و معدنی نیازمند قطعات یدکی هستند که به واسطهها تحریم ناچار از طریق کشورهای ثالث به هر طریقی وارد میشوند و یا فرآیند واردات شفاف نیست و یا دولت به دلایلی از جمله کمبود ارزی یا برخی محدودیتها نظیر عدم ممنوعیت کالای ساخت آمریکا و قطعات مشابه داخلی مانع از واردات این اقلام شده در حالی که بازار نیازمند این قطعه است و از خرید نمونههای ایرانی و چینی در این بازار پرهیز میشود.
وی تصریح کرد: با وجود این موانع متنوع و متعدد، جریان کالا راه خود را بازمییابد و به صورت کالای قاچاق یا اظهار بر خلاف واقع وارد بازار میشود و در نتیجه یک نوع عدم شفافیت در بازار کشور ایجاد میکند. از سوی دیگر دولت نیز در راستای منافع فعالان اقتصادی قدمی برنمیدارد.
این فعال بازار لوازم یدکی ادامه داد: در سالهای اخیر بازار ملموء از کالاهای غیرشفاف شده که این وضعیت معلول است و علت آن را میبایست در جایی دیگر جستجو کرد. طرحهایی که تاکنون اجرایی شده، هیچ کدام به نتیجه نرسیدهاند و طرح اخیر نیز که در قالب نصب شناسه کالا و کد رهگیری در مرحله اجرا قرار دارد، به نتیجه نخواهد رسید.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد قطعات و افراد و صنوف فعال در بازار لوازم یدکی بسیار زیاد هستند و در هیچ کشوری به غیر از ترکیه و در یک محدوده کوچکتر این طرح اجرایی نمیشود. اجرای این طرح در بخش تولید و در منشاء واردات میبایست اجرایی شود و نه در سطح بازار. رهگیری و رصد کردن به عنوان مثال هزار تولیدکننده و واردکننده بسیار آسانتر از حدود 100 هزار توزیع کننده است.